گروه سیاسی:
پس از برگزاری جلسه علنی 30 خرداد سال جاری در مجلس و در دستور قرار گرفتن طرح وقف دانشگاه آزاد، جمعی از نمایندگان مجلس از طرز کار هیات رئیسه مجلس به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. بنا بر این شکوائیه طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی بدون طی مسیر کمیسیون آموزش و تحقیقات و مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح شد و نهایتا به همراه پیشنهادی سوال‌برانگیز و بی‌سابقه در قالب طرحی یک فوریتی به تصویب رسید که این نحوه مدیریت جلسه و تصویب، مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس و تدبیر مقام معظم رهبری درباره عدم ورود به موضوعاتی است که قبلا شورایعالی انقلاب فرهنگی به آن ورود پیدا کرده است. بر این اساس جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد هیات رئیسه، به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند.کمیسیون اصل 90 نیز پس از بررسی شکایت نمایندگان، نظر نهایی خود را در این موضوع اعلام و هیات رئیسه مجلس را مقصر شناخت.گرچه گزارش کمیسیون اصل 90 مدت‌هاست که به هیات رئیسه مجلس برای قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم شده است اما با وجود تذکرهای نمایندگان به هیات رئیسه، علی لاریجانی، رئیس مجلس روز یکشنبه اعلام کرد این گزارش به هیات رئیسه ارسال نشده و به همین دلیل متن اصلی این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.
مطابق گزارش کمیسیون اصل 90 پیشنهادات برای طرح مورد شکایت به فاصله 3 روز از چاپ دستور هفتگی چاپ و منتشر شده است و نام مرجع و مقامی که دستور چاپ آن را صادر کرده، عنوان نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هیات رئیسه، بر اساس ترتیب وصول و با رعایت ضوابط آیین‌نامه داخلی برای تنظیم دستور هفتگی عمل نکرده است بلکه دستور آن توسط مدیرکل مربوط تنظیم و چاپ شده است. همچنین پیشنهادات منتشره نیز طبق دستور هیات رئیسه چاپ و منتشر نشده است.
به گزارش الف، در گزارش کمیسیون اصل 90آمده است که هیات رئیسه مجلس در موارد مشخص و روشن مطابق آیین‌نامه عمل نکرده است؛ هیات رئیسه صرفا باید طرح یاد شده را پس از تصویب تقاضای تقدم طرح از مجلس، در دستور هفتگی مجلس قرار می‌داد تا فرصت مساوی برای همه نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات فراهم شود که متاسفانه ورود عاجل به موضوع، ضمن عمل بر خلاف نص ماده یاد شده، موجب فوت این فرصت مهم برای همه نمایندگان شد. این حق تقدم در ماده 145 مشروط به رعایت ضوابط آیین‌نامه داخلی مجلس و استنباط ورود فوری به موضوع این ماده، اجتهاد در برابر نص بین است.
در ادامه این گزارش به ورود سوال برانگیز کمیسیون آموزش به این موضوع اشاره شده و آمده است: از سویی دیگر نمی‌توان از کنار این مساله که طرح‌ها و لوایح و نحوه رسیدگی به آنها در کمیسیون یا صحن، بشدت تابع ازمنه مقرر در آیین‌نامه داخلی است، به راحتی گذشت. اینکه چرا با وجود شفافیت آیین‌نامه در تعیین محدودیت‌های زمانی این سند وثیق، کمیسیونی چون کمیسیون آموزش و تحقیقات در موضوع مهمی چون طرح یک فوریتی حاضر، حدود یکسال و نیم از مهلت تعیین شده فراتر می‌رود، امری بسیار قابل تامل بوده و بر هیچ یک از مواد آیین‌نامه بویژه ماده 145 منطبق نیست. در گزارش کمیسیون اصل 90 تاکید شده است : با این وصف چگونه می‌توان عملکرد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را بر چیزی غیر از کوتاهی مسلم و ناشی از عدم اهتمام به وظیفه قانونی، حمل کرده و خوشبین بود که این امر به یک روال مخرب در عرصه قانونگذاری بدل نخواهد شد. در این گزارش همچنين درباره سکوت هیات رئیسه در قبال این رفتار سوال‌برانگیز کمیسیون آموزش آمده است: نکته مهم دیگری که با اغتنام از این فرصت خطاب به هیات رئیسه باید متذکر شد این جمله معروف است که «ان الامور مرهونه بأوقاتها». ضابط اجرای صحیح آیین‌نامه داخلی، خود هیات رئیسه است و برای این مسؤولیتی که به عهده گرفته‌اند، بدیلی پیش‌بینی نشده است. اینکه 17 ماه از کوتاهی یک کمیسیون بگذرد و صدایی بلند نشود زیبنده ما نیست و مجلس را در تذکرات اینچنینی به دیگران به واعظ غیر‌متعظ شبیه ساخته و تاثیر بعد نظارتی آن را بشدت می‌کاهد. همچنین در این گزارش تصریح شده است: هدف از طرح این موضوع در صحن علنی مجلس، صرفا حمایت از دانشگاه آزاد بوده است و این مغایر قوانین اصلی کشور است: «پیشنهاد «وقف اموال مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی...» که با توجه به قرائن حالی و کلامی مستنبط از مشروح مذاکرات جلسه مربوط، تذکرات اخطار‌دهندگان و حتی اقرار صریح یکی از پیشنهاد‌دهندگان جایگزینی تبصره 2، هدفی جز دانشگاه آزاد اسلامی نداشت، مغایر قانون و بالاخص اصل 110 قانون اساسی به نظر رسیده و با پذیرش این مغایرت توسط ریاست محترم مجلس قابل به رای‌گذاری نبود، چه این موضوع از قبیل موضوعاتی است که قبل از آن شورایعالی انقلاب فرهنگی با ورود به ماهیت، مبادرت به اخذ تصمیم کرده است و اساسا طرح مجدد آن در مجلس شورای اسلامی محملی نداشت».
همچنین با اشاره به اخطار قانونی یکی از نمایندگان هنگام رای‌گیری آمده است: این نکته نیز گفتنی است که چنانچه نمایندگان محترم پس از اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان مبنی بر مغایرت با اصل یکصد و دهم قانون اساسی از توضیحات روشن‌تر و بدون ابهام ریاست محترم مجلس که این اخطار را وارد دانست، بهره‌مند می‌شدند علاوه بر اینکه رای به «عدم ورود اخطار و مغایرت با اصل یکصد و دهم قانون اساسی» نمی‌دادند، بلکه با مصوبه‌‌ای نیز مواجه نمی‌شدند که به علل گوناگون قانونی، بی‌اثر و فاقد نتیجه مثبت
بلکه واجد تبعات سوء کشوری باشد. در انتهای این گزارش آمده است: در عین حال خدا را سپاسگزاریم که خبرگان اول و دوم قانون اساسی، جایگاه رفیع و بی‌بدیل ولایت مطلقه فقیه را در قانون اساسی تعبیه کرده‌اند تا در وانفسای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی یا در اوج بی‌تصمیمی شاهد ورود ولی فقیه بصیر و آگاه به زمان باشیم که با مدیریت صحیح، موضوع مورد مناقشه را به نحو احسن حل و فصل می‌فرمایند.