گروه سیاسی:
نشست استانبول یک گزاره خبری خوشایند برای ایرانیان است چراکه برای نخستین‌بار در 10 سال اخیر دستور کار مذاکرات هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. در آستانه این مذاکرات که 1 و 2 بهمن انجام می‌شود، غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا شرایط چندان مساعدی ندارد. این کشورها گزینه‌های ممکن خود برای اعمال فشار به ایران را فاقد نتیجه دلخواه بر روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران یافته‌اند. آمریکا اینک شاهد آن است که تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپایی، پاسخ محکمی به نام هدفمندی یارانه‌ها را از ایران دریافت کرده است. جریان فتنه نیز در کما به سر برده و اینک به جای آنکه بازوی فشار آمریکا در ایران باشد، به یکی از معضلات این کشور تبدیل شده است. نه تحریم‌ها توانست به نتیجه دلخواه برسد و نه دیگر اقداماتی که آمریکا به آنها دلخوش بود تا ایران را به عقب براند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد همه چیز مهیاست تا در هر شکل و قالبی، پذیرش رسمی یا غیررسمی غنی‌سازی اورانیوم در ایران از سوی 1+5 اعلام شود. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی حتی بر سر زمان و مکان مذاکرات، اصل «گفت‌وگو از موضع برابر» را به طرف مقابل یادآوری می‌کند، ناگهان حسن روحانی که افکار عمومی ایرانیان وی را با امثال حسین موسویان می‌شناسد، پس از یک سکوت طولانی‌مدت درباره وقایع مختلف، لب باز کرده و به اعتقاد بسیاری اظهاراتی دلخواه برای طرف مذاکره‌کننده با ایران بر زبان رانده است. روحانی که سخنگوی تیم مذاکره کننده‌اش به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود و پس از بررسی‌های قضایی، اتهام‌هایی نظیر نگهداری اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام برای او ثابت شد، روز شنبه ناگهان ظاهر شد و گفت: «بزرگ‌ترین هدف ما در بحث هسته‌ای این است که پرونده ما از شورای امنیت خارج شود، چون تا وقتی در شورای امنیت است، قطعنامه‌ها وجود دارد و ممکن است قطعنامه‌های دیگری نیز تصویب شود و تصویب قطعنامه‌ها به نفع مردم نیست»!
بدون شک در آستانه مذاکرات استانبول این اظهارنظر می‌تواند یک مانع بزرگ بر سر احقاق حقوق هسته‌ای ایران تلقی شود. اینکه حسن روحانی عمدا یا سهوا چنین اظهارنظر ناپخته و بدون‌تدبیری می‌کند، مورد توجه این گزارش نیست، آنچه مورد تاکید است اين است كه شاید بسیاری بر این اعتقاد باشند که جناب حسن روحانی باید به واسطه عملکرد 2 ساله‌اش در جریان موضوع هسته‌ای ایران و قیاس آن عملکرد با تیم هسته‌ای دولت‌های نهم و دهم تا مدت‌ها در انظار عمومی ظاهر نشود، چه برسد به اینکه ناگهان در یک برهه بسیار حساس لب به سخن باز کند و بر وفق مراد طرف مذاکره‌کننده هسته‌ای سخن بگوید. این موضوع از آنجا که خود حسن روحانی از شرایط و محتوای مذاکرات آگاه است، بسیار تاسف‌برانگیز می‌شود. در این شرایط که به نظر می‌رسد جناب روحانی که افکار عمومی را چندان مطلع از روند برنامه هسته‌ای نمی‌داند و بر اساس همین تصور، اظهارنظرهای بی‌جا می‌کند، بهتر آن است هر بار گوشه‌ای از هنرنمایی وی و تیم مذاکره‌کننده‌اش درباره موضوع هسته‌ای یادآوری شود تا افکار عمومی هر بار بیش از پیش با وی آشنا شوند.
