گروه سیاسی:
در حالی که 4 روز از پایان مذاکرات استانبول می‌گذرد، روز دوشنبه از کاخ سفید خبر رسید، استوارت لوی، معاون امور مربوط به تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه‌داري آمريكا از سمت خود استعفا کرد. «استوارت لوي» مشاور كليدي «باراك اوباما» نیز به حساب می‌آمد كه در تحميل تحريم‌هاي مالي عليه ايران نقش «مهمي» ايفا كرده است. خبرگزاري رويترز با اعلام اين خبر اعلام كرد كه استعفاي استوارت لوي از دولت باراك اوباما نمايانگر آن است که «آمريكا يكي از بازيگران كليدي خود كه نقش موثري در اعمال فشار بر ايران ايفا مي‌كرد را از دست داده است». بر اساس اين گزارش، استعفاي لوي از مقام معاونت وزارت خزانه‌داري دولت اوباما در شرايطي صورت گرفته است كه آمريكا و همپيمانان اين كشور همه تلاش خود را به كار گرفته‌اند كه تحريم‌هاي شديدتري را عليه ايران تحميل كنند. پس از برگزاري نشست 1+5 و ايران در استانبول، «هيلاري كلينتون» وزير خارجه آمريكا از احتمال تشديد تحريم‌ها عليه ايران خبر داد. حقوقدان‌های آمریکایی نیز در کنگره ایالات متحده، درست از نخستین لحظه‌‌ای که کاترین اشتون که ریاست هیات اروپایی در استانبول را بر عهده داشت در حضور خبرنگاران به بن بست در مذاکرات اشاره کرد، ندای تشدید تحریم‌ها را سر دادند. با این حال نتیجه‌بخش‌نبودن فشارهای ایالات متحده علیه ایران که در نشست استانبول نمایان شد یکی از دلایل استعفای لوی عنوان می‌شود. روزنامه وال‌استریت ژورنال با اعلام خبر کناره‌گیری استوارت لوی تاکید کرد که وی درست در روزهایی اوباما را تنها می‌گذارد که نشست استانبول با محوریت برنامه هسته‌ای ایران بی‌هیچ ثمری به پایان رسیده است و البته پرونده هسته‌ای کره شمالی و افزایش نفوذ القاعده در افغانستان و پاکستان هم که در حوزه تخصص استوارت لوی بودند روزهای بحرانی خود را پشت سر می‌گذارند. در یک سال گذشته، این دفتر لوی بود که مفاد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تعریف و تبیین کرده و البته بر اجرایی شدن تحریم‌ها نظارت داشت. استوارت لوی در حالی کابینه باراک اوباما را ترک می‌کند که از یک دهه پیش تاکنون در سیستم دولتی ایالات متحده مسؤولیت‌هاي اجرایی در سطوح ارشد داشته است. لوی از جمهوری‌خواهان تندرو و میراث دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش است و از معدود چهره‌هایی به حساب می‌آید که هم در زمان بوش در راس قدرت بود و هم در زمان باراک اوبامای دموکرات. نزدیکان به اوباما با تایید ضمنی خبر استعفای لوی ادعا می‌کنند که رفتن وی تاثیری بر سیاست‌های کاخ سفید در قبال ایران و دیگر کشورها نمی‌گذارد. لوی 47 ساله از سال 2004 کار خود را به عنوان معاون وزیر خزانه‌داری در امور اطلاعات مالی و تروریسم در دولت بوش آغاز کرد. در سال 2005 طرحی به تصویب رسید که بر اساس آن وزیر وقت خارجه ایالات متحده، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرد و بانک‌های صادرات، ملی و ملت هم در دایره این تحریم‌ها قرار گرفتند. در سال 2007 نیز ایالات متحده با لابی با سازمان ملل بخش‌هایی از فعالیت‌های تجاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محدود کرد. در سال 2010 طرح دیگری علیه ایران تدوین شد که بر اساس آن واشنگتن تمام نهادها و کمپانی‌های بین‌المللی را وادار به قطع ارتباط با همتاهای ایرانی کرد. در همین راستا حتی بیمه کردن کشتی‌های حامل محصولاتی به مقصد ایران هم ممنوع شد. ردپای لوی