ثمانه اکوان:
ماجرای اختلافات دولت و مجلس و مصوباتی که برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، با بررسی برنامه پنجم توسعه و مواد مربوط به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
رئیس‌جمهور که در جریان مصوبه مجلس برای هزار میلیارد تومان کمک نقدی به مترو و شهرداری تهران اعلام کرده بود تصویب این قانون مخالف اصل 75 قانون اساسی بوده و نمی‌تواند در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد، این بار در برابر تصمیماتی از سوی اعضای این مجمع قرار گرفته که اختیارات قانونی او را نشانه گرفته است.
چگونگی انتخاب اعضاي مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس این بانک از جمله مواردی بود که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان از سوی اعضای اين شورا رد شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد اما اخبار انتشار یافته از نخستین جلسات اعضای این مجمع نشان می‌داد، اعضای مجمع بدون توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانونگذاری ندارد، به پیشنهاد نمایندگان نیز توجه نکرده و خود اقدام به سیاستگذاری و قانونگذاری درباره نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی کردند!!
این اقدام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اما با واکنش رئیس‌جمهور مواجه شده و جدای از اینکه دکتر احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، مصوبه مجمع تشخیص را معضلی بر سر راه مدیریت مالی و پولی دولت معرفی کرد، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از اختلافاتی بین دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مجلس شورای اسلامی خبر داد که منجر به امر غيرقانوني قانونگذاری از طرف این مجمع و تحدید اختیارات رئیس‌جمهور شده است.
رئیس‌جمهور در این نامه از تلاش نمایندگان در تصویب قانون برنامه پنجم تقدیر کرده و در عین حال آورده است: متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرآيند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام‌معظم رهبري و حتي در مواردي با بي‌توجهي به آیين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف نص صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع، تلاش كرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.
رئیس‌جمهور در این نامه به تلاش برخی اعضای مجمع برای تحدید اختیارات رئیس‌جمهور در انتصاب رئیس کل بانک مرکزی یا دخالت دادن روسای سایر قوا در تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی اشاره کرده و نوشته است: تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن بويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه‌قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه‌قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌كردن روند مديريت كشور است.
افشاگری نمایندگان
اشاره رئیس‌جمهور به تصمیمی است که نخستین‌بار توسط یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی بیان شد. پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نخستین فردی بود که اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اینگونه تصمیم‌گیری کرده است که رئیس این بانک به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید سران 3 قوه و با رای اعتماد مجلس گزینش خواهد شد.
گرچه فردای همان روزی که این عضو فراکسیون اقلیت مجلس خبر منتشر نشده از جلسه مجمع را با رسانه‌ها در میان گذاشت، دبیر مجمع خبر بررسی ویژه چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در این مجمع را اعلام کرد اما علی‌اصغر زارعی عضو فراکسیون اکثریت مجلس نیز در گفت‌وگو با هفته‌نامه 9دی به بیان پشت پرده‌هایی از جلسه مجمع درباره تعیین رئیس کل بانک مرکزی پرداخت. زارعی خبر داد که پس از تصويب مصوبه مجلس شوراي اسلامي پيرامون نحوه عزل و نصب رياست بانک مرکزي و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب در ديدار محسن رضايي، دبير اين مجمع با ايشان، طي تذکري توصيه مي‌کنند که اختيارات رئيس جمهور نبايد محدود شود، با این حال در جلسه آخر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه نداده‌اند که محسن رضایی دبیر مجمع به بیان نظر رهبر انقلاب در این باره بپردازد و با رای‌گیری که انجام دادند كه در واقع دخالت در امور قانونگذاری و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است، معین کرده‌اند که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید 2 تن از روسای 3قوه و همچنین رای اعتماد نمایندگان انتخاب شود. به گفته زارعی، رئیس‌جمهور با اطلاع از این مساله در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب این کار مجمع را معضلی بر سر راه مدیریت مالی و پولی کشور دانسته بود و از همین رو رهبر انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام را مسؤول بررسی چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی کردند.