ورود به موضوع هسته‌ای
13 مهر 1382 حسن روحانی به عنوان مسؤول ارشد پرونده هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات انتخاب شد و کمتر از 2 هفته پس از این انتصاب، روحانی در دیدار با البرادعی در تهران، آمادگی خود را برای امضای پروتکل الحاقی اعلام کرد! به عبارت دیگر ورود روحانی به موضوع هسته‌ای، پذیرش پروتکل الحاقی را رسانه‌اي کرد.
معاهده سعدآباد
16 روز بعد یعنی 29 مهر 1382 وی از وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان دعوت کرد به ایران بیایند و درباره موضوع هسته‌ای ایران به گفت‌وگو بنشینند. این نشست و گفت‌وگو نهایتا به معاهده سعدآباد منجر شد. تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز از همین معاهده سعدآباد آغاز و توافق شد. اما مفاد معاهده سعدآباد چه بود؟ ایران بر اساس معاهده سعدآباد همه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری خود را متوقف کرد و حتی پیش از تصویب پذیرش پروتکل الحاقی، اقدام به اجرای داوطلبانه آن کرد؛ 3 کشور اروپایی نیز متعهد شدند حق ایران برای دستیابی و استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت بشناسند! به اعتقاد بسیاری این یک آبروریزی برای ایران بود چراکه ایران در قالب استدلالی به نام اعتمادسازی، فراتر از قانون عمل و فعالیت‌هایش را به‌رغم حق قانونی خود تعلیق کرد؛ اما در مقابل وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان حق ایران را در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای به رسمیت شناختند و این درحالی است که اساسا بر اساس ماده 4معاهده «ان‌پی‌تی»، ایران و همه کشورها حق استفاده از انرژی هسته‌ای را دارند. بنابراین بیانیه تهران، فعالیت‌های هسته‌ای ایران را «قفل» کرد تا 3 کشور اروپایی یکی از حقوق قانونی ایران را قبول داشته باشند! البته این رفتار تیم مذاکره‌کننده ایرانی باعث قطعنامه‌های پی‌درپی شورای حکام علیه ایران شد. با وجود این اقدامات مغایر با قانون تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حسن روحانی، انگلیس، فرانسه و آلمان آذرماه 82 دومین قطعنامه پیشنهادی علیه ایران را به شورای حکام ارائه و آن را به تصویب رساندند. 22 روز بعد تیم هسته‌ای روحانی متعهد شد پروتکل الحاقی را امضا و برای بیش از 2 سال به منظور اعتمادسازی پیش از تصویب قانونی این پروتکل، مفاد آن را اجرا کند.
معاهده بروکسل
4 اسفند 1382 (23 فوریه 2004) یعنی 4 ماه پس از معاهده سعدآباد، معاهده بروکسل بین ایران و تروئیکای اروپایی امضا شد. در موافقتنامه بروکسل یک عقب نشینی و «ما نمی توانیم» دیگر به وضوح نمایان شد. تیم حسن روحانی متعهد شد به‌رغم تعلیق غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم، اقدام به تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، ساخت قطعات داخلی سانتریفیوژ و گسترش تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی نسبت به همه تاسیسات موجود در ایران کند! طرف اروپایی در قبال قفل شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران چه امتیازاتی ارائه کرد؟ هیچ! آنها تنها قول دادند برای عادی شدن برنامه هسته‌ای ایران در «آژانس» فعال شوند. اما نتیجه این عقب‌نشینی هم قطعنامه سوم شورای حکام علیه ایران در خرداد 83 (ژوئن 2004) بود!
