اظهارات اخیر سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزبالله لبنان و ارائه یک سلسله پیشنهادهایی برای برونرفت این کشور از بنبست فعلی میتواند به عنوان نقشه راه جریانهای سیاسی لبنان در راستای حرکت به سمت وحدت ملی تلقی شود. سیدحسن نصرالله بهطور شفاف سیاستهای جریان 8 مارس را اعلام کرد و بر ضرورت تعیین یک نامزد بیطرف برای تصدی پست نخستوزیری لبنان تاکید کرد. بحران اخیر لبنان همزمان با انتشار یک نوار مکالمه میان سعد حریری، نخستوزیر موقت و یکی از شاهدان دروغین دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری وارد فاز جدیدی شد. سعد حریری در این مکالمه ضبط شده که از یک شبکه تلویزیونی محلی لبنان پخش شد بر ضرورت ایستادگی شاهدان دروغین در برابر فشارهای خارجی تاکید کرده بود. از سوی دیگر خروج 11 وزیر وابسته به جریان 8 مارس حرکت کاملا هوشمندانهای بود که این فراکسیون وفادار به حزبالله برای مقابله با فشارهای داخلی و خارجی اتخاذ کرد. همزمان با سقوط کابینه سعد حریری تلاشهایی از سوی سوریه، قطر و ترکیه صورت گرفت تا موضوع اتهامزنیهای دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری بر اساس فرمول سوریه–عربستان حل و فصل شود. سوریه و عربستان 2 سال پيش فرمولی ارائه کردند که بر اساس آن قضات لبنانی شرکتکننده در دادگاه بینالمللی رسیدگی به ترور رفیق حریری از این دادگاه خارج و پرونده در اختیار دستگاه قضایی لبنان قرار گیرد. سعد حریری در ابتدا با این فرمول موافقت کرد اما در میانه راه بر اثر فشار آمریکا و گروههای تندرو مجموعه 14 مارس از تصمیم خود عدول و با طرح عربستان و سوریه مخالفت کرد. هرچند عربستان در شکلگیری دادگاه و کمک مالی به آن نقش موثری داشت اما به دلیل بروز اختلاف با آمریکا بر سر نحوه اجرای احکام اتهامی علیه حزبالله از ادامه همکاری با دادگاه خودداری کرد. گروههای افراطی 14 مارس با هدایت سمیر جعجع یکی از اعضای تندرو این جریان، سعد حریری را تحت فشار قرار دادند که با طرح عربستان و سوریه مخالفت کند. اما خروج ناگهانی 11 وزیر طرفدار مقاومت اسلامی لبنان از کابینه سعد حریری که به سقوط این کابینه منجر شد برای آمریکا و غرب که خواهان اتهامزنی به حزبالله هستند غافلگیرکننده بود.
هدف جریان 8 مارس کاهش قدرت مانورهای تخریبی جریان 14 مارس و منع سعد حریری از پذیرش پیشنهادات آمریکا برای ایجاد فتنه در لبنان است. اگر چه جریان 8 مارس از حق قانونی خود برای خروج از کابینه لبنان استفاده کرد اما سعد حریری ثابت کرد شخصیت مستقلی برای مشارکت سیاسی با دیگر فراکسیونها نیست.
اکنون اوضاع سیاسی لبنان با صدور حکم اتهامی از سوی دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری علیه حزبالله وارد مرحله خطرناکی شده و صفآرایی میان 2 جریان 14 مارس و 8 مارس آغاز شده است. اساسا این دادگاه که پس از ترور رفیق حریری، نخستوزیر سابق لبنان در فوریه 2005 با هدایت آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفت با هدف حذف حزبالله از عرصههای سیاسی و نظامی لبنان حرکت خود را آغاز کرد. آمریکا و رژیم صهیونیستی که از افزایش نفوذ مقاومت اسلامی لبنان بویژه پس از پیروزی درخشان این حزب بر ارتش رژیم اسرائیل در جنگ 33 روزه نگران بودند، ترور رفیق حریری را بهانه مناسبی برای حذف حزبالله قرار دادند. لذا دادگاه با حضور قضاتی که با اسرائیل روابط تنگاتنگی دارند کار خود را با هدف جریانسازی علیه مقاومت اسلامی آغاز کرد. دادگاه ابتدا انگشت اتهام را به سوي برخی شخصیتهای نظامی و امنیتی سوریه و لبنان نشانه رفت اما پس از مدتی جهت قطبنمای اتهامزنی خود را به سمت حزبالله تغییر داد. آمریکا بدون وجود دلایل قابل قبول و محکمهپسند با کمک برخی احزاب سیاسی لبنان زمینههای روانی و سیاسی لازم را برای اتهامزنی به حزبالله فراهم کرد. دخالت آشکار سفیر آمریکا در بیروت در مسائل داخلی لبنان و جلسات سری وی با رهبران احزاب مخالف مقاومت اسلامی، شرایط سیاسی و امنیتی لبنان را پیچیدهتر کرد. آمریکا و رژیم صهیونیستی که در شبیهسازی حوادث تاریخی مهارت فوقالعادهای دارند، تلاش میکنند تا حزبالله را به ترور رفیق حریری، نخستوزیر سنی سابق لبنان متهم کنند. آمریکا از شکلگیری دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری و اتهامزنی به حزبالله 3 هدف را دنبال میکند. هدف اول دستگیری و محاکمه شخصیتهای تاثیرگذار حزبالله و کاهش حوزه نفوذی این حزب در میان دیگر طوایف لبنان است. هدف دوم آمریکا، ایجاد یک جنگ طایفهای میان شیعیان و اهل سنت لبنان است که در این صورت حزبالله درگیر یک جنگ داخلی فرسایشی با دیگر طوایف لبنان خواهد شد و از مقابله با ارتش رژیم صهیونیستی باز میماند.
