گروه سیاسی:
در حالی که 3 سال از ربایش علی عسگری معاون وزیر اسبق دفاع جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، روز گذشته برخی رسانه‌های صهیونیستی، از قتل وی در زندان عیالون رژیم صهیونیستی خبر دادند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مشرق،نسخه اینترنتی روزنامه‌های «یدیعوت آحارونوت» و «هاآرتص» با انتشار خبری روی خروجی خود به نقل از یک منبع امنیتی نزدیک به ایهود باراک، وزیر جنگ این رژیم، خبری را مبنی بر خودکشی «علیرضا عسگری» معاون وزیر اسبق دفاع جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند اما از آنجا که موساد، مسؤول حفظ جان وی بوده، بررسی‌ها درباره شیوه و زمان انتشار این خبر آن هم در شرایطی که صهیونیست‌ها تحت شدیدترین فشارها به سر می‌برند، نشان می‌دهد موضوع به قتل عمد در زیر شکنجه‌های شدید روحی و جسمی شباهت بیشتری دارد. وبگاه انگلیسی یدیعوت آحارونوت که پس از دقایقی این خبر را از روی خروجی خود حذف کرد، با اعلام این خبر نوشت عسگری، هفته گذشته در سلول خود، اقدام به خودکشی کرده است.
عليرضا عسگري نظامي سابق ايران که پس از بازنشستگي به تجارت زيتون و روغن زيتون در سوريه مشغول بود، آذر ماه سال 1385 وارد شهر استانبول ترکیه شد و طی یک عملیات مشترک توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) و سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) ربوده شده و به پایگاه «اینجرلیک» در ترکیه انتقال یافته بود. با ناپديد شدن عليرضا عسگري بلافاصله رسانه‌هاي خارجي با هياهو و تبليغات فراوان تلاش کردند اين موضوع را به برنامه هسته‌اي ايران ارتباط دهند و مدعي شدند که وي پناهنده شده است. در همان زمان رسانه‌هاي خارجي اعتقاد داشتند عسگري معاون علي شمخاني در وزارت دفاع بوده و مسؤوليت‌هاي مهمي را در اين وزارتخانه برعهده داشته است. در همان زمان روزنامه هاآرتص چاپ تل آويو به همراه الشرق الاوسط مدعي شدند که وي به آمريکا پناهنده شده است. با این حال طبق گزارش روز گذشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، علیرضا عسگری در زندان انفرادی به سر می‌برده و با هیچ یک از نگهبانان زندان یا سایر مسؤولان هیچگونه تماسی نداشته است اما آیا زندانی تحت این شرایط سخت می‌تواند به خواست خود کشته شود؟
جاسوس موساد و یک عضو منافقین بالای چوبه دار
خبر به قتل رسیدن علی عسگری پس از آن منتشر شد که دادستانی تهران، صبح روز گذشته اعلام کرد «علی اکبر سیادت» جاسوس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی را که 2 سال پیش دستگیر شده بود اعدام کرده است. بنا‌بر گزارش‌هایی که صبح روز گذشته انتشار یافت، سیادت حاضر شده بود در مقابل دریافت 60 هزار دلار، اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور را به رژیم صهیونیستی منتقل کند. وی در مهر ماه سال 1387، زمانی که قصد داشت به همراه همسرش از کشور فرار کند دستگیر و مشخص میشود که وی از طریق تلفن اعتباری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل تماس مستمر دارد. نامبرده كه با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام مي‌شود در تحقيقات بعدي اقرار مي‌كند به منظور فعاليت تجاري با بيگانگان مرتبط شده و پس از آن ارتباطش با سفارت اسرائيل برقرار مي‌شود و كم‌كم اطلاعاتي درباره يكي از واحدهاي نظامي را به دشمنان ارائه مي‌دهد و در ملاقات‌هاي بعدي مداركي را در دوربين ديجيتال به روشي كه آنها به او ياد می‌دهند، جاسازي مي‌كند و مي‌برد. وي شيوه‌هاي ارتباط خود با سرويس اطلاعاتي بيگانه را شامل گيرنده‌ها و فرستنده‌ها كه مهرماه سال 1386 دريافت كرده، يك دستگاه لپ‌‌تاپ كه آن را نيز از بيگانگان دريافت كرده است، عنوان مي‌كند. سيادت در بازجويي‌هاي بعدي به ارائه اطلاعات به افسر اطلاعاتي رژيم صهيونيستي اقرار مي‌كند. موضوع اين اطلاعات، رژه‌هاي نظامي روز ارتش، مانورها، تعداد پايگاه‌ها و... بوده است. وي ارتباط خود را با رابط اسرائيلي پذيرفته و اظهار داشته است كه ملاقات‌هاي خود با عناصر سرويس اطلاعاتي را در كشورهاي تركيه، تايلند و هلند و در اماكن عمومي مانند هتل‌ها انجام مي‌داده است. وي در يكي از سفرها، يك عدد ساك مسافرتي پايه دار كه قابليت جاسازي اسناد و مدارك را داشته، تحويل مي‌گيرد و حين دستگيري، 29 صفحه اطلاعات جاسازي شده كه براي سفر خود در تاريخ 22/9/1387 جاسازي كرده بود، كشف مي‌شود. سيادت اقرار کرده كه در هر ملاقات، 3 تا 7 هزار دلار حق‌الزحمه مي‌گرفته و اطلاعاتي درباره تعداد هواپيماهاي عملياتي ايران، پروازهاي عملياتي و آموزشي روزانه در هر پايگاه، سوانح هوايي و علت آن، سيستم‌هاي هواپيماهاي مختلف و موشك‌هاي سپاه را در اختيار سرويس اطلاعاتي اسرائيل گذارده است. پس از پايان تحقيقات و اخذ آخرين دفاع، براي نامبرده قرار مجرميت و كيفرخواست به اتهام جاسوسي موضوع مواد 501 و 508 قانون مجازات اسلامي صادر مي‌شود و با ارجاع پرونده به شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامي، محاكمه متهم با حضور وكيل و نماينده دادستان برگزار مي‌شود.