بروز رفتارهای شیزوفرنیک
به‌رغم همه عقب‌نشینی‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که در قالب «اعتمادسازی» توجیه می‌شد اما باز هم زیاده‌خواهی‌ها پایان نیافت و در اجلاس شورای حکام در تابستان 83، سه کشور اروپایی با تصویب یک قطعنامه دیگر در شورای حکام، ضرب‌الاجلی تعیین کردند که براساس آن تهران باید همه فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. این 3 کشور تهدید کردند که درصورت عدم تمکین ایران به این ضرب‌الاجل، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع می‌دهند! ترس از ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل باعث شد این موضوع به عنوان خط قرمز تیم مذاکره‌کننده قرار گیرد. طبیعتا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اراده‌ای برای تقابل با زیاده‌خواهی غرب برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشت. حسن روحانی یک ماه مانده به پایان ضرب‌الاجل یعنی 15 آبان 83 به پاریس سفر کرد تا دور تازه‌ای از مذاکره با تروئیکای اروپایی را آغاز کند که نهایتا منجر به معاهده پاریس شد.
براساس موافقتنامه پاریس، ایران بازهم متعهد شد؛ ایران متعهد شد به ادامه تعلیق داوطلبانه، تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری نظیر ساخت و واردات سانتریفیوژهای گازی، مونتاژ، نصب، آزمایش یا اداره سانتریفیوژهای گازی و تعلیق فعالیت‌های غیرمرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از جمله فعالیت‌های تبدیل اورانیوم در
UCF اصفهان. ایران تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت، تنها به این دلیل که از ارجاع پرونده به شورای امنیت هراس داشت. چند روز پس از توافقنامه پاریس که پایان ایران هسته‌ای تلقی می‌شد، بازهم شورای حکام قطعنامه‌ای صادر کرد(!) و از ایران خواست پروتکل الحاقی را امضا کند. این درحالی بود که دیگر اساسا فعالیت هسته‌ای قابل توجهی در ایران انجام نمی‌شد! با این حال بی‌اعتنایی تروئیکای اروپایی به توافقاتشان با مذاکره‌کنندگان ایرانی باعث شد آنچه کمیته‌های مشترک طرفین حول موضوعات سیاسی، هسته‌ای و اقتصادی نامیده می‌شد هم به جایی نرسد و نشان دهد، عملا غرب به این کمیته‌ها هیچگونه نگاه همکاری نداشته است. همه عقب‌نشینی‌ها به نتیجه نرسید و ایران بدون دستیابی به پیشرفتی در برنامه هسته‌ای، فقط چند سال مانع پیشرفت و روند رو به جلوی فعالیت‌های هسته‌ای خود شده بود. روندی که اگر تداوم می‌داشت شاید منجر به توافقاتی می‌شد که حاصل آن پایان ایران هسته‌ای ودلخوش کردن به برخی آب‌نبات‌ها بود. نهایتا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد انجامید، همه قول و قرار‌های غرب به تیم حسن روحانی توخالی ماند و UCF اصفهان بازگشایی شد؛ آن هم به دلیل هشدارهای پیاپی رهبر معظم انقلاب.
آغاز دولت احمدی‌نژاد
جمهوری اسلامی ایران در 13 دی ماه 1384 برابر با 3 ژانویه 2006 به منظور اعمال حقوق تعلیق شده خود، با ارسال نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد خود مبنی بر از سرگیری فعالیت‌های تحقیق و توسعه درباره غنی‌سازی که به صورت داوطلبانه و غیرالزام‌آور حقوقی تعلیق شده بودند را از تاریخ 19 دی ماه 1384 (9 ژانویه 2006) اعلام کرد و در 17 دی 1384 نیز از آژانس درخواست کرد برای برداشتن پلمپ نطنز، پارس تراش و فرآیند تکنیک تا قبل از 19 دی ماه اقدام کند.
