نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق هفته گذشته توانست رای اعتماد پارلمان را برای دولت و کابینه جدیدش به دست بیاورد. البته گرفتن رای اعتماد برای وی چندان دشوار نبود چراکه در عراق روش توافقی حاکم است و گفت‌وگوهای سیاسی خارج از پارلمان موجب می‌شود گروه‌ها و دولتمردان به جمع‌بندی و توافق لازم برسند و در پایان در پارلمان تصمیم‌ها را قانونی می‌کنند. ضمن اینکه در ارتباط با تقسیم پست‌های وزارتی عراق هم اصطلاحا یک روش سهمیه‌بندی حاکم است و اینکه کدام فراکسیون یا ائتلاف کدام پست مهم را گرفته باشد مثل امتیاز‌بندی است. به این صورت که از امتیازات‌شان کم می‌شود و به تعداد آنها، پست‌های وزارتی به آن گروه واگذار می‌شود. یعنی حتی رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان، نخست‌وزیر و معاونان آنها هم در این رده‌بندی امتیازها و تقسیم پست‌ها تاثیر‌گذار هستند. هرچقدر که پست واگذار شده به یک گروه بالاتر باشد، امتیازات بیشتری از آن گروه کسر خواهد شد. بنابر این وزرا به 2 دسته تقسیم می‌شوند، نخست وزرای کلیدی یا مهم وزارتخانه‌هایی مانند نفت، خارجه، اقتصاد، کشور و دفاع که از این قبیل هستند. این وزارتخانه‌ها هم براساس توافق گروه‌ها چینشی دارند. دوم وزارتخانه‌هایی هستند که مشورتی نام دارند. یکی از نکاتی که برخی شخصیت‌ها یا رسانه‌های عراقی بشدت به آن انتقاد کردند این بود که تعداد وزیران بسیار زیاد است. کابینه نوری مالکی 42 وزیر دارد که این امر ممکن است در زمان تصمیم‌گیری‌های حساس و مهم تمرکز را پراکنده کند. در ارتباط با پست‌های مهم و کلیدی، توافق بین گروه‌ها برای این پست‌ها شرط اصلی بود ولی در عین حال درباره 2 پست وزارت دفاع و وزارت کشور، مالکی نتوانست به اجماع لازم برسد. از آن جایی که اکثریت برای واگذاری این 2 پست حساس به گروه یا شخصی به دست نیامد، بنابراین مالکی فعلا خود سرپرستی این 2 وزارتخانه حساس را برعهده گرفته است. در این باره چند‌نظریه وجود دارد؛ نخست این تصور پیش می‌آید اختلاف‌نظر بین گروه‌ها درباره این 2 پست امنیتی بسیار زیاد است. پیش‌تر گروه العراقیه و علاوی اعلام کرده بودند که یکی از این پست‌ها باید به گروه آنها واگذار شود. برخی گروه‌های دیگر مانند جناح صدر نیز خواستار این پست‌ها بودند. بنابر این تشتت رای درباره این پست‌ها خود یک مانع بزرگ برای تعیین وزیر به شمار می‌رود. ضمن اینکه آمریکاییها هم ملاحظاتی در این باره داشتند. برای مثال چند هفته‌پیش آمریکاییها فشارهایی وارد آورده بودند (که در رسانه‌های عراق نیز مطرح شد) که مالکی نباید پست‌های امنیتی را به جناح صدر بدهد. مجموعه این ملاحظات و وضعی که حاکم بود موجب شد در شیوه تقسیم و چینش وزیران (بویژه این 2 پست امنیتی) تاثیر‌گذار باشد.
جدا از این مسائل تشکیل دولت عراق یک گام مهم برای پایان دادن به ماراتن سیاسی در عراق است. ماراتنی که در مدت 10 ماه، بلاتکلیفی و خلأ سیاسی در این کشور به‌وجود آورده بود. نهایتا گروه‌ها توانستند به توافقات لازم برای تشکیل دولت و تقسیم پست‌ها برسند و دولت جدید کار خود را آغاز کند. باز هم چند نکته و ملاحظه وجود دارد که یکی از آنها اولویت‌های کاری دولت جدید در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی است. اینکه دولت تا چه حد برنامه‌های خود را بر بازسازی، توسعه اقتصادی و میادین نفتی متمرکز می‌کند از محورهایی است که مورد توجه دولت قرار دارد. طرح‌های عمرانی، رفاهی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی داخل عراق نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. بخش دوم، بخش سیاسی است، بر این مبنا که پایداری دولت بر این است که گروه‌ها استحکام لازم برای تقویت دولت را رعایت کنند که این امر یک محور اصلی در سیاست‌ها به شمار می‌رود. بحث امنیت و مسائل نظامی هم به شکل دیگری پردازش می‌شود بویژه که پایان سال 2011 موعد خروج نیروهای آمریکایی از عراق طبق توافقنامه امنیتی بغداد‌ـ واشنگتن است و به هر‌حال دولت و پارلمان جدید عراق در این زمینه با شرایط دشوار و وظیفه خطیری مواجه هستند. آیا آمریکا دوباره فشارهایی را برای تمدید این توافقنامه امنیتی اعمال می‌کند؟ یا اینکه عراق باید خود را برای به دست‌گیری کامل اوضاع و امنیت کشورش آماده کند؟ مساله دیگری که در این ارتباط باید بدان به عنوان افت یا نقاط چالشی دولت پرداخت این است که گروه‌ها فارغ از نگاه حزبی و گرایش‌های آبستراکسیون و ائتلافی به دولت نگاه کنند. اینگونه است که دولت می‌تواند دوام و قوام خود را به دست بیاورد اما اگر نگاه حزبی و سیاسی مانند 9 ماه گذشته حاکم شود، باید انتظار داشت که دولت دچار بحران و چالش شود و شکننده باشد ولی اگر نگاه مصلحت عمومی و منافع ملی عراق محور رویکرد و نگاه گروه‌ها و رهبران در پیشبرد این روند باشد، می‌توان انتظار داشت که دولت، دولتی پایدار است و می‌تواند اولویت‌های کاری خود را پیش ببرد. به هر حال این نگرانی‌ها وجود دارد که دولت احتمالا دچار تنش شود و این تنش‌ها هم زمانی ایجاد خواهد شد که اصطکاک بین گروه‌ها بر سر مصلحت‌های حزبی ایجاد شود و این مصلحت‌ها بر مصلحت‌های ملی دولت و ملت عراق برتری داشته باشد.