تلاش براي کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور، همواره مورد توجه مسؤولان بوده است. با اين وجود، در دولت دهم اين امر بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و در قالب نهضت کاهش قيمت تمام‌شده، خود را در صدر موضوعات اقتصادي کشور جاي داده است.
با توجه به همزماني طرح کاهش قيمت تمام شده با اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي، برخي صاحبنظران بر اين باورند که اجراي همزمان هر دو طرح ممکن است از بازدهي لازم برخوردار نباشد. توجيه آنها براي همزماني 2 طرح، بيشتر به اين امر بازمي‌گردد که هدفمندسازي يارانه‌ها به معناي کاهش يا حذف يارانه‌هاي قيمتي و پرداخت يارانه‌ها به اقشار هدف است. بنابراين با اجراي طرح هدفمندي همه کالاهاي مشمول يارانه قيمتي با افزايش قيمت روبه‌رو مي‌شوند. به دنبال آن، کالاها و خدماتي که براي توليد و عرضه به يارانه‌ها نياز دارند نيز دچار جهش قيمت شده و بنابراين طرح هدفمندي در تناقض با طرح کاهش قيمت تمام شده قرار مي‌گيرد. درمقابل ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که بر اساس آن، اين 2 طرح نه‌تنها تناقضي با هم ندارند بلکه مکمل هم بوده و مي‌توانند در کنار هم باعث تقويت بنيه‌هاي اقتصادي کشور شوند. بر اساس اين ديدگاه، هدفمندسازي يارانه‌ها مرحله‌اي مهم از اصلاح قيمت‌هاست. لذا واقعي شدن قيمت‌ها سبب مي‌شود تخصيص منابع به طور کاراتر انجام شود که نتيجه آن افزايش بهره‌وري و کاهش قيمت تمام شده خواهد بود. طبق اين ديدگاه، در شرايط کنترل رشد نقدينگي، مي‌توان طرح کاهش قيمت تمام شده را به گونه‌اي اجرا کرد که مکمل طرح هدفمندي بوده و اثرات مثبت طرح هدفمندي را تکميل کند. با توضيحات ارائه شده، مي‌توان به اين سوال که آيا راهکار کاهش قيمت تمام شده در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها قابل اجرا و موثر است، چنين پاسخ داد: محدود كردن رشد نقدينگي زماني مي‌تواند موجبات كاهش رشد قيمت‌ها را فراهم آورد كه از نظر اندازه و مدت زمان اجراي سياست، بتواند انتظارات تورمي را از بين برده و در بهترين حالت منجر به ثبات قيمت‌ها شود. اين در حالي است كه نارسايي‌ها و تنگناهاي موجود در نظام اقتصادي كشور همچنان زمينه‌ساز افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده بسياري از محصولات خواهد بود. در توضيح دلايل نارسايي‌ها بايد در وهله اول به نقايص نظام بهره‌وري اشاره داشت. برخي در توضيح دليل پايين بودن بهره‌وري به قيمت‌هاي نسبي غير تعادلي پرداخته و واقعي شدن قيمت‌ها را حركتي برای استفاده بهينه از منابع توليد و به تبع آن كاهش هزينه‌هاي توليد برمي‌شمارند. با اين حال، بايد توجه داشت تا زماني كه زيرساخت‌هاي مناسب در بخش توليد به سبب تامين انعطاف‌پذيري لازم در امكان جانشيني عوامل توليد (با توجه به قيمت‌هاي نسبي) وجود نداشته باشد، امكان ورود اثر قيمت‌هاي واقعي بر تصميمات تخصصي توليدكنندگان (و به عبارتي بهبود بهره‌وري عملكرد) محدود است.
در عوض حتي ممكن است تاثير واقعي شدن قيمت‌ها بر افزايش هزينه‌هاي توليد وارد شود. در مرحله بعد، نقايص توام با بخش توزيع (تعدد واسطه‌ها و ايرادات توام با بخش حمل و نقل) نيز مي‌تواند زمينه افزايش مضاعف هزينه تمام شده محصول تا مصرف‌كننده را فراهم آورد. اينجاست كه ضرورت‌هاي توام با تسريع در شناسايي توزيع‌كنندگان و اصناف (حذف واسطه‌هاي غيرضرور)، همچنين بهبود شرايط حمل كالا و افزايش زمينه‌هاي حمل جايگزين (به طور مثال حمل ريلي) به منظور جلوگیری از هرگونه افزايش ناموجه در هزينه تمام شده كالا، مشخص مي‌شود. در نهايت مي‌توان گفت واقعي شدن قيمت‌ها تنها در شرايط تامين زيرساخت‌هاي پشتيبان و ايجاد زمينه‌هاي جانشيني ميان عوامل توليد، مي‌تواند تاثيرات خود را از كانال بهبود بهره‌وري بر جا گذارده و لذا مي‌تواند با اهداف نهضت كاهش قيمت تمام شده در تعامل قرار گيرد.
* عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت بازرگانی