پارلمان یمن که اکثریت کرسی‌های آن را حزب حاکم این کشور در اختیار دارد، با موروثی شدن حکومت در یمن و ابقای «علی عبدالله صالح» به‌طور دائمی در پست ریاست جمهوری موافقت کرد.
به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس ا‌لعربی»، پارلمان یمن در نشست دیروز خود براساس اصل ایجاد اصلاحات قانونی، ابقای علی‌عبدالله صالح در پست ریاست جمهوری تا پایان عمرش را تصویب کرد.
این اقدام پارلمان یمن در حالی صورت می‌گیرد که احزاب اپوزیسیون با این امر و موروثی شدن حکومت در یمن مخالفت کرده‌اند.
براساس این گزارش،170نماینده از حزب کنگره ملی یعنی حرب حاکم به ریاست علی عبدالله صالح، با آغاز رایزنی و بررسی‌ها درباره ایجاد اصلاحات در قانون اساسی یمن به مدت 60 روز یعنی تا اول مارس آتی موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان احزاب اپوزیسیون و تعدادی از شخصیت‌های مستقل در پارلمان از شرکت در نشست روز گذشته پارلمان خودداری کردند و در مقابل پارلمان تجمع کردند و اعتراض خود را با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود «اول ژانویه؛ روز نابودی قانون اساسی جمهوری یمن» نشان دادند. هزاران نفر از مردم یمن هم در اعتراض به این اقدام پارلمان در مقابل مجلس این کشور دست به تحصن زدند. اعتراضی که نتوانست پارلمان دولتی یمن را از رأی دادن به مادام العمر شدن حکومت علی عبدالله صالح منصرف کند.
موافقت حزب حاکم یمن در پارلمان با ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور به معنای از بین بردن نظام جمهوری در این کشور و لغو قانون گردش پست ریاست‌جمهوری در میان شخصیت‌های مختلف است. به این ترتیب حاکمیت در این کشور مانند قبل از انقلاب 26سپتامبر در دست یک‌نفر خواهد بود.
علی عبدالله صالح که از 17 ژوئن سال 1978 تا سال 1990 قدرت در حکومت یمن شمالی را در دست داشت، از آن پس تا کنون رئیس جمهوری یمن یکپارچه شده است و قدرت را در دست دارد. وی از همپیمانان جدی آمریکا و سعودی است که به بهانه مبارزه با تروریسم و گروهک القاعده میدان عملی وسیع و اختیاری کامل به نیروهای آمریکایی در این کشور داده است.