استعفای 11 تن از وزرای کابینه سعد حریری که به سقوط این کابینه منجر شد طرح‌های توطئه‌آمیز آمریکا را در لبنان خنثی کرد. این استعفا در حالی صورت گرفت که سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان در آستانه صدور حکم دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری با باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا گفت‌وگو می‌کرد. همزمانی آغاز رایزنی نخست‌وزیر لبنان با رئیس‌جمهوری آمریکا در کاخ سفید با استعفای دسته‌جمعی وزرای وفادار به مقاومت اسلامی برای آمریکا یک حرکت غافلگیر‌کننده بود.آنچه در هفته گذشته در لبنان اتفاق افتاد از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود زیرا آمریکا و اسرائیل در تلاش بودند آخرین حرکت خود را در عرصه شطرنج سیاسی لبنان برای مات کردن مقاومت اسلامی انجام دهند. دادگاه ترور رفیق حریری در واقع ابزاری در دست آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است تا از رهگذر اتهام‌زنی به حزب‌الله این جنبش را از عرصه‌های سیاسی و نظامی لبنان حذف کنند. این دادگاه زمانی تشکیل شد که ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه لبنان برای نخستین‌بار در طول 6 دهه گذشته متحمل شکست سنگینی شد. این شکست طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای ایجاد دگرگونی در جغرافیای سیاسی خاورمیانه خنثی ساخت. لذا ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان در فوریه 2005 بهانه‌ای شد تا قدرت‌های فرامنطقه‌ای و حتی برخی کشورهای عرب منطقه برای حذف سیاسی حزب‌الله وارد عمل شوند. این دادگاه عملا از سال 2007 میلادی شکل گرفت و از همان ابتدا انگشت اتهام را به سوی شخصیت‌هایی از سوریه و لبنان نشانه رفت. عربستان سعودی که تامین‌کننده مالی این دادگاه آمریکایی- صهیونیستی بود در طول 4 سال گذشته حداقل 500 میلیون دلار برای ادامه کار این دادگاه هزینه کرد. موضوع شاهدان دروغ که پرده از ماهیت واقعی دادگاه برداشت اصل وجودی دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری را زیر سوال برد. عربستان که در میانه راه با باج‌خواهی سیاسی و مالی آمریکا مواجه شد با کمک سوریه طرحی را تحت عنوان س- س که برگرفته از حرف اول سوریه و سعودیه است ارائه داد. بر اساس این طرح سعد حریری، نخست‌وزیر سابق و فرزند رفیق حریری باید از رئیس دادگاه رسیدگی به ترور پدر خود بخواهد که پرونده را به قوه قضائیه لبنان تحویل دهد. سعد حریری تحت فشار و تهدید آمریکا و جریان 14 مارس که مخالف حزب‌الله است، نتوانست برای مختومه کردن پرونده اقدامی جدی به عمل آورد. لذا عربستان و سوریه به تدریج خود را از صحنه سیاسی لبنان کنار کشیدند زیرا بیماری ناگهانی ملک عبدالله، پادشاه عربستان نگاه‌ها را از بیروت به ریاض متوجه کرد. سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان با استناد به آرای حقوقدانان بین‌المللی دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری را غیرقانونی اعلام کرد. اعتقاد حقوقدانان بین‌المللی این است که شکل‌گیری دادگاه، نقض آشکار حاکمیت و استقلال لبنان تلقی می‌شود زیرا رفیق حریری در خاک لبنان ترور شده و تنها قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی لبنان هستند که می‌توانند در این زمینه نظر بدهند.
در گذشته نیز ترورهای زیادی مانند ترور بشیر جمیل و رینه معوض روسای جمهوری اسبق لبنان و رشید کرامی نخست‌وزیر سابق لبنان و سیدعباس موسوی دبیرکل سابق حزب‌الله صورت گرفته اما هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این ترورها تشکیل نشده است. بنا بر این اساسا شکل‌گیری این دادگاه جنبه سیاسی دارد و هدف آن اجرای سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در لبنان و منطقه است. از سوی دیگر شخصیت‌های سیاسی لبنان نسبت به ترکیب دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری نقطه نظرات خاصی دارند. علت این امر این است که دانیل بلمار، دادستان کانادایی‌الاصل و دانیل فرانسیس رئیس بلژیکی‌الاصل دادگاه هر دو یهودی هستند و با رژیم صهیونیستی روابط تنگاتنگی دارند. به همین دلیل شکل و محتوای دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری همواره مورد تردید ملت‌های منطقه و جامعه لبنانی قرار دارد. این دادگاه اخیرا تهدید کرده که بزودی حکم خود را درباره حزب‌الله صادر خواهد کرد وطبیعی است دراین حکم اتهاماتی متوجه رهبران حزب‌الله خواهد شد. نمونه‌اي از دخالت‌هاي غرب اظهارات اخیر جیمی کارتر رئیس‌جمهوری اسبق و رئیس هیات بین‌المللی نظارت بر همه‌پرسی جنوب لبنان و جان کری عضو ارشد کنگره آمریکا درباره جدایی جنوب سودان بود. کارتر و کری صریحا اعلام کردند که در صورت موافقت دولت سودان با نتایج جدایی جنوب سودان از شمال، دولت آمریکا، سودان را از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف خواهد کرد! همچنین رئیس‌جمهوری اسبق و عضو ارشد کنگره آمریکا به عمر البشیر رئیس‌جمهوری سودان وعده دادند که اگر حکم جدایی جنوب سودان را امضا کند آمریکا نیز حکم بین‌المللی دستگیری عمر البشیر را لغو خواهد کرد. این حکم 3 سال پیش از سوی دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی علیه عمر البشیر به اتهام دست داشتن وی در کشتار ساکنان دار فورسودان صادر شده است. بنا بر این با توجه به وضعیت نهادهای بین‌المللی که تابعی از سیاست‌های آمریکا و غرب هستند، جریان 8 مارس به رهبری میشل عون از مدت‌ها پیش این دادگاه را غیرقانونی اعلام کرده‌است.لذا اکنون با سقوط کابینه سعد حریری توپ در زمین میشل سلیمان رئیس‌جمهوری معتدل و میانه‌روی لبنان قرار دارد.میشل سلیمان می‌تواند از طریق مشورت با رهبران احزاب سیاسی لبنان، نخست‌وزیر جدید و بیطرفی را غیر از سعد حریری به پارلمان لبنان معرفی کند.یک نخست‌وزیر بیطرف می‌تواند رضایتمندی همه طیف‌های سیاسی لبنان را جلب کند و از نفوذ سیاسی آمریکا در لبنان بکاهد. در غیر این صورت اگر جریان 14 مارس بخواهد بر نخست‌وزیری سعد حریری پافشاری کند قطعا لبنان وارد مرحله جدیدی از بحران سیاسی و خلأ امنیتی خواهد شد که تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.