گروه سیاسی:
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي روز گذشته در هفتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه اقدام به پاسخگویی درباره موضوعات مختلفی کرد که از آن جمله می‌توان به تاکید چند باره وی بر محاکمه فتنه‌گران و همچنین برخی انتقادها از دستگاه قضا اشاره کرد. يكي از خبرنگاران درباره واکنش دستگاه قضا به اعلام آمادگي كروبي برای حضور در دادگاه براي محاكمه سوال کرد که محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: محاكمه آمادگي نمي‌خواهد و اگر هم آماده نباشد در صورت فراهم بودن اقتضائات محاكمه خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه درباره محاکمه دستگیرشدگان هتک حرمت عاشورای سال گذشته نیز گفت: در اين رابطه عده‌اي دستگير، محاكمه و حكمشان هم اجرا شد و در زندان به سر مي‌برند و خيلي‌ها هم با اظهار پشيماني و ندامت احكام‌شان تعليق شده است و آزاد شده‌اند. وي با بيان اينكه عده‌اي هم بعد از قطعي شدن حكم مورد عفو قرار گرفتند، افزود: البته تعدادي هم هستند كه پرونده آنها در حال رسيدگي قرار دارد. 3 نفر از اين افراد هم با نظر پزشك و به علت شرايط جسمي خارج از ايران هستند و اين در حالي است كه حكمشان قطعي شده است. سخنگوي قوه قضائيه درباره رسيدن نامه‌اي از فراكسيون زنان مبني بر درخواست محاكمه زهرا رهنورد هم اظهار بي‌اطلاعي كرد. از محسنی‌اژه‌ای درباره جريان‌هاي انحرافي مورد نظر قوه قضائيه پرسیده شد که وی جواب داد: اگر جرائم جريان انحرافي مشهود نباشد نياز به تحقيق از سوي نيروهاي دادستاني، انتظامي و اطلاعاتي دارد كه در صورت تكميل شدن پرونده، اطلاع‌رساني انجام خواهد شد. متاسفانه در حال حاضر جريانات انحرافي مانند شيطان‌پرستي و بدعت‌گذاري‌ها در جامعه وجود دارد كه پرونده مورد نظر رئيس قوه قضائيه از همين دست است. سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم محاربه نیز توضیح داد: براي فرد محارب 4 مجازات تعريف شده كه يكي اعدام است اما اگر اين فرد غير از محاربه كسي را هم كشته باشد، هم محكوم به قصاص مي‌شود و هم به عنوان محارب به اعدام محكوم مي‌شود.
وی سپس گفت: درباره متهم پرونده سعادت آباد قاضي وي را به عنوان محارب تشخيص نداده است و اگر اولياي دم رضايت دهند حكمش تعزير است. خبرنگاري، اينكه قاضي پرونده اشتهاردي به‌رغم نظر هيات منصفه وي را محكوم به شلاق و حبس كرده و توجهي هم به اسناد ارائه شده از سوي مدير مسؤول روزنامه ايران نداشته و از سوي ديگر دادستان تهران به خاطر انتشار همين اسناد پرونده‌اي عليه مدير مسؤول روزنامه ايران گشوده است را داراي تناقض دانست و از محسني‌اژه‌اي خواست در اين باره پاسخ بدهد كه وي در جواب گفت: بايد توجه داشت كه اگر نقدي حقوقي و سياسي داريم نبايد حكم قاضي را كم‌ارزش كنيم، چرا كه نه به نفع جامعه است و نه به نفع آن فرد. وي با بيان اينكه قصد ندارم ارزش كار دستگاه قضا را تا اندازه كار داوري در امر ورزش تنزل دهم، گفت: يك داور در بازي فوتبال حتي اگر اشتباه هم كرده باشد و بعدا اين موضوع معلوم شود حرف آخر را مي‌زند. محسني‌اژه‌اي ادامه داد: حكم صادره درباره پرونده مدير مسؤول روزنامه ايران حبس و شلاق تعليقي است ولي طوري عنوان شده كه گويا حكم قطعي است اما بايد توجه كرد كه اين راي قابل تجديدنظرخواهي است. وي با بيان اينكه قاضي پرونده مستندات ارائه شده از سوي مدير مسؤول روزنامه ايران را به دليل عدم اثبات در هيچ محكمه‌اي قابل قبول ندانسته است، گفت: بر فرض صحيح نبودن اين حكم هم مي‌توان به آن اعتراض كرد تا دوباره رسيدگي شود. محسنی‌اژه‌ای درباره اينكه برخي مسؤولان وزارت امور خارجه مدعي شدند پرونده رسيدگي به باغ قلهك در دستگاه قضا قرار دارد، گفت: درباره اينكه در اين باره پرونده‌اي در دستگاه قضا وجود دارد يا نه، حضور ذهن ندارم. خبرنگاري درباره احضار معاون اول رئيس‌جمهور از سخنگوي قوه قضائيه سوال پرسيد كه وي در پاسخ گفت: تاكنون براي معاون اول رئيس‌جمهور احضارنامه‌اي ارسال نشده است. دادستان كل كشور درباره پرونده زمين‌خواري سيرجان و طلبه سيرجاني نيز گفت: پرونده نامبرده در دادسراي ويژه روحانيت در حال پيگيري است. در زمان تصدي وزارت اطلاعات گزارش نهايي اين پرونده را مطالعه كرده‌ام و مشخص شد كه در مراحل واگذاري زمين خلافي انجام نشده معذلك خواستم پرونده براي دقت و رسيدگي بيشتر در دادگاه بررسي شود.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره تخفيف حكم سكينه آشتياني گفت: اين 2 پرونده 2 اتهام مجزا و 2مجازات مستقل دارد يكي پرونده قتل و ديگري عمل منافي عفت عمومي است. درباره قصاص، اولياي دم خواستار اجراي حكم هستند اما در موضوع دوم بحث تخفيف مطرح نيست بلكه اينكه آيا در اين موضوع امكان اعاده دادرسي هست يا خير مطرح است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در موضوع اختلاس در بانكي در بوشهر اتهاماتي مطرح است و چند نفر نيز مورد پيگرد قرار گرفتند. بايد منتظر ماند تا پرونده تكميل و رسيدگي شود. دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر صدور حكم اعدام براي زورگيران و كيف‌قاپان گفت: هر سارق و كيف‌قاپي اعدام نمي‌شود، اين افراد توسط دستگاه قضا به اشد مجازات محكوم مي‌شوند اما اين معنايش اعدام نيست هرچند در تهران و ساير شهرستان‌ها مواردي وجود داشته و دستگاه قضا اقدامات موثري را انجام داده است. محسني‌اژه‌اي گفت: اگر كسي محارب و مفسدفي‌الارض بود اعدام خواهد شد.