متین کاکویی:
درباره ابعاد مختلف طرح هدفمندی و اثرات آن در زندگی اقشار مختلف مردم تحلیلهای گوناگونی منتشر شده است اما همانطور که از همان روزهای نخست کلید خوردن این طرح مطرح شده بود، یکی از اساسیترین این جنبهها، افزایش سهم طبقات با درآمد پایینتر، از توزیع یارانههاست. شیوه پرداخت یارانهها در وضعیت قبلی اینگونه بود که دولت حجم سنگینی از یارانه را بیهدف به حاملهای انرژی اختصاص داده و کاری به این نداشت که چه کسی از این یارانهها بهرهمند میشود. فلسفه وجود یارانه آن است که اقشار آسیبپذیر که درآمدهای کمتری هم دارند، بتوانند بهواسطه این یارانهها از سطح زندگی بهتری برخوردار شوند، حال آنکه در شیوه قبلی، کاملا برعکس بود و به عبارت بهتر، اکنون دولت این فرصت را دارد که از طریق پرداخت یارانهها اقدام به حمايت واقعی از اقشار محروم و كاهش فاصله طبقاتي و بهبود توزيع درآمدها و در نهايت افزايش رفاه عمومي در سطح جامعه کند. به همین خاطر دولت بر آن شد تا با هدفمندکردن یارانهها، منابع مالی خود را بهشکل «هدفمند» در اختیار گروههای هدف قرار دهد. فرض کنید شما در یک خانه 80 متری زندگی میکنید و در زمستان میخواهید با ماهی 100 متر مکعب گاز (البته اعداد فوق صرفا جنبه مثال دارد) منزل خود را گرم کنید. در عین حال شخص دیگری را در نظر بگیرید که در شمال شهر صاحب یک منزل 400متری است و برای گرمکردن منزل خود به ماهی 500 مترمکعب نیاز دارد. اگر برای مثال یارانه هر مترمکعب گاز را 200 تومان در نظر بگیریم، آنگاه آن شخص بالای شهری ماهانه حدود 100 هزار تومان از یارانه بهرهمند شده و سهم شما فقط 20 هزار تومان است. آیا این عادلانه است؟ یا در مثال دیگر فرض کنید شما یک همسایه ثروتمند دارید که صاحب 2 خودروی شخصی است و شما هم اصلا خودروی شخصی ندارید. اگر قیمت تمامشده بنزین حدود 500 تومان و قیمت فروش آن 100 تومان باشد (یعنی دولت حدود 400 تومان یارانه بدهد) و همسایه شما روزی 10 لیتر بنزین مصرف کند، آن وقت این همسایه روزانه 4000 تومان از دولت یارانه میگیرد ولی شما در واقع از دریافت این یارانه محروم هستید.
درباره دیگر حاملهای انرژی هم متاسفانه مشابه همین وضعیت برقرار و سهم اقشار کمدرآمدتر از این یارانه ها بسیار کمتر بود. بدون شک باید گفت، قانون هدفمند کردن یارانهها تنها راه چاره برای رفع این تبعیض است. بدیهی است با شفافسازی قیمتها، هر مصرفکننده به نسبت میزان مصرف خود و مطلوبیتی که از مصرف انرژی خواهد برد باید بهای واقعی آن را پرداخت کند. علاوه بر این طبق قانون هدفمند کردن یارانهها، معادل نیمی از منافع حاصل از این هدفمندسازی، مجدداً توسط دولت به حساب شهروندان واریز خواهد شد. بدین ترتیب دولت به هیچ عنوان قصد ندارد یارانهها را از روی کالاها و حاملهای انرژی بردارد بلکه سعی دارد به شیوه مناسب، آن یارانهها را در قالب توزیع مجدد در اقتصاد تزریق کند. بنابراین به طور کلی سهم اقشار و طبقاتی که درآمد پایینتری دارند، دچار یک افزایش در قبال توزیع یارانهها خواهد بود که این کار، عدالت اقتصادی مطلوبتری را همراه خواهد داشت.