پاسخ ایران به قطعنامه‌ها
ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سر‌آغاز فعالیت 5 عضو دائم این شورا به همراه آلمان موسوم به گروه 1+5 شد. در 16 خرداد 85 بسته‌اي پیشنهادی در اختیار ایران قرار دادند که خواستار تداوم همان مسیر تیم مذاکره‌کننده قبلی بود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ظرف 45 روز یعنی تا 31 تیر 85 جواب این بسته پیشنهادی را ارائه می‌کند اما غرب اصرار به پاسخ سریع کرد. در نهایت ماجرا به صدور قطعنامه منجر شد. همان موضوعی که تیم حسن روحانی آن را یک فاجعه می‌دانستند. غافل از اینکه فاجعه اصلی، عقب‌نشینی از حقوق ملت بود. 9مرداد 85 (31 جولای 2006) نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شد (قطعنامه 1696). این قطعنامه تاکید می‌کرد ایران تا 9شهریور وقت دارد فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کند. همان فعالیت‌هایی که حسن روحانی آنها را تعلیق و غرب را به تداوم آن ترغیب کرد تا از آن به بعد این حق ایران نادیده گرفته شده و به یک حق غرب تبدیل شود! علیرغم قطعنامه شورای امنیت، 4 شهریور مجتمع تولید آب سنگین اراک افتتاح شد. یک ماه بعد علیرغم تلاش‌های لاریجانی، اروپا پایان مذاکره با ایران را رسما اعلام کرد. 2 دی 85 (23 دسامبر 2006) قطعنامه 1737 هم تصویب شد. این قطعنامه نخستین قطعنامه تحریمی علیه ایران بود. این‌بار شورای امنیت به ایران 60 روز مهلت داد همه فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کند یعنی به همان حالت دوران حسن روحانی بازگرداند. ایران نیز در واکنش به این قطعنامه شورای امنیت صراحتا گفت که قطعنامه را نمی‌پذیرد. این البته تنها واکنش ایران نبود. ایران ورود 38 بازرس آژانس را تحدید کرد و در ادامه اقدام به نصب 3 هزار سانتریفیوژ در تاسیسات هسته‌ای نطنز کرد. قطعنامه 1747 نیز در 4 فروردین 86 (23 فوریه 2007) تصویب شدتا این پیام را صادر کند که موضوع هسته‌ای ایران سیاسی است و نباید از کانال‌های فنی دنبال شود. ایران نیز به این قطعنامه واکنش نشان داد و 20 فروردین 86 رسما اعلام کرد که به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته‌ای رسیده است. موفقیت تیم مذاکره‌کننده ایران در به نتیجه رساندن مدالیته همکاری که منجر به مهر تایید سلامت آژانس بر فعالیت‌های ایران شد
نیز باعث خشم آمریکا و تصویب قطعنامه 1803 شد.
راهبری جلیلی، اقتدار بیشتر
پس از آنکه سعید جلیلی جایگزین علی لاریجانی شد، اقتدار در مواضع هسته‌ای ایران از ریاست جمهوری، معطوف به دبیر شورای امنیت ملی شد. مواضعی که سرانجام منجر به آن شد که سیاست «تعلیق دربرابر تعلیق» تبدیل به «تبادل سوخت» شود. قطعنامه 1803 سولانا را ترغیب به دیدار با سعید جلیلی کرد. آذرماه 86 طرفین در لندن دیدار کردند اما پس از این دیدار سولانا از اظهارات سعید جلیلی ناراضی بود. ایران 3 هزار سانتریفیوژ جدید در نطنز نصب و راه‌اندازی کرد و سعید جلیلی نیز همزمان اقدام به ارائه بسته‌های پیشنهادی به غرب کرد تا از این طریق فضای افکار عمومی نیز معطوف به نظرات ایران شود و این‌بار غرب در موضع انفعال قرار گیرد. جلیلی اما دامنه موارد پیشنهادی خود را به همه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط ساخت تا تمرکز بر موضوع هسته‌ای از بین برود. بسته جلیلی شامل مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود. 1+5 نیز اقدام متقابل کرد و بسته غنی‌تری به ایران پیشنهاد کرد. بسته غرب اگرچه غنی‌تر از بسته 6 ژوئن 2006 بود اما بازهم پیش‌شرط تعلیق غنی‌سازی را در خود داشت که در نهایت با مدیریت جلیلی به جایی نرسید. مدیریت سعید جلیلی بر پرونده هسته‌ای باعث شد تا غرب به مرور به این درک برسد که اعمال فشار به ایران منتج به اختلال در برنامه هسته‌ای نخواهد شد. حضور نیکلاس برنز در مذاکرات هم نشانه‌ای از این درک بود. قطعنامه 1835 نیز تنها تاکیدی بود بر محتوای قطعنامه‌های گذشته و برای خالی نبودن عریضه. ایران بازهم قطعنامه جدید را بی‌پاسخ نگذاشت و احمدی‌نژاد در دومین سالروز گرامیداشت فناوری هسته‌ای از آزمایش 2 نوع سانتریفیوژ پیشرفته در ایران خبر داد. در این مراسم همچنین اعلام شد که تعداد سانتریفیوژهای فعال در نطنز به 7 هزار می‌رسد و ایران در نظر دارد طی 5 سال، 50 هزار سانتریفیوژ را نصب و راه‌اندازی کند. جنجال درباره فردو نیز به جایی نرسید تا اینکه نهایتا غرب بلافاصله به بسته جدید سعید جلیلی چراغ سبز نشان داد و نهایتا نشست «ژنو 2» با مذاکره جلیلی و سولانا برگزار شد.