هدف سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی از اتهامزنی غیر مستند به حزبالله قطع محور
تهران- دمشق – بیروت است که به عنوان محور مقاومت منطقهای در برابر نفوذ رژیم صهیونیستی شناخته شده. اما سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان در سخنرانیهای مکرر خود بر 2 نکته مهم تاکید کرد. نکته اول این است که دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری یک دادگاه فرمایشی است و صلاحیت رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری را ندارد. نکته دوم این بود که مقاومت اسلامی ورود به یک جنگ داخلی را خط قرمز خود تلقی میکند و تحت هیچ شرایطی مایل نیست با طوایف دیگر لبنان وارد یک درگیری نظامی شود. لذا بهرغم بدبینیهای موجود پیرامون احتمال بروز جنگ داخلی در لبنان، به نظر میرسد که موضوع شروع یک جنگ داخلی میان شیعیان واهل سنت در این کشور منتفی است. اما در بعد سیاسی، بروز شکاف سیاسی میان دو جریان 14 مارس به رهبری سعدحریری و 8 مارس به رهبری میشل عون به گسترش دامنه تنشهای سیاسی منجر خواهد شد. جریان 8 مارس بر ضرورت تعیین عمر کرامی که یک شخصیت اهل سنت معتدل لبنانی است به عنوان نخستوزیر آینده تاکید دارد. این در حالی است که جریان 14 مارس مایل است سعد حریری بار دیگر از سوی رئیسجمهوری لبنان به عنوان نخستوزیر معرفی شود. به موازات اتهامزنیهای دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری علیه حزبالله، سران سوریه و قطر و نخست وزیر ترکیه در دمشق نشستی مشترک تشکیل دادند. در این نشست بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، حمد بنخلیفه آلثانی امیر قطر و رجب طیباردوغان نخستوزیر ترکیه، وزرای خارجه قطر و ترکیه را مامور رایزنی با شخصیتهای سیاسی لبنان کردند. لذا اکنون همه نگاهها متوجه شیخ حمد بنجاسم و احمد داووداوغلو وزرای خارجه قطر و ترکیه شده تا بتوانند بار دیگر طرح عربستان و سوریه را احیا کنند. اما ظاهرا اندکی قبل از سفر وزرای خارجه قطر و ترکیه به بیروت، دادگاه بینالمللی رسیدگی به ترور رفیق حریری حکم نهایی خود را صادر کرد.
این حکم اگر چه از سوی حزبالله قاطعانه رد خواهد شد اما محملی خواهد شد تا در پرتو آن دشمنان حزبالله برای انتقامجویی از این جنبش دست به عملیات ایذايی علیه حزبالله بزنند. بنا بر این اگر تلاشهای قطر، سوریه و ترکیه برای منع سعد حریری از تبعیت از آمریکا با شکست مواجه شود قطعا عرصه داخلی لبنان در آینده دستخوش تنشهای سیاسی بیشتری خواهد شد و این امر به سود رژیم صهیونیستی تمام میشود. آنچه مسلم است فضای لبنان در حال حاضر به یک گفتمان آرام و به دور از انتقامجوییهای حزبی نیاز دارد و همه طیفهای سیاسی باید برای حفظ وحدت لبنان اختلافات خود را کنار بگذارند. اکنون توپ در زمین سعد حریری و جریان 14 مارس است و این جریان در صورتی که خواهان حفظ آرامش لبنان است، باید از اجرای سیاستهای آمریکا و تصمیمگیریهای عجولانه خودداری کند.
* کارشناس مسائل خاورمیانه