روز گذشته اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای روند توصیف شده در این جلسه توسط 2 تن از نمایندگان مجلس را غیر واقعی دانسته و کل ماجرای قانونگذاری توسط مجمع را تکذیب کرد.
با این حال در نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان نیز به روند طی شده در جلسه مجمع اشاره شده و رئیس‌جمهور خطاب به نمایندگان نوشته است: شما بهتر مي‌دانيد كه به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي «در حدود مقرر در قانون اساسي» مي‌تواند «قانون» وضع كند، بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي كه مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحيت آن نيست، ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.
مجلس می‌تواند اعلام جنگ کند؟
رئیس‌جمهور در این نامه آورده است: به عنوان مثال آيا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشوري نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تاييد كند؟ همچنين تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است، آيا مجلس مي‌تواند اصلي از اصول قانون اساسي را تفسير كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسي تسري دهد؟ يا في‌المثل آيا قانون اساسي اجازه مي‌دهد مجلس تصويب آيين‌نامه اجرايي را در صلاحيت خود اعلام كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخلاف اصل يكصد و سي و هشتم و هفتاد و يكم قانون اساسي صلاحيت مجلس را به تصويب آيين‌نامه اجرايي گسترش دهد؟ دکتر احمدی‌نژاد همچنین در این نامه سوالات ديگري را نیز مطرح کرد: آيا مي‌شود مجلس راي صادره از محكمه‌اي را ملغي اعلام نمايد و بعد از ايراد قانون اساسي، مجمع با ترجيح‌نظر مجلس اختيار قوه قضائيه را به نفع مجلس شوراي اسلامي محدود كند؟
آيا با وضع قانون عادي و اتكا به نظر مجمع تشخيص مصلحت مي‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌اي وزير قرار نگيرد و يا وزيران نيازمند اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نباشند؟ آيا ممكن است مجمع به بهانه تشخيص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم درباره ضرورت راي اعتماد مجلس به وزرا را به ساير مقامات اجرايي
تسري دهد؟
آيا مي‌شود مجلس يك مقام اجرايي را عزل يا نصب كند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه «مصلحت»
تایيد نمايد؟
رئیس‌جمهور در این نامه تاکید کرده است: تغيير قانون اساسي مطابق اصل يكصد و هفتاد و هفتم آن نيازمند فرمان رهبري و تشكيل شوراي بازنگري و نهايتا رفراندوم و همه‌پرسي از مردم است و مجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند اختيارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوي اعمال كند كه منجر به تغيير قانون اساسي گردد. كما اينكه تفسير قانون اساسي نيز در انحصار شوراي نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمي‌توانند در مقام قانونگذاري يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسي مبادرت ورزند. بهعلاوه براساس اصل يكصد و دهم قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه از اختيارات رهبري است و مجمع نمي‌تواند به بهانه رسيدگي به مصلحت در موضوعي كه مورد اختلاف 2 قوه است و در مراحل قبلي به استحضار مقام‌معظم رهبري نيز رسيده و رهنمودهاي ايشان مورد بي‌توجهي مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسي را رقم بزند. رئیس شورایعالی امنیت ملی در نامه خود به نمایندگان مطرح کرده است: در شرايطي كه مهم‌ترين طرح اقتصادي تاريخ كشور با همراهي قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و با آرامش و همراهي مثال‌زدني مردم شريف - كه يادآور ايثارگري‌ها و امداد‌هاي غيبي دوران دفاع مقدس است - انجام مي‌شود، چه مشكلي حادث شده است كه در كمال تاسف عده‌اي با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصايح و نظرات دلسوزانه رهبري گرانقدر براي كشور مشكل ايجاد مي‌نمايند.
چه بحراني در مديريت بانك مركزي حادث شده است كه اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند. همانطوري كه مستحضريد مجلس محترم درباره عزل و پذيرش استعفاي رئيس كل بانك مركزي هيچگونه مصوبه‌اي نداشته است بنابراين دخالت مجمع در اين باره بر خلاف نص صريح قانون اساسي و آیين‌نامه داخلي مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاري محسوب مي‌شود. به علاوه مجمع براي رئيس‌جمهور حتي حق پيشنهاد اعضاي هيات عامل صندوق توسعه – به‌‌رغم اينكه در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمي‌شود.
