گروه اجتماعی:
« نیروی انتظامی صرفا مسؤول تعویض پلاک است». این گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از کنش و واکنش‌های طولانی بویژه در چند ماه گذشته بین مسؤولان نیروی انتظامی و ثبت اسناد است که در پاسخ به اینکه کدام سازمان مسؤول تنظیم اسناد نقل و انتقال خودروهاست مطرح شد. تویسرکانی با صراحت می‌گوید: نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است. هرچند کمتر از 24 ساعت از زمان این اظهارنظر، مومنی، رئیس پلیس راهور ناجا با نظری کاملا متفاوت نقل و انتقال سند خودرو را منوط به ثبت آن در نیروی انتظامی عنوان کرده بود. تویسرکانی که روز گذشته به میان خبرنگاران آمده بود در پاسخ به این سوال اظهار کرد: ما نظر خاصی نداریم اما طبق اطلاع من نظر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این بوده که نقل و انتقال خودرو مانند گذشته در اختیار دفاتر اسناد رسمی بماند و نیروی انتظامی صرفا مسؤولیت تعویض پلاک را برعهده داشته باشد. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان ثبت دستگاهی است که همه مردم با آن سر و کار دارند از این رو انتظار می‌رود رسانه‌ها ما را یاری بدهند و مسائل و موضوعاتی که مربوط به این سازمان است را به درستی انعکاس دهند. معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که سازمان ثبت حجم گسترده‌ای از خدمات‌رسانی را برعهده دارد و مشکل اصلی کشور ما حجم عظیم و پیچیده بروکراسی اداری است، گفت: باید تلاش کنیم تا شیوه‌های موجود اصلاح شود همانطور که در سازمان ثبت اسناد بر اساس برنامه پنجم تغییر این نگاه از سوی دولت و مجلس دیده شده است. وی با بیان اینکه از سال 86 به بعد اقدامات مهمی در سازمان ثبت انجام شده، تبدیل اسناد مالکیت سنتی به اسناد مالکیت جدید را از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در سازمان ثبت و اسناد برشمرد.
صدور 125 هزار سند مالکیت
تویسرکانی همچنین به اجرای طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در 5 ماهه نخست سال 89 بیش از 125 هزار سند مالکیت در این سیستم و با توجه به بانک‌های اطلاعاتی مجازی صادر شده است و امروز نگرانی از جعل و تعارض در این اسناد از بین رفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرایی شدن طرح کاداستر از سال 1372 ادامه داد: پیش‌بینی‌های لازم برای پایان این طرح 20 ساله با اعتبار 170 میلیارد تومان بود که تاکنون 50 میلیارد تومان برای این طرح اختصاص داده شده است که امیدواریم با اعتباراتی که دریافت کرده‌ایم، بتوانیم طرح کاداستر شهری را تا پایان امسال نهایی کنیم. رئیس سازمان ثبت با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر دفاتر اسناد رسمی موظف به نصب دستگاه خودپرداز شده‌اند، افزود: یکی از توفیقات حاصل از اجرای این طرح کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها بوده است. وی ادامه داد: گزارش‌گیری لحظه به لحظه از میزان گردش مالی دفترخانه‌های اسناد رسمی در کل کشور یکی دیگر از محاسن اجرای این طرح بوده که در حقیقت به تولید آماری دقیق کمک می‌کند. تویسرکانی با اشاره به وقوع 961 هزار و 520 تراکنش در آذرماه امسال گفت: این تعداد تراکنش 558 میلیارد ریال ارزش معاملاتی داشته است. وی همچنین به امضای تفاهمنامه‌هایی با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه‌ها در جهت مستندسازی املاک دولتی انجام شده تا بتوانیم شفاف‌سازی در حوزه حفظ بیت‌المال داشته باشیم. تویسرکانی با اشاره به این مطلب که در 9 ماهه نخست سال 89 نسبت به 9 ماهه نخست سال 88 معاملات مردم از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است، یادآور شد: خوشبختانه در این مدت ثبت شرکت‌های تجاری نسبت به سال قبل 4 درصد رشد داشته است به‌گونه‌ای که در سال 88 تنها 63 هزار 438 شرکت ثبت شده بود اما در سال 89 این رقم به 66 هزار و 30 شرکت رسید.
كاهش 13درصدي ثبت اختراعات
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به اینکه ثبت اسناد تجاری در 9 ماهه نخست امسال نسبت به 9 ماهه نخست سال قبل 26 درصد رشد داشته است، گفت: در سال گذشته تنها 5 هزار و 267 علامت تجاری ثبت شد در حالی‌که امسال این عدد به 6 هزار و 649 مورد رسید. رئیس سازمان ثبت اسناد یادآور شد: ثبت اختراعات در 9 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 13 درصد کاهش داشته است. تویسرکانی همچنین با اشاره به این مطلب که معاملات رسمی در کشور امسال 16 درصد رشد داشته، گفت: در 9 ماهه نخست سال 88، 13میلیون و 395 هزار و 430 معامله ثبت شد در حالی که امسال در همین مدت 15 میلیون و 498 هزار و 254 معامله به ثبت رسیده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگر نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قرار است به‌ازای هر 15 هزار نفر تنها یک دفترخانه اسناد رسمی باشد اما در تهران این تعداد دفترخانه 2 برابر شده که موجب بیکاری بعضی از کارمندان دفترخانه‌ها شده است، گفت: در تهران این آمار 2 برابر نیست اما معتقدیم زیاد است. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طرح موضوع ادغام سازمان ثبت اسناد با وزارت دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه به درستی مباحث این کار را تبیین کردند و از لحاظ حقوقی استدلال‌های لازم را آوردند. موضع ما هم مانند رئیس قوه قضائیه مخالفت با این کار است و شخصا از اینکه این موضوع در دستور کار جاری مجلس باشد اطلاعی ندارم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله اقداماتی که پیشنهاد دادیم و مجلس تصویب کرد این بود که تمام شرکت‌ها باید سایت داشته باشند و تمام فعالیت‌های خود را در سایت درج کنند که این موضوع از طریق سایت سازمان ثبت اسناد انجام شود و وزارت اقتصاد و امور دارایی بر فعالیت آنها نظارت کند. معاون رئیس قوه قضائیه درباره تشکیل آرشیو الکترونیکی اسناد گفت: یکی از اقداماتی که آغاز کردیم این بود که همه دفاتر املاک را که حدود 144هزار دفتر بود وارد سیستم و داده‌آمایی کرده‌ایم که در حال حاضر کل اطلاعات مردم در سیستم‌های مجازی ذخیره شده است. تویسرکانی در پایان افزود: اقدام دیگر این است که کل پرونده‌های ثبتی که حدود 40 میلیون پرونده است، داده‌آمایی شده و در اقدام آخر تمام آنها آرشیو الکترونیکی شوند.