گروه سیاسی:
رئیس‌جمهور در جریان تصویب قانون کمک 1000 میلیاردی دولت به مترو که خلاف اصل 75 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، اعلام کرد که مجلس نمی‌تواند با اصرار خود قانونی را به تصویب برساند که با قانون اساسی در تضاد باشد اما اصرار مجلس به تصویب قوانینی مخالف اصل 75 قانون اساسی بار دیگر در مصوبه برنامه پنجم درباره بانک مرکزی و همچنین ایجاد وزارت ورزش و جوانان به موضوع اختلافی بین دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شد.
رئیس‌جمهور یکشنبه بعدازظهر در حاشیه جلسه هیات دولت اما بار دیگر به این مساله اشاره کرده و با هشدار به مجلس درباره عواقب و تبعات تصمیم نمایندگان درباره حذف رئیس‌جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی و همچنین ایجاد وزارت ورزش و جوانان بر خلاف قانون‌های توسعه و همچنین اصل 75 قانون اساسی، تاکید کرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند قانون اساسی را به‌زعم و نظر خود دچار تغییراتی کند.
محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت، راجع به تصمیم نمایندگان برای مجمع عمومی بانک مرکزی این تصمیم را به نوعی بستن دست دولت براي تصميم‌گيري در زمينه برنامه‌هاي اقتصادي دانست و گفت: يكي از ابزارهاي تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي، بانك مركزي است و با اين تصميم دولت دچار مشكل خواهد شد. احمدي‌نژاد تصريح كرد: بانك مركزي به عنوان بخشي از مجموعه قوه مجريه است و با اين اقدام آثار منفي در زمينه برنامه‌هاي اقتصادي به جاي خواهد ماند.
رئيس‌جمهور در ادامه بيان داشت: اصرار به تغيير قانون اساسي و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام خلاف قانون اساسي است و مجمع نهادي نيست كه بتواند قانون اساسي را تغيير دهد.
احمدي‌نژاد همچنين ادغام سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان در قالب وزارتخانه را به ضرر ورزش كشور دانست و افزود: ورزش امري مردمي است كه دولت فقط از آن پشتيباني و حمايت مي‌كند و تبديل معاونت به وزارتخانه در واقع بستن دست مديران ورزش است زيرا قرار گرفتن ورزش در چارچوب قواعد حاكم بر دستگاه‌هاي اداري به‌طور يقين ورزش را دچار آسيب خواهد كرد.
رئيس‌جمهور در ادامه از نمايندگان خواست تا مصوبه تشكيل وزارت ورزش و جوانان را اصلاح كنند. وي افزود: تشكيل وزارت ورزش و جوانان در حالي از سوي مجلس به تصويب رسيده است كه دولت براساس برنامه موظف به كاهش 4 وزارتخانه شده و ادغام دو سازمان بدون ارتباط و با ساختار متفاوت گرچه با نيت خير نمايندگان انجام شده اما عجولانه صورت گرفته است. رئيس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني دولت درباره اتهاماتي كه عليه معاون اول رئيس‌جمهور مطرح شده است اين اتهامات را حركتي سياسي همراه با بي‌تقوايي عنوان كرد و اظهار کرد: آقاي رحيمي يكي از خدمتگزاران پاك و انقلابي دولت هستند و افرادي كه اين اتهامات را مطرح مي‌كنند بايد سند و مدركي براي ادعاهاي خود ارائه دهند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: اتهام بدون سند و مدرك به يك فرد خلاف قوانين كشور است و اميدواريم اين بداخلاقي‌ها خاتمه پيدا كند زيرا ملت ايران بااخلاق‌ترين و بهترين ملت تاريخ و دنيا هستند و به نام ملت ايران نمي‌توان اتهامات واهي به شخصي وارد كرد.
رصد روزانه هدفمند کردن یارانه‌ها
محمود احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه عصر روز یکشنبه هيات‌وزيران و در جمع خبرنگاران با اشاره به اجراي موفقيت‌آميز قانون هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: خوشبختانه با همكاري مردم اجراي اين طرح در مسيري روشن و رو به رشد قرار گرفته و هر روز شاهد بركات اين طرح در كشور هستيم. وي افزود: بخش‌هاي مختلف دولت به صورت روزانه ابعاد مختلف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را رصد كرده و تصميمات لازم را در اين باره اتخاذ مي‌كنند. احمدي‌نژاد در ادامه، ايجاد اراده عظيم ملي و فهم مشترك در بين آحاد مختلف مردم را از آثار مثبت اجراي اين قانون در كشور عنوان كرد و خاطرنشان كرد: خوشبختانه مردم نگاه مثبت و سازنده‌اي نسبت به اين طرح دارند و هرچه جلوتر مي‌رويم آثار مثبت اجراي اين قانون در كشور نمايان‌تر خواهد شد. رئيس‌جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: بسياري از افرادي كه آشنايي چنداني با فرهنگ ملت ايران نداشتند، تبليغات گسترده‌اي عليه اين طرح به راه انداختند اما خوشبختانه با همكاري و همدلي مردم فشارهاي موجود به حداقل ممكن رسيد به طوري كه همدلي ملت ايران تراز اقتدار ملي را بالا برد.