ثمانه اکوان:
بعد از گذشت یک هفته از زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار به مصوبه خود درباره مجمع عمومی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری نهایی در این باره را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند، برخی منابع آگاه از تصمیم عجیبی خبر می‌دهند که اعضای مجمع برای مصوبه جنجالی مجلس گرفته‌اند. نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری درباره چگونگی انتخاب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس این بانک، در وهله اول رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس هیات امنای این بانک کنار گذاشتند اما بعد از ایرادات شورای نگهبان و تاکید این شورا بر حفظ ساختار حکومتی این بانک، نمایندگان این بار در مصوبه‌ای دیگر نحوه جديد انتخاب رئيس كل بانك مركزي را با پيشنهاد رئيسجمهور، تاييد مجمع عمومي و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي معین کردند. اقدامی که تاکنون در سیستم بانکی کشور سابقه نداشته است. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید درباره این مصوبه نمایندگان اظهارنظر کرده و آن را تایید و یا رد کند، به نظر می‌رسد وارد کار قانونگذاری شده و آنطور که منابع آگاه به نمایندگان خبر می‌دهند، درباره نحوه انتخاب و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي مقرر کرده است از اين پس رئيس كل بانك مركزي با راي سران 3 قوه روي كار آيد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام گرچه روز گذشته در اطلاعیه‌ای نظر خود را راجع به مفاد مربوط به صندوق توسعه ملی و دیگر مواد باقی مانده از اختلافات مجلس و شورای نگهبان را اعلام کرد اما در عین حال اعلام کرد بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره يك ماده 80 و موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت مفصل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و متعاقبا نظر مجمع اعلام خواهد شد. این مصوبه اما از جایی به عنوان یکی از مصوبات عجيب و بی‌سابقه مجمع به حساب می‌آید که بر اساس قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها می‌تواند درباره مصوبات نمایندگان اظهارنظر و آن را رد و یا تایید کند و نمی‌تواند خود در مصوبات نمایندگان اصلاحی صورت داده و قانون وضع کند. با این حال نمایندگان مجلس که حدود یک هفته است در انتظار نظر قطعی و نهایی مجمع درباره 6 مساله مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان هستند، هر کدام از منابع خبری، اخبار ضد و نقیضی را درباره نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی عنوان كرده‌اند. پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعيت لايحه برنامه پنجم و زمان ارائه نظر نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين برنامه، اظهار کرد: هنوز نمايندگان مجلس نمي‌دانند كه لايحه نهايي برنامه پنجم توسعه چه زماني از سوي مجمع تشخيص به مجلس ارائه مي‌شود. وي با بيان اينكه هنوز نظرات مجمع تشخيص درباره لايحه برنامه پنجم به صورت رسمي اعلام نشده است، افزود: مجلسي‌ها هم از گوشه و كنار خبرهايي را در اين باره از برخي مقام‌هاي آگاه شنيده‌اند. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در گفت‌وگو با فارس ضمن اينكه دانسته‌هاي خود درباره لايحه مذكور را صرفا شنيده‌هايي از برخي مقام‌هاي آگاه عنوان كرد، گفت: طبق اخبار اين مقام‌هاي آگاه، اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي مصوب كرده‌اند كه از اين پس رئيس كل بانك مركزي با راي سران 3 قوه روي كار آيد.
فروزش تاكيد كرد: رئيس كل بانك مركزي با پيشنهاد رئيسجمهور و راي مثبت حداقل 2 نفر از سران 3 قوه انتخاب خواهد شد. به گفته وي، طبق بررسي‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين مصوبه جديد براي لايحه برنامه پنجم، عزل يا قبول استعفاي رئيس كل بانك مركزي بستگي به نظر روساي 3 قوه دارد و در صورت آنكه دو نفر از اين جمع با عزل يا استعفا موافقت كنند چنين امري رخ خواهد داد. اظهار نظر فروزش و اخباری که از منابع آگاه گرفته از جایی غیرمنتظره می‌نماید که منبع آگاه دیگری در گفت‌وگو با سایت یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده است مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تاکید شورای نگهبان بر حکومتی بودن ساختار بانک مرکزی و لزوم تعیین اعضای مجمع عمومی این بانک از میان دولتمردان و به انتخاب دولت و رئیس جمهور،نظر دولت در این باره را تامین کرده است. به گفته این منبع آگاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با جهان‌نیوز گفت‌وگو کرده است، آخرین جمع‌بندی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در مجمع این است که چون این ۲ نهاد جزو نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شوند نباید مستقل باشند و افراد غیردولتی و خارج از حاکمیت در آن عضو باشند. به این ترتیب اگرچه هنوز این بحث قطعی نشده است اما پیشرفت بحث‌ها و بررسی‌ها در مجمع نشان می‌دهد که این موضوع رای می‌آورد و نظر دولت در این باره تامین می‌شود.
