گروه اجتماعی:
سرانجام کشمکش‌های ثبت سند نقل و انتقال خودروها مابین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد رسمی با مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی پایان گرفت و نمایندگان خانه ملت وظیفه ثبت رسمی اسناد خرید و فروش خودرو را به دفاتر اسناد رسمی محول کردند.
در جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان مجلس لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را برای اصلاح ایرادهای شورای نگهبان بررسی کردند که پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان ماده مربوط به نقل و انتقال خودروها، 142 نماینده رای موافق، 68 نماینده رای مخالف و7 نماینده نیز رای ممتنع به این ماده دادند. ثبت سند خودرو مدت‌ها موضوعی بود که مسؤولان نیروی انتظامی و ثبت اسناد و املاک کشور به آن پرداخته و هر کدام دلایل خود را برای انجام این وظیفه در سازمان متبوع خود داشتند تا جایی که احمد تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضائیه با انتقاد از رفتار نیروی انتظامی در این باره عنوان کرد: نیروی انتظامی در گذشته به دنبال برون‌سپاری بوده، به‌گونه‌ای که تهیه پلاک و گذرنامه را به بخش خصوصی سپرده است حال چگونه به دنبال این است که نقل و انتقال خودرو را به داخل این نیرو انتقال دهد. وی که دیروز در مجلس حضور داشت اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی سالانه بیش از 200 میلیارد تومان از درآمدهای دولت را به دست می‌آورد و 40 درصد این میزان به هلال‌احمر پرداخت می‌شود، حال وضع این درآمدها با سپردن نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی و گرفتن آن از دفاتر اسناد رسمی چه می‌شود؟ چرا به جای مراجعه به 7 هزار و 500 دفترخانه سراسر کشور برای ثبت نقل و انتقال خودرو مردم به 40 یا 50 مرکز مراجعه کنند؟ سردار محمد مومنی رئیس پلیس راهور ناجا نیز که در جلسه بررسی این لایحه حضور داشت، در مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی گفت: ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم و باید مطابق گذشته ثبت سند رسمی برای خودرو اختیاری باشد و اجباری کردن آن بار مالی برای مردم خواهد داشت و باید مجلس به‌گونه‌ای عمل کند که مردم اگر خواستند نقل و انتقال خودروشان را ثبت کنند و اگر نخواستند این کار را انجام ندهند. این اختلاف نظرات تا جایی ادامه پیدا کرده بود که چندی پیش وزیر دادگستری در اظهارنظری عنوان کرد: دولت به دنبال این است که فرآیندهای پاسخگویی به مردم شفاف، روشن و کوتاه باشد و اینکه یک شهروند برای دریافت یک سند باید به چند مرجع مراجعه کند، قابل قبول نیست. بختیاری یادآور شد: پیشنهاد دولت به «نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد» این است که باید با استفاده از فناوری روز زمان صدور سند خودرو را کاهش دهند و این نیاز به توافق طرفین دارد تا همه مراجعات مردم در یک مکان انجام شود.
اجبار یا اختیار برای ثبت سند؟
با این وجود نمایندگان مجلس نیز در مخالفت و موافقت با اجباری شدن ثبت سند در دفاتر اسناد در صحن مجلس به سخنرانی پرداختند که در این میان احمد توکلی، نماینده مردم تهران به عنوان مخالف این ماده اظهار کرد: باید مجلس تمهیداتی را در نظر بگیرد که مردم به صورت اختیاری هر وقت که ضرورت دانستند نقل و انتقال خودروشان را با سند انجام دهند. وی افزود: بحث سر این نیست که نیروی انتظامی نقل و انتقال خودرو را ثبت کند یا دفاتر اسناد رسمی، بلکه موضوع این است که مردم باید در این ثبت سند 30هزار تومان بپردازند و نیروی انتظامی سندی را برای مردم صادر می‌کند و دیگر نباید ضرورت داشته باشد که مجددا 80 هزار تومان پرداخت کنند و این سند را در دفاتر اسناد رسمی مجددا به ثبت برسانند. یوسف‌نژاد، نماینده ساری نیز در جایگاه موافق انجام این ثبت در دفاتر رسمی گفت: ابتدا مجلس موظف است ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند حال آنکه شورای نگهبان نیز از مشخص نبودن ثبت سند رسمی در نقل و انتقال خودرو ایراد گرفته و در اینجا این پرسش را مطرح کرده است که در صورتی که ثبت سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود درآمدهای دولتی و عمومی که از طریق دفاتر اسناد رسمی تاکنون ثبت می‌شده است چه می‌شود. وی افزود: اگر ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی صورت نگیرد به آن معناست که ما با کاهش درآمدهای دولتی مواجهیم و این در حالی است که سالانه 214 میلیارد تومان از محل نقل و انتقالات خودرو برای دولت کسب درآمد می‌شود. محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز به عنوان دیگر نماینده دولت و در جایگاه مخالف با اجباری شدن ثبت سند در نقل و انتقال خودرو یادآور شد: در صورتی که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود درآمدهای هلال‌احمر و مالیات‌هایی که تاکنون از طریق دفاتر اسناد رسمی برای دولت کسب می‌شده است به‌گونه‌ای دیگر وصول می‌شود و هیچ بار مالی برای دولت به‌وجود نمی‌آید چرا که درآمدهای خود را کسب خواهد کرد. با وجود این بحث‌ها نمایندگان در زمان رای‌گیری اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو با وجود نظر مخالف دولت اين ماده را تصویب كردند و شهروندان باید از اين پس، پس از دریافت مدارک از پلیس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.