در حالي كه هدفگذاري سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي در برنامه چهارم توسعه رسيدن به 8/19درصد بود، 21 درصد در سال 86 محقق شد و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه از هدفگذاري‌هاي انجام شده فراتر رفته است. طبق آمار اعلام شده از سوي مراجع بين‌المللي، در سال 88 از 500 ميليارد دلار حجم توليد ناخالص داخلي، حدود 20 درصد آن يعني 100 ميليارد دلار سهم ارزش افزوده بخش صنعت بوده است. به عبارت دقيق‌تر، ارزش افزوده صنعت در سال 88 براي حدود 2600 بنگاه منتخب بالغ بر 96 هزار ميليارد تومان بوده كه بر اين اساس ارزش افزوده بخش صنعت بالاي 100 هزار ميليارد تومان در سال است كه 20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد. در اين ميان بايد توجه داشت به ازاي هر ريال ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن، سرريز ارزش افزوده در دیگر بخش‌ها ايجاد مي‌شود و اين نشان از اثري كه بخش توليد و تجارت بر هم مي‌گذارند، دارد. شاخص ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود و وزارت صنايع و معادن نيز تابع نماگرهاي بانك مركزي است. به نظر مي‌رسد علت تاخير بانك مركزي در ارائه رقم ارزش افزوده بخش صنعت، تغيير جامعه آماري از 1600 واحد به 2700 واحد در سال 87 و تغيير سال پايه باشد. كارنامه مثبت صنعت و معدن در گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس حاصل تلاش بيش از 70 هزار واحد صنعتي و معدني است. افزون بر اين، سير نزولي سهم صنعت و معدن از تسهيلات بانكي به‌رغم هدفگذاري سهم 33 درصدي صنعت و معدن از تسهيلات بانكي در برنامه چهارم توسعه هم دلايل متعددي دارد. هر چند در اين فضاي انقباضي و فضاي ركود اقتصادي حاكم بر جهان، دستيابي به ركوردهايي در صنعت براي كشورمان افتخارآفرين است. يكي از دلايل اين انقباض اين است كه نظام بانكي نقش توسعه‌اي خود را به‌درستي ايفا نكرده است. يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد كلان وجود دارد اين است كه سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هايي مي‌روند كه سود كاذبي دارند و سال‌ها اين بحث وجود داشته كه محور توسعه در كشورمان چه بايد باشد. مقام‌معظم رهبري در سخنراني نهم فروردين‌ماه امسال صنعت را عنصر توسعه‌يافتگي كشور دانستند و توسعه‌يافتگي دیگر بخش‌ها را در گرو آن عنوان كردند. بايد بدانيم كه به‌طور عمده منابع بانكي به سمت بخش‌هاي غيرمولد در كشور كه امكان بهره‌برداري از منابع بانكي و تسهيلات و چند بار چرخش مالي را در طول سال دارند، سوق داده مي‌شود. اين وضعيت موجب از هم گسيختگي سياست‌هاي اقتصادي مي‌شود. ما 2 كار را بايد براي اصلاح اين فرآيند انجام دهيم، يكي اينكه از صنعت نبايد توقع داشته باشيم كه سود بخش واسطه‌گري را ايجاد كند. سود منطقي براي هر فعاليت اقتصادي در دنيا مشخص است، فعاليت‌هاي اقتصادي داراي سود سرشار و غيرمولد و مضر به حال اقتصاد هستند چون جنبه واسطه‌گري دارند. بنابر اين صنعت در اين فضاي رقابتي و نابرابر قرار مي‌گيرد و اگر در اين شرايط بانك‌ها هم به كمك بخش غيرمولد بيايند، منصفانه نيست. اما الان گفتمان در كل فضاي كشور و بانك‌ها، گفتمان صنعتي است و اميدواريم باوجود اين روند كاهشي سرعت ، به اهداف برنامه پنجم توسعه دست يابيم. واقعيت اين است كه صنعت نماد پيشرفت هر كشوري است، در بخش صنعت به ازاي ايجاد هر يك شغل به طور مستقيم، 3 تا 5 شغل غيرمستقيم ايجاد و زنجيره ارزش در ادامه موجب ايجاد اشتغال غيرمستقيم مي‌شود. از قديم در بحث آمار اشتغال كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق جمع‌بندي مي‌شده به دلايلي كم‌اظهاري واحدهاي توليدي در ميزان اشتغال وجود داشته و بحث اوج‌گيري توليد و رسيدن به ظرفيت اسمي زمان‌بر است و برخي پروانه‌ها در برخي حوزه‌ها توسط دستگاه‌هاي ديگر مانند وزارت نفت و وزارت جهادكشاورزي صادر مي‌شده و همه اين عوامل موجب مي‌شده كه سازمان مديريت ضريب همترازي را كه از 7/1
تا 2 بوده، را اعمال کند. آمار مجلس نشانگر تحقق 60درصدي اهداف هدفگذاري‌شده برنامه چهارم بر اساس اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري است و ما با اعمال ضريب 7/1 كه كف ضريب همترازي است و اكنون وزارت كار اعمال مي‌كند، به هدف كه 998 هزار شغل در طول برنامه چهارم است، با حدود 94 درصد تحقق دست پيدا كرده‌ايم. به صورت آشكار مدت زمان اجراي طرح‌هاي كلان صنعتي كاهش پيدا كرده و در طرح‌هاي عمده صنعتي در سال‌هاي اخير ركورد داشتيم و در كارخانجات سيمان و فولاد كه معمولا 5 تا 6 سال به طول مي‌انجاميده اين زمان به 3 سال رسيده است. 20 هزار طرح نيمه‌تمام صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي 20 درصد در كشور هست و يكسري از طرح‌ها در سرشماري اخير حذف شدند كه به دلايلي راكد مانده‌اند. در حال حاضر بيش از 7 هزار طرح با پيشرفت فيزيكي بالاي 50 درصد در كشور وجود دارد كه اولويت وزارت صنايع و معادن بر آنها قرار گرفته است. فرآيند تسهيلات‌دهي به اين واحدها شروع شده و عمده اين طرح‌هاي نيمه‌تمام درگير مشكلات ارز و ريال هستند. از سوي ديگر، بر اساس قانون تمركز صنعت و معدن، وزارت صنايع و معادن موظف به ارائه سند استراتژي توسعه صنعتي در سال 83 شد و خود وزارت صنايع هم موظف به ابلاغ آن شد. وزارت صنايع و معادن طبق ماده 21 قانون برنامه چهارم موظف به بازنگري سند استراتژي توسعه صنعتي و ابلاغ سند راهبرد توسعه صنعتي شد که در پايان سال 84 ارائه شد و از اوايل سال 85 تاكنون اين سند در سايت وزارتخانه قرار دارد. هم‌اكنون برای سند راهبردي هم كه طبق ماده 138 وزارتخانه موظف شده آن را ارائه كند، نزديك 10 هزار صفحه اسناد پشتيبان آماده شده است. در سند راهبرد جديد كه بر اساس حكم ماده برنامه پنجم موظف به اصلاح بخش‌هايي بر اساس محورهايي اقتصادي شديم آماده است و تصميم وزارت صنايع اين است كه اين سند مادر به تصويب هيات وزيران برسد.
* معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن