۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۰:۲۹
آیت الله آملی‌لاریجانی: از حقوق بشر طرفدار اشرار و قاچاقچیان تبری می‌جوییم

هشدار مجدد به حاملان سلاح سرد

گروه سیاسی:

اظهارات قاطع رئیس قوه‌قضائیه درباره حکم اعدام برای اشرار و سارقان مسلح به سلاح سرد، اگرچه با واکنش برخی محافل و رسانه‌های مخالف قانون اسلامی مواجه شد اما آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز گذشته باز هم بر مجازات اعدام برای سارقان و اشرار مجهز به سلاح سرد تاکید کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز گذشته در جلسه مسؤولان عالی قضایی بار دیگر بر برخورد قاطع این قوه با اشرار و سارقان مسلح تاکید کرد و گفت: در بعد مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، به شهادت دستگاه‌های مختلف درگیر با این امور، دستگاه قضا با قاطعیت عمل می‌کند. وی افزود: قاچاقچیان مواد مخدر و توزیع‌کنندگان آن، قاتلان نامرئی جوانان این مرز و بومند. لاریجانی در ادامه با بیان اینکه ما هیچ ترحمی نسبت به اشرار و سارقان مسلح روا نخواهیم داشت، تاکید کرد: اشراری که با زورگیری و سرقت مسلحانه اعم از سلاح گرم یا سرد، امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازند هم بدانند سرنوشت بهتری در انتظار آنان نیست. رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بسیاری از مردم و شخصیت‌های بلندپایه کشور، از این اقدام قوه‌قضائیه حمایت کرده‌اند. رئیس قوه‌قضائیه افزود: بنده باتشکر از این حمایت‌های بی‌شائبه، عهد می‌بندم که همه دستگاه قضا برای تنگ کردن فضا برای این اشرار و نابودی اقدامات خلاف شرع و قانون آنان، بسیج شود. آملی‌لاریجانی در ادامه با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌های بیگانه علیه حکم اعدام برای سارقان و اشرار مسلح به سلاح سرد گفت: متاسفانه دیده‌‌ام که برخی رسانه‌های غربی، این اقدامات را خلاف حقوق بشر قلمداد کرده‌اند. ما از حقوق بشری که طرفدار اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر باشد تبری می‌جوییم. آملی‌لاریجانی گفت: در بعد دفاع از ارزش‌های اسلامی و برقراری امنیت فرهنگی هم قوه‌قضائیه اقدامات قانونی و دینی خود را با جدیت دنبال می‌کند. گفتنی است، رفتار قوه‌قضائیه در برخورد قاطع با اشرار مسلح موجب استقبال عمومی شده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی چندی پیش در جمع دانشجویان دانشکده عالی قضایی تاکید کرده بود: «سلاح سرد، مانند سلاح گرم در قانون است و اگر کسی با سلاح سرد موجب اخافه (ترساندن) مردم شود به عنوان محاربه یا افساد فی‌الارض، قطعا حکمش اعدام است».

 

قاطعانه با فساد برخورد می‌کنیم

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه به رسالت این قوه در برخورد با مفاسد و مفسدان اقتصادی اشاره کرد و افزود: چندی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از اقدامات قوه‌قضائیه حمایت کردند، بنده در اینجا از طرف خودم و دستگاه قضا از نمایندگان تشکر می‌کنم. قوه‌قضائیه استوارتر از همیشه، به انجام وظایف خویش شتاب بیشتری بخشیده است و در محور مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشگام بوده و اقدامات قاطعی به عمل آورده است. وی ادامه داد: البته بنای این دستگاه بر تبلیغات نیست مردم منتظر عملند و دو صد گفته چون نیم کردار نیست. آملی‌لاریجانی افزود: بنده با صراحت و صداقت به مردم شریفمان عرض می‌کنم دستگاه قضا با جدیت پیگیر مسائل است. ما بر حسب وظیفه‌مان از متهم ساختن افراد در رسانه‌ها قبل از قطعیت حکم باید اجتناب کنیم ولی این بدان معنا نیست که دستگاه قضاپیگیر تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد. رئیس قوه‌قضائیه گفت: چندی پیش یک مفسد اقتصادی به بازگرداندن 150 میلیارد تومان و مجازات‌های مختلف محکوم و حکم وی قطعی شد و نام وی در سایت مجتمع اقتصادی موجود است. پرونده افراد دیگری هم در جریان است.

بساط استعمار در تونس برچیده شد

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه سخنانش در جلسه مسؤولان عالی قضایی، به تحولات تونس اشاره کرد و گفت: در تونس حرکت‌های مردمی و دینی، بساط یک عمر استعمار را در هم پیچید و بن‌علی دیکتاتور دست‌نشانده کشورهای غربی را مجبور به فرار کرد. وی افزود: نزدیک به یک قرن اسلام‌ستیزی و ظلم و فساد، مردم مسلمان را به قیام واداشته است. این قیام زنگ خطری است برای همه خودکامگان جهان اسلام. لاریجانی افزود: کشورهای اسلامی و عربی باید بدانند که استعمارگران در وقت حرکت‌های مردمی، کمکی به آنها نخواهند کرد و در مقابل جریان‌های توفنده اسلامی، پناهگاهی برای آنان وجود ندارد. آملی‌لاریجانی تاکید کرد: در لبنان، حزب‌الله و رهبر مردمی آن سیدمجاهد، حسن نصرالله، نشان داد که دولت‌ها اگر بخواهند به حیات خود ادامه دهند، چاره‌ای جز رجوع به مردم ندارند. وی گفت: همراهی کردن با دادگاهی که در پناه کشورهای غربی حکم صادر می‌کند، به نفع مردم لبنان نیست و ما جهت‌گیری شجاعانه سیدحسن نصرالله را می‌ستاییم. آملی‌لاریجانی همچنین درباره یکی از تئاتر‌های مساله دار که واکنش‌های بسیاری را نیز در جامعه به دنبال داشت، گفت: قوه‌قضائیه درباره این موضوع به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

در ادامه این جلسه، پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق مورد بررسی مسؤولان عالی قضایی قرار گرفت و درباره موادی از آن بحث و گفت‌وگو شد.

ارسال نظر
captcha
پربیننده