گروه سیاسی:
پنجشنبه گذشته برنامه دیروز، امروز، فردا با حضور نمایندگانی از 3 قوه اجرایی، قضایی و مقننه به بررسی چگونگی پیشرفت و اجرای فرمان 8 ماده‌‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در این برنامه با تاکید بر اینکه بايد پذيرفت سرعت و جديتي كه مد‌نظر رهبر انقلاب است، در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال نشده است، مقوله فساد و مبارزه با آن را يك مقوله جدي در جامعه از نوع احساس و دريافت عمومي دانست و اظهار داشت: بايد به قضاوت مردم خيلي توجه شود چراكه جامعه مخاطب مساله صلاح و فساد بوده و مهم‌ترين مساله نيز احساس و فهم عمومي است. حجت‌الاسلام پورمحمدی با تاكيد بر اينكه در بسياري از مواقع فهم با واقعيت فاصله دارد، تصريح‌كرد: بايد به اين فهم توجه كرد زيرا واقعيت اين است كه در جامعه ما احساس خوبي درباره مبارزه با فساد وجود ندارد و مردم در مراجعات خود به سازمان بازرسي اين احساس نگراني را دارند.
به قانونی قوی نیاز است
نمایندگان 3 قوه در این برنامه همگی بر ضرورت وجود یک قانون قوی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کردند و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز بر همين اساس به شناسايي بستر‌هاي مختلف توليد فساد اشاره كرد و گفت: با برنامه‌ريزي، مديريت، مبارزه قوي و تبليغات خوب مبارزه موفق خواهد بود وگرنه اينگونه نيست كه تنها دولت بستري را فراهم كند تا فساد حل شود چرا كه به قانون قوي هم نياز است.
حجت‌الاسلام پورمحمدي به بحث نیازهای تقنيني جدی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بحث اجرا نيز موضوع اقتصاد نامتعادل مطرح است كه در بستر آن فساد مي‌تواند ايجاد شود؛ وقتي ما مجراي توليدي داريم هرچه با آن مبارزه شود زايش جديدي صورت مي‌گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه يكي از اهداف دولت در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها خشك كردن بستر فساد و مقابله با تبعيض، رانت، ويژه‌خواري‌ها و امتيازاتي است كه موجب فساد و توليد آن مي‌شود که مقوله فراگيري است، گفت: اگر اين موارد به خوبي در كنار يكديگر جمع شوند مي‌توان موفق بود چرا كه ناهماهنگي ما را به نتيجه روشن نمي‌رساند.
حجت‌الاسلام پورمحمدي با بيان اينكه به دنبال فرمان 8 ماده‌اي، دستگاه‌هاي مسؤول فعال شده و پيگيري كردند كه در نهايت با قوانيني كه در حد كفايت نبود مواجه شدند، اظهار داشت: براي برخورد، مبارزه، مجازات و حتي پيشگيري همچنان ابزار قانوني قوي‌تري نياز است كه در برخي بخش‌ها وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه اين خلأ ابزار به اين منجر شد كه دولت وقت در آن زمان لايحه‌اي را تهيه كرد و تا اواخر سال 83 آن را به مجلس فرستاد، تصريح‌كرد: تقريبا 2 سال طول كشيد تا اين قانون با تغييراتي پس از تكميل شدن به مرحله تصويب رسيد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه دولت در آن زمان به صورت محدود مباحث را ديده بود، يادآور شد: اين مباحث در مجلس وسيع‌تر ديده شده و به ابعاد مختلف فساد توجه شد كه در شوراي نگهبان در چند بند آن با مشكل قانون اساسي مواجه شد؛ در رفت و برگشت با مجلس اين دوره حدود 2 سال طول كشيد كه در نهايت با اصرار درست مجلس رو‌به‌رو شد.
وي بر همين اساس تلاش مجلس را اين دانست كه با فساد مبارزه جدي شود و به همین دليل ابزار لازم را نياز داشت تا آنها را در اختيار مجريان، دستگاه نظارتي و قضايي قرار دهد كه شوراي نگهبان اين را مطرح مي‌كرد كه با قانون اساسي و تفكيك قوا تعارض دارد كه پس از آن به مجمع تشخيص فرستاده شد.
