گروه اقتصادي:
معاون وزير نيرو با تشريح جزئيات جديدي از نحوه محاسبه قبوض آب، درباره راهكار محاسبه قبض آب مجتمع‌هاي مسكوني با كنتور آب مشترك، نحوه محاسبه تعداد روزهاي استفاده از آب با تعرفه‌هاي جديد در قبض‌هاي آب و راهكارهاي مديريت مصرف آب توسط مردم توضيحاتي را ارائه داد. محمدرضا عطارزاده، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن‌امروز» تصريح كرد: بحث مجتمع‌هاي مسكوني با كنتورهاي مشترك آب را چندين‌بار براي عموم توضيح داده‌ايم؛ در اين باره براي مشتركاني كه امكان جداسازي كنتورهايشان براي بخش آب موجود باشد، با درخواست اعضاي مجتمع و تایيد كارشناسان آبفا، كنتورهاي مجتمع‌هاي مسكوني جداسازي مي‌شود. وي درباره مجتمع‌هايي كه امكان جداسازي كنتور براي آنها از لحاظ تاسيساتي مقدور نيست نيز توضيح داد: در اين باره باتوجه به تعرفه‌هاي پلكاني بخش آب و براي جلوگيري از رشد قيمت آب در قبوض جديد، ميزان آب مصرفي كل مجتمع را بر تعداد واحدهاي هر ساختمان تقسيم كرده‌ايم تا تعرفه‌ها شكسته شود و سپس مجموع آن را در يك قبض جديد مي‌گنجانيم. ولي روش محاسبه به‌گونه‌اي است كه حجم آب مصرفي تقسيم بر واحدها مي‌شود و محاسبه بر اساس تفكيك واحدها خواهد بود. وي درباره دليل انجام اين كار نيز توضيح داد: در فرمول جديد آب با توجه به اينكه تعرفه آب‌بها بر اساس پلكان مصرفي تعيين شده و به عبارت ديگر قيمت نهايي آب به صورت تصاعدي محاسبه مي‌شود، لذا آب‌هاي مصرفي ساختمان‌هاي چندين واحدي و همين‌طور مجتمع‌ها را به تعداد واحدهاي‌شان تقسيم مي‌كنيم تا شامل محاسبه تصاعدي نشوند و در نهايت قيمت‌هاي جديد واحدها را با هم جمع كرده و قيمت جديد را در يك قبض آب براي هر ساختمان صادر مي‌كنيم. اين در حالي است كه برخي رسانه‌ها، با برداشت اشتباه از اين رويكرد، به صورت اشتباه اعلام كرده‌اند كه براي هر واحد مسكوني قبضي جداگانه صادر خواهد شد. معاون وزير نيرو در پاسخ به اين سوال كه نحوه محاسبه آب‌بها بر اساس واحدهاي مسكوني ممكن است براي واحدهاي كم‌جمعيت در مقابل واحدهاي پرجمعيت هزينه‌هاي غيرمنطقي را تحميل كند، گفت: سال‌هاست كه مديران مجتمع اين تفكيك‌ها را بر اساس تعداد واحدها و افراد ساكن در هر واحد يا متراژ هر واحد انجام مي‌دهند و اين روند ادامه خواهد داشت. البته ما هم اميدواريم بتوانيم با به‌كارگيري تجهيزات الكترونيكي نوين كه امكان بررسي دقيق‌تر ميزان مصرف هر مشترك را فراهم مي‌كند، روند محاسبه قبوض آب را متحول كنيم.
به گفته وي، در اين فرصت طبق قانون موظفيم تفكيك كنتورهاي مشترك موجود را انجام دهيم؛ البته به شرطي كه تاسيسات ساختماني اجازه اين كار را به ما بدهد و در اين راه هزينه اشتراك را كه قبلا پرداخت شده دوباره از مشترك دريافت نخواهيم كرد و تنها هزينه‌هاي پرداختي مشترك شامل هزينه كنتور جديد و تجهيزات مصرفي خواهد بود. عطارزاده درباره اينكه در قبوض جديد آب، چند روز از مصرف مشتركان با تعرفه‌هاي جديد محاسبه مي‌شود؟ گفت: نحوه خواندن كنتورهاي آب به صورت چرخشي است، ولي به‌طور كلي براي محاسبه قبوض جديد آب، ميزان مصرف كنتور آب را تقسيم بر تعداد روزهاي بهره‌برداري مي‌كنيم و پس از آن مصرف تا 28 آذر، يعني روز اعلام هدفمندي يارانه‌ها را با تعرفه‌هاي قديمي و از 28 آذر به بعد را با تعرفه‌هاي جديد محاسبه خواهيم كرد. بنابراين احتمالا در دور نخست صدور قبض‌ها، مشتركان با قبض‌هاي متفاوتي روبه‌رو خواهند بود كه قيمت آب آنها بر اساس تعداد روزهاي مصرف پس از اعلام هدفمندي يارانه‌ها متفاوت خواهد بود. وي همچنين از ساده‌سازی قبوض آب براي مشتركان خبر داد و افزود: غير از آب‌بها تمام موارد ديگر از جمله تبصره2، تبصره3 و جرايم حذف مي‌شود و تنها مورد مطرح شده در قبض، قيمت آب با تعرفه جديد خواهد بود. از طرف ديگر ما با ساده‌سازي قبض‌ها به مردم كمك كرده‌ايم كه به راحتي آب‌بهاي خود را محاسبه كنند و با سيستم مازاد مصرف، از محاسبه قيمت به صورت تصاعدي جلوگيري كرده‌ايم. همچنين هر مشتركي مي‌تواند به راحتي از نحوه محاسبه قيمت آب خود مطلع شود و با به‌كارگيري روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف آب به مديريت مصرف بپردازد تا هزينه‌هاي كمتري را متحمل شود. معاون وزير نيرو همچنين تاكيد كرد: در صورتي كه شهروندان در مصرف آب اسراف نكنند، با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها، همان‌طور كه گفته بوديم هزينه مصرف آب هر شهروند ايراني افزايش چنداني نمي‌يابد. وي با تاكيد بر اينكه شهروندان مي‌توانند با رعايت مصرف، هزينه‌هاي خود را مديريت کنند، تاكيد كرد: با اصلاح قيمت آب، 85 درصد از مشترکان در شهرها افزايش قيمتي تا سقف 30 هزار ريال خواهند داشت. البته بايد شهروندان و روستاييان مديريت مصرف مناسبي را در آب شرب خود لحاظ کنند. وي گفت: مردم بايد توجه داشته باشند كه قيمت‌هاي جديد تنها حدود 25 درصد قيمت تمام‌شده براي آب است و هدف دولت از اصلاح قيمت آب كسب درآمد نبوده است، بلكه با هدف فرهنگ‌سازي و تشويق مردم به مديريت مصرف در خانه‌هاست.