کدام مصلحت ؟
در نامه رئیس‌جمهور همچنین آمده است: اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است. كدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اين چه روشي است كه استثنا تبديل به قاعده مي‌شود و مجمع تشخيص كه تدبير رهبري كبير انقلاب براي تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعي در موارد خاص و استثنايي است برخلاف حكمت تشكيل آن، بزرگ‌ترين مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسي و اصل قانون‌گرايي است زير پا مي‌گذارد و اين خود تبديل به چالش براي نظم و مديريت كشور مي‌شود.
دکتر احمدی‌نژاد در نامه خود به نمایندگان مردم پرسیده است: آيا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسؤوليت‌ها و مسلوب الاختيار نمودن منتخب مردم است؟ آيا تجربه تاريخي عدم تمركز و تداخل مسؤوليت‌ها - كه منجر به فرمان تاريخي امام راحل براي بازنگري در قانون اساسي و رفراندوم گرديد ـ تجربه موفقي بوده است كه عده‌اي بخواهند نوع شديدتر آن را بدون رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي و بدون هيچگونه نظرخواهي از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل كنند و بدين ترتيب محصول راي و نظر مردم يعني ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟ در این نامه همچنین آمده است: نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند. به موجب اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي اولا مجلس محترم در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعايت صلاحيت قانوني مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌اي باشد كه لااقل عرف آن را تصديق كند. مجمع نيز در رسيدگي به اين تشخيص مجلس پيش از ورود به بررسي بايد دلايل توجيهي مجلس شوراي اسلامي مبني بر مصلحت بودن را مطالبه كند و از اين طريق صلاحيت خود براي ورود به موضوع را احراز نمايد. در مقام رسيدگي نيز روشن است كه اصل، رعايت مفاد قانون اساسي و شرع مقدس است. هر مصلحتي كه ادعاي وجود آن مي‌شود بايد به درجه‌اي از وضوح و روشني و مقبوليت عرفي باشد كه بتواند دست برداشتن از نظر شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني تطبيق و تفسير قانون اساسي را توجيه كند.
با این روش دیگر نیازی به قانون اساسی نیست
در این نامه آمده است: در مقام تشخيص مصلحت نيز نبايد مرزهاي روشن قانون اساسي درنورديده شود و به نام تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسي يا تفسير آن انجام شود و يا اينكه خروج از حدود صلاحيت‌هاي قانوني و يا قانونگذاري جديد صورت پذيرد. همه اين اقدامات بايد در حدود مقرر در محدوده قانون اساسي صورت پذيرد.
قاعده‌اي كه در قالب اصل، با راي مردم، جزئي از قانون اساسي شده است جز از راه همه‌پرسي و رفراندوم قابل تغيير نيست. به عبارت روشن‌تر حتي «مصالح ملزمه» نيز به موجب خود قانون اساسي مستثنا از مفاد قواعد اين قانون شده است و صلاحيت مجمع صرفا تشخيص مصداق مصلحت است كه امري استثنايي بوده و بايد حدود و ثغور و زمان آن نيز مشخص باشد. استثنا نمي‌تواند اصل قاعده را مخدوش كند. متاسفانه رويكرد به نحوي است كه گويا با تمسك به مصلحت نظام كه در يكي از اصول قانون اساسي آمده است- خارج از حدود صلاحيت قانوني مقرر در همين اصل- مي‌توان تمامي اصول قانون اساسي را دستخوش تغيير قرار داد. با اين وصف علاوه بر اينكه رفراندوم و همه‌پرسي و راي مردم به اصل قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود، اصل يكصد و هفتاد و هفتم در مورد تشريفات بازنگري در قانون اساسي نيز موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. در چنين صورتي آيا نيازي به قانون اساسي
باقي مي‌ماند؟
نوار کامل جلسه مجمع را
منتشر کنید
رئیس‌جمهور در نامه خود به نمایندگان همچنین بار دیگر به روند جلسه اخیر مجمع در دخالت در امر قانونگذاری اشاره و بیان کرده است: شايسته و ضروري است كه نوار كامل جلسه مجمع و كميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند كه چگونه عده‌اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.
رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی همچنین تاکید کرده است: قانون اساسي ميثاق ديني و ملي مردم است و هر 3 قوه و نهادهاي سياسي مانند مجمع تشخيص بايد فقط در حدود صلاحيت‌هاي تعريف‌شده در قانون اساسي عمل نمايند و هيچيك از اصول قانون اساسي نبايد به نحوي مورد استناد و كاربرد قرار گيرد كه اصل قانون اساسي و قانونمداري نظام اسلامي را مورد خدشه قرار دهد. قانون اساسي ديواري نيست كه از بالاي آن بگذرند، بلكه سد مستحكمي است كه بايد پشت آن بايستند و به حدود آن پايبند باشند. رئیس‌جمهور اما در ادامه نامه خود به افرادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده است که در دولت اصلاحات برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می‌کردند و اکنون با روی کار آمدن دولت نهم و دهم راه دیگری برای مقابله با دولت انتخاب کرده‌اند. دکتر احمدی‌نژاد در نامه خود آورده است: برخي از اعضاي دولت‌هاي قبلي كه قبلا براي افزايش اختيارات قوه مجريه تلاش مي‌كردند اكنون هماهنگ با مديريت مجمع و مديريت مجلس درصدد كاهش اختيارات قانوني اين قوه هستند. اكنون كه به لطف پروردگار متعال و عنايات حضرت ولي‌عصر(عج) و ايستادگي ملت و همراهي نمايندگان عزيز مردم و نيز به بركت رهبري فرزانه انقلاب و علي‌رغم بدخواهي دشمنان و شيطنت‌هاي هرروزه آنان، ايران عزيز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره مي‌شود و از جمله طرح هدفمندي يارانه‌ها و مهار تورم و گراني- با وجود عدم استفاده از 20 درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به دليل تاخير در تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي- در حال اجراست، كدام دليل منطقي و كدام توجيه شرعي و قانوني مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختيارات قانوني مي‌شود و تكاليف مالايطاق و مسؤوليت‌هاي بدون اختيار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحميل مي‌كنند و هزينه آن را بايد ملت عزيز بپردازند؟ دولتي كه در اوج فشارهاي خارجي با اتكال به خداوند متعال و پشتيباني رهبري عزيز و ملت بزرگ و بسياري از نمايندگان محترم عهده‌دار اجراي مهم‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي كشور شده است، چرا بايد در داخل نيز هرروز آماج فشارهاي غيرقانوني و مخرب شود؟
تفاوت رفتار مجمع با دولت اصلاحات و دولت عدالت‌محور
رئیس‌جمهور همچنین در پایان نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: همانطور كه مي‌دانيد در دولت‌هاي گذشته معمولا مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌كردند و غالبا اين مجمع نيز در راستاي تامين نظر دولت، مصوبه مجلس را تاييد مي‌كرد، كدام ابزار قانوني براي وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌هاي مهم كشور و سياست‌هاي كلي ابلاغي به اهميت بانك مركزي و صندوق توسعه ملي است؟با چه انگيزه‌اي فرصت خدمتگزاري براي تعالي و عمران و آباداني كشور از ملت عزيز سلب مي‌شود؟ به خوبي مي‌دانيد كه خادمان ملت در دولت با وجود همه بي‌مهري‌ها و مانع‌آفريني‌ها و محدوديت‌ها همچون گذشته لحظهاي از ادامه خدمتگزاري براي پيشرفت و عدالت باز نخواهند ايستاد. در پايان به رهبري عزيز، ملت بزرگ و شما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اطمينان مي‌دهم كه اينجانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود كه طبق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا نموده‌ام پايبندم و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم. سوال اين است: با توجه به مضمون سوگند رئيس‌جمهور و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد، آيا مي‌توان تغيير غيرقانوني و آشكار قانون اساسي را پذيرفت؟