بلاتکلیفی 2 ساله قانون در مجمع تشخیص
حجت‌الاسلام پورمحمدي ادامه داد: در حال حاضر نيز در مجمع تشخيص اين دوره طولاني شده و بيش از 2 سال است كه بنده در سازمان بازرسي هستم يكي از موضوعاتي كه به طور جدي پيگيري كرده‌ام اين موضوع بوده و نامه‌هاي مفصلي در صحن علني مجمع و كميسيون‌هايش مطرح كرده‌ام تا هرچه زودتر اين قانون تصويب شود. وي تصريح‌كرد: اصلا از فساد يك تعريف جامع در مباني قانوني وجود ندارد، تنها جايي كه به فساد به طور خصوصي و تفصيلي اشاره شده در اين قانون است؛ قانون ارتقاي سطح سلامت اداري كه در چند مورد شوراي نگهبان اعتراض كرده و اختلافاتي به وجود آمد؛ براي مثال اينكه فهرست سياه از كساني كه فعاليت غيرقانوني در عرصه غيراقتصادي دارند تهيه شود و اينكه چه كساني اين فهرست را تهيه كنند؟ چگونه و با چه اختياراتي با آنها برخورد كنند؟ شاخص‌هاي سلامت و فساد چيست و چه كسي اين شاخص‌ها را تعيين كند؟رشوه چگونه شكل مي‌گيرد و در قوانين جزايي وجود دارد؟
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه اگر از اين جهت نتوان كار خود را كامل كرد طبعا مبارزه قاطعي را نمي‌توان انجام داد، گفت: افرادي كه در اين بازار فساد‌هاي پي‌در‌پي دارند همچنان از امكانات عمومي برخوردار هستند از اين رو بايد قانوني وجود داشته باشد تا به اين افراد تسهيلات دولتي، عمومي، وام و دیگر امكانات واگذار نشود.
وی همچنین با اشاره به اينكه بيشترين فساد در دنيا، فساد تبليغات انتخاباتي است، تصريح كرد: حتي در موضوع سياسي‌اي مثل انتخابات، فساد اقتصادي وجود دارد كه رانت‌خوار‌ها و كساني كه به دنبال منافع اقتصادي خود هستند براي يك گروه و كانديداي سياسي هزينه مي‌كنند تا وي راي آورده و از منافع آنها دفاع كند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: قانون انتخابات نيز به دليل ريز شدن آن در مجمع با مشكلاتي مواجه شد كه در مسير تعارض با قانون اساسي قرار گرفت، يكي از اشكالات اساسي كه نتوانستيم بحث مبارزه با فساد را آنگونه كه مقام معظم رهبري از ما انتظار داشتند انجام دهيم، نارسايي‌هاي قانوني است.
مجلس باید اصرار کند
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اصل 42 قانون اساسی که مربوط به دارایی‌های مسؤولان است، با اشاره به اينكه اكنون در قانون فقط هيات وزيران، معاونان رئيس‌جمهور، رهبري و سران 3 قوه و معاونان آنها بايد اموال و دارايي خود و نزديكانشان را اعلام كنند، تصريح كرد: واقعيت اين است كه بيشترين مشكلي كه افراد در معرض فساد هستند، كارگزاران مياني است كه با امكانات و اموال زيادي سر و كار دارند و مراجعان و فعالان اقتصادي با آنها ارتباط دارند از اين رو مفاسد از آنها بهره‌برداري مي‌كنند كه بايد اينها را كنترل كرد از اين رو مجلس فهرست جامعي را از اين افراد شناسايي و تصويب كرد و به شوراي نگهبان فرستاد. وي ادامه داد: شوراي نگهبان با توجه به برداشتي كه از قانون اساسي داشت و اينكه در قانون اساسي كساني كه مي‌خواهند فهرست اموال خود را بدهند منحصر به افراد خاصي است و نمي‌توان به آن مواردي را اضافه كرد، اشكال گرفت كه اين اشكال شوراي نگهبان درست است اما مجلس بايد اصرار كند.