حاکمیتی بودن ساختار بانک مرکزی و وابستگی آن به دولت مساله‌ای است که مصوبه نمایندگان مجلس را با ایرادات حقوقی شورای نگهبان به این مصوبه روبه‌رو ساخت. نمایندگان که قصد داشتند در برنامه پنجم توسعه گامی جهت استقلال بانک مرکزی بردارند، با این فرضیه که حضور نداشتن رئیس‌جمهور در مجمع عمومی این بانک و انتخاب نشدن رئیس بانک مرکزی توسط وی می‌تواند به استقلال این بانک کمک کند، عملا بخش مهمی از دولت را از مباحث مربوط به انتخاب رئیس‌كل بانک مرکزی و مجمع عمومی این بانک کنار گذاشتند اما با ایرادی که شورای نگهبان به این مساله گرفت، این بار انتخاب رئیس كل بانک مرکزی را به پیشنهاد رئیس‌جمهور گذاشتند اما شرط آن گرفتن رای اعتماد مجلس برای رئیس این بانک بود به طوری که این انتخاب با پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت. اما همین مساله نیز با انتقاد دولت روبه‌رو شد که عقیده دارد ساختار بانک مرکزی حکومتی بوده و بر اساس قانون اساسی باید ساختار حاکمیتی خود را حفظ کند و در عین حال برای اجرای برنامه‌های دولت نیز آمادگی داشته باشد. به همین دلیل این مصوبه با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در صورتی که منابع آگاه اطلاعات موثقی از جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داده باشند، بر اساس این مصوبه جدید که در واقع به نوعی قانونگذاری جدید توسط این مجمع تعبیر خواهد شد، دیگر رئیس‌جمهور به عنوان نماینده حاکمیت و مسؤول اول اجرایی کشور تنها کسی نیست که درباره رئیس بانک مرکزی نظر خواهد داد و روسای قوا باید درباره انتخاب رئیس بانک هم‌نظر باشند. مساله‌ای که با توجه به متفاوت بودن وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه کمی بعید و عجیب به نظر می‌رسد. در هر صورت هنوز اخبار گويا و دقيق‌تری از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برنامه پنجم توسعه منتشر نشده و طبق گفته‌هاي برخي از نمايندگان مطلع و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي درباره لايحه برنامه پنجم از سه‌شنبه هفته گذشته در مجمع آغاز شده و تا نخستین روزهای هفته جاری ادامه داشته است و بايد ديد در ادامه این جلسات که قرار است در هفته جاری برگزار شود، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام چه تصميمي براي مهم‌ترين ايراد شوراي نگهبان يعني نحوه جديد انتخاب رئيس كل بانك مركزي با پيشنهاد رئيسجمهور، تاييد مجمع عمومي و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي گرفته‌اند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هفته است بررسی 6 ماده ارجاعی برنامه پنجم توسعه به این نهاد را در دست بررسی دارد. قرار بود روز شنبه نتايج بررسي‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس ارائه شود اما اين اقدام درباره تنها 5 ماده اختلافی صورت گرفت و ماده مربوط به بانک مرکزی هنوز در دست بررسی است. در حالی هنوز تكليف لايحه برنامه پنجم توسعه به طور کامل در مجلس شورای اسلامی مشخص نشده كه دولت ارائه لايحه بودجه سال 90 را منوط به نهايي شدن قانون برنامه پنجم عنوان كرده است. دولت که برای بودجه 90 برنامه‌های گسترده‌ای جهت اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و همچنین اصلاح دیگر امور اقتصادی دارد، تاکنون جلساتی را برای بررسی لایحه بودجه تشکیل داده است اما بررسی نهایی این لایحه و ارسال آن به مجلس را به زمان تصویب نهایی و ابلاغ قانون برنامه پنجم موکول کرده است تا تکلیف نهایی برنامه‌های اقتصادی بر اساس این قانون مشخص شود.