درحالی که بعد از انتظار 30 ساله برای انجام بزرگ‌ترین تحول اقتصادی کشور، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 36روز پیش کلید خورد و کشور در روز تاریخی 28 آذرماه 1389، برگ زرین دیگری را در راستای تحول اقتصادی به ثبت رساند، بار دیگر عموم مردم ایران ثابت کردند که اگر دست به دست هم دهند، می‌توانند گام در مسیری بنهند که ضمانت لازم را برای اول شدن اقتصاد ایران در منطقه در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله ارائه می‌کند؛ فضای جدیدی که هدف اصلی آن گسترش عدالت، بهبود فضاهای کسب و کار در کشور و تحول عظیم اقتصادی در بخش‌های مختلف است. وزارت نیرو نیز همچون وزارتخانه‌های دیگر، اکنون پس از گذشت 5 هفته از اجرای این قانون، گام نهادن در مسیر بهره‌وری هرچه بیشتر و کاهش تلفات را تدارک دیده و اگرچه این مباحث را در گذشته نیز در دستور کار خود قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی مبسوطی داشته است اما بعد از اجرای قانون، مصمم‌تر وارد عمل شده و پیمانکاران بخش آب و برق را بسیج خواهد کرد تا گام در مسیر تحقق یکی از آرزوهای همیشگی صنعت آب و برق بگذارند که همانا کاهش هدرروی ها و افزایش بازده تجهیزات برقی و آبی است. افق روشن دیگری که اجرای این قانون پیش روی وزارت نیرو قرار داده، موضوع رونق حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش‌های آب و برق است، چراکه بعد از ماجرای تثبیت قیمت های آب و برق در سال 83، همواره یکی از دغدغه‌های وزارت نیرو، واقعی نبودن قیمت آب و برق و تاثیر آن بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بود؛ چراکه در نگاه اول یک سرمایه‌گذار این انتظار را دارد که اگر وارد پروسه سرمایه‌گذاری شود، منفعت اقتصادی مدنظر را کسب خواهد کرد. متاسفانه تا قبل از فرمان تاریخی رئیس‌جمهوری برای اجرای این قانون، عملا امکان تحقق چنین انتظاری برای تلاشگران صنعت آب و برق فراهم نبود و آنها مجبور بودند تا در یک بازار غیر رقابتی به ارائه خدمات بپردازند اما هم‌اکنون با اجرای این قانون، امید در دل پیمانکاران سوسو می‌زند و آنها بیش از گذشته وارد میدان عمل خواهند شد تا با حمایت‌های وزارت نیرو و دولت، سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری را در حوزه آب و برق تجربه کنند.
از سوی دیگر، هدفمندسازی یارانه‌ها درباره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو نیز آثار و برکات فراوانی داشته و خواهد داشت؛ چراکه این موضوع می‌تواند این شرکت‌ها را به مجموعه‌هایی کارا، بهره‌ور و سودده تبدیل کند؛ امری که در صورت وقوع آن بی‌شک صنعت برق کشور می‌تواند از تلفات شبکه و فرسودگی نیروگاه‌ها فاصله گرفته و به سوی نوسازی و بازسازی تجهیزات و خطوط انتقال برق و گسترش نیروگاه‌ها گام بردارد و صنعت آب کشور نیز در مسیر تحویل آب به صورت جمعی به کشاورزان عزیز، تفکیک آب شرب و صنعتی و اصلاح شبکه آبرسانی و در نهایت، رسیدن به راندمان 75 درصد در بخش کشاورزی و کاهش تلفات شبکه‌های آب شرب شهری و روستایی درحد استانداردهای جهانی قرار گیرد. این کاهش تلفات اگرچه در ظاهر بخش عمده‌ای از مشکلات وزارت نیرو و صنعت برق کشور را حل می‌کند اما برکت بزرگ‌تری هم دارد که آن استفاده از انرژی الکتریکی ای است که هدر می‌رفته و میزان آن نیز کم نیست. بر اساس برآوردها، هدررفت سالانه برق کشور در حال حاضر 17 درصد است که با سرمایه‌گذاری برای کاهش حتی یک درصد از این تلفات، می‌توان انرژی آزاد شده را صرف صادرات به کشورهای همجوار و تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای صادرات برق کرد. البته دستیابی به این هدف با اصلاح الگوهای مصرف و کاهش مصارف بخش‌های مختلف نیز امکان‌پذیر است؛ برآوردها نشان می‌دهد اگر 10 درصد در میزان فعلی مصارف برق صرفه‌جویی شود، آنگاه دولت می‌تواند حدود 4 هزار مگاوات انرژی الکتریکی برای صادرات در اختیار داشته باشد؛ بدون اینکه به رفاه مردم نیز لطمه‌ای وارد شود. اضافه شدن این میزان به رقم فعلی صادرات برق، نه تنها عواید مادی بسیاری را برای کشور به همراه دارد، بلکه ثمره اصلی آن، تعمیق روابط با کشورهای منطقه و واردکنندگان برق از ایران است. با رقابتی شدن فضای تولید و مصرف و تامین مصالح مصرف‌کننده نهایی، امکان صدور بیشتر برق مازاد به کشورهای همسایه و تبدیل کشورمان به هاب انرژی برق در منطقه فراهم خواهد آمد.
* وزیر نیرو