پذیرش تلویحی غنی‌سازی در ایران
طی این نشست بود که پیشنهاد مبادله سوخت 5/3 با 20 درصد مطرح شد که به اعتقاد کارشناسان به معنای عقب‌نشینی بزرگ غرب در پذیرش حق غنی‌سازی در ایران بود. با این حال اختلاف بر سر چگونگی و کیفیت مبادله سوخت باعث توقف مذاکرات شد که البته این توقف به دلیل امیدوارشدن غرب به فتنه پس از انتخابات ایران بود. فرار غرب از مذاکره باعث واکنش احمدی‌نژاد شد و وی دستور ساخت 10 سایت جدید غنی‌سازی را صادر کرد. رئیس‌جمهور همچنین 19 بهمن به علی‌اکبر صالحی دستور داد که غنی‌سازی 20 درصدی برای تامین سوخت رآکتور تهران را نیز آغاز کند که این اقدام تاکنون باعث تولید 35 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد شده است.
بیانیه تهران، نه به سبک سعدآباد
خروج 1+5 از میز مذاکرات اما با سفارشات مخفیانه باراک اوباما به رئیس‌جمهور برزیل و نخست‌وزیر ترکیه برای انعقاد یک بیانیه هسته‌ای در تهران همراه شد. نهایتا رجب طیب اردوغان و لولا داسیلوا به همراه وزرای خارجه خود روز 27 اردیبهشت به تهران آمدند و بیانیه تهران را به تصویب رساندند. بیانیه‌ای که شاه‌بیت اصلی آن پذیرش چرخه سوخت در ایران بود. درکمال تعجب اما دولت آمریکا اقدام به تخریب این بیانیه کرد، موضوعی که خشم مقامات برزیل و ترکیه را فراهم آورد. این موضوع البته حاکمیت دوگانه و عدم‌ثبات تصمیم‌گیری باراک اوباما را نشان داد. آمریکا که خود به صورت مخفیانه به ترکیه و برزیل برای انعقاد بیانیه تهران چراغ سبز نشان داده بود، تحریم‌های جدیدی را در قالب قطعنامه 1929 به تصویب رساند. اتحادیه اروپایی نیز تحریم‌های یکجانبه تصویب کرد تا این بسته فشار در کنار خرابکاری‌های فتنه سبز در داخل ایران، غرب را امیدوار کند که ایران در موضوع هسته‌ای کوتاه بیايد. با همه این تفاسیر اما بازهم آنها توفیقی نیافتند و براساس نامه تیرماه سعید جلیلی به کاترین اشتون؛ كه جايگزين سولانا شده بود، نهایتا مذاکرات «ژنو 3» پس از 15 ماه تعلیق مذاکرات برگزار شد. به اعتقاد بسیاری این مذاکرات نشانه پذیرش ایران هسته‌ای توسط غرب است. برای نخستین بار، دستور کار پیشنهادی ایران یعنی «همکاری حول موضوعات مشترک» برای نشست استانبول مورد توافق قرار گرفت.
خودم وارد میدان مي‌شوم
«همين مساله انرژى هستهاى را كه بايد پشتوانه مستحكم اعتماد به نفس ما ملت ايران مي‌شد، خواستند وسيلهاى كنند براى اينكه اعتماد به نفس را از ما بگيرند. هى فشار آوردند كه بايد اين را تعطيل كنيد، بايد آن را تعطيل كنيد. رسيدند به كارخانه «يوسى‌اف» اصفهان. گفتند: اين را هم بايد تعطيل كنيد. آن مقدمات اولى است. بنده آن وقت به مسؤولان گفتم كه اگر اين حرف را گوش كرديد، فردا خواهند گفت بايد معادن اورانيوم را هم كه در اين كشور هست، كلا يكجا جمع كنيد بدهيد به ما، تا خاطرجمع شويم كه شما نمي‌خواهيد بمب اتم بسازيد!... من همان وقت هم در جلسه مسؤولان ـ كه از تلويزيون پخش شدـ گفتم اگر چنانچه بخواهند به اين روند مطالبه پىدرپى ادامه دهند، بنده خودم وارد ميدان مي‌شوم؛ همين كار را هم كردم. بنده گفتم كه بايستي اين روند عقبنشينى متوقف شود و تبديل شود به روند پيشروى و اولين قدمش هم بايد در همان دولتى انجام بگيرد كه اين عقبنشينى در آن دولت انجام گرفته بود؛ و همين كار هم شد».
ماجرای تلفن به جک استراو در دستشویی
جک استراو، وزیر اسبق خارجه انگلستان در مستند «ایران و غرب» تعریف می‌کند: «پس از انجام مذاکرات و امضای توافق پاریس، که در آن ایران پذیرفت همه فعالیت‌های غنی‌سازی را تعلیق کند، در بازگشت به انگلستان، برای گذراندن تعطیلات آخر هفته با قطار عازم شهر محل زندگی خود بودم؛ در بین راه تلفن همراهم زنگ خورد، آن سوی خط دکتر کمال خرازی، وزیر امور خارجه ایران بود. او گفت ما می‌خواهیم ۲۰ سانتریفیوژ را برای تحقیقات علمی فعال نگه داریم. من دیدم در حضور همراهانم در قطار نمی‌توانم درباره یک پرونده حساس بین‌المللی مذاکره کنم، لذا به مستراح قطار رفتم. آنجا به خرازی گفتم شما توافقنامه را امضا کرده‌اید و دیگر نمی‌شود زیرش بزنید اما او باز اصرار کرد. من گفتم باید در این باره با دیگران صحبت کنم... در همان حال کسی هم به در مستراح می‌زد و ظاهرا عجله داشت تا از آن برای کاری غیر از مذاکره اتمی استفاده کند...». استراو در ادامه تعریف می‌کند که همان‌جا با «جان ساورز»، مدیرکل سیاسی و مسؤول پرونده هسته‌ای ایران در وزارت خارجه انگلستان تماس می‌گیرد. «ساورز» هم پس از مشورت با «کارشناسان» دیگر به «استراو» پاسخ می‌دهد که ایرانی‌ها با همین ۲۰ سانتریفیوژ پس از چند سال می‌توانند به اندازه مورد نیاز برای یک بمب اتم اورانیوم غنی کنند! در نتیجه «جک استراو» هم در تماس مجدد با خرازی به‌طور قطعی به درخواست او پاسخ منفی می‌دهد.
مشخص است مذاکره‌کنندگان «با تجربه» و دیپلمات‌های «ورزیده» ما در عصر اصلاحات، ظاهرا فراموش کرده بودند که قبل از امضای توافقنامه باید از طرف مقابل بخواهند که لااقل ۲۰ عدد سانتریفیوژ را از شمولِ تعلیق خارج کند. آیا واقعا امروز باید به خاطر فقدان حضور این «نخبگان» و «دیپلمات‌های کارکشته» در مذاکرات هسته‌ای حسرت و تاسف خورد؟!