شعبه رسيدگي كننده، اقدامات مجرمانه و عالمانه متهم را مصداق اقدام در جهت تقويت رژيم صهيونيستي، مقابله با جمهوري اسلامي و افساد في‌الارض تشخيص داده و او را به اعدام محكوم مي‌كند و پس از اعتراض، پرونده به دادگاه استيناف ارسال و حكم صادره تاييد مي‌شود.
روز گذشته همچنین علي صارمي عضو گروهك منافقين به جرم محاربه و فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به دار مجازات
آویخته شد.
حسب محتويات پرونده، نامبرده در دي ماه سال 1361دستگير و به جرم ارتباط و فعاليت به نفع منافقين، بر اساس حكم صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي مركز، به 3 سال حبس محكوم میشود كه مجازات به مدت 5 سال تعليق مي‌شود. نامبرده مجددا در مردادماه سال 1368 به اتهام هواداري و ارتباط با تشكيلات منافقين دستگير و به اتهام محاربه به اعدام محكوم شد كه پس از اعتراض در دادگاه عالي قم، مجازات وي به 10 سال حبس تقليل مي‌يابد. معدوم در سال 1381 ضمن سفر به اردوگاه منافقين در عراق، موسوم به اشرف، با فراگيري آموزش‌هاي لازم به كشور باز مي‌گردد. وي پس از بازگشت به ايران، همراه با تعدادي از زندانيان آزادشده گروهكي شروع به فعاليت تبليغي به نفع منافقين مي‌کند و در همين رابطه منافقين با واريز مبالغي به حساب بانكي وي، هزينه برگزاري جلسات درون‌گروهي و چاپ و توزيع نشريه‌اي موسوم به سرزمين آريايي را پرداخت مي‌كردند. صارمي دراين مدت در محل كار خود به طور علني براي منافقين تبليغ و تصاوير سران گروهك را توزيع مي‌كرده و در جذب و اعزام تعدادي از افراد به قرارگاه منافقين در عراق و برگزاري و سازماندهي جلسات تشكيلاتي به مناسبت‌هاي مختلف و ارسال فيلم اين جلسات براي پخش در سيماي نفاق و تهيه و پخش بروشورهاي تبليغي منافقين و پوستر سران گروهك نقش فعال و موثري داشته است. علي صارمي در اسفندماه 1384 به اتهام از سرگيري فعاليت تبليغي عليه نظام در راستاي اهداف تبليغاتي گروهك منافقين و عضويت در گروهك ياد شده، به همراه چند تن ديگر در مراسم مربوط به گروهك‌ها دستگير مي‌شود و از سوي شعبه 31 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، به اتهام عضويت در گروهك نفاق و فعاليت تبليغي عليه نظام، به 6 سال حبس محكوم میشود كه پس از اعتراض، حبس نامبرده به يك سال تقليل مي‌يابد. سرانجام علي صارمي در شهريور ماه 1386 به دليل فعاليت‌هاي مكرر و حضور در مراسم و تشكل‌هاي ضد‌انقلابي در طرفداري از منافقين و ارسال اخبار براي اين گروهك، دستگير شده و در بازرسي از منزل وي، مقاديري سي‌دي، فيلم، عكس‌هاي منافقين و اوراق دست‌نويس تشكيلاتي گروهك ياد‌شده كشف و ضبط مي‌شود. جلسه رسيدگي به اتهامات علي صارمي با حضور نماينده دادستان و وكيل مدافع وي برگزار مي‌شود و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران پس از اخذ آخرين دفاع، نامبرده را با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي و مادتين 186، 190 و 191 همين قانون به اعدام محكوم مي‌کند كه پس از اعتراض، حكم صادره در مرجع استيناف، قطعي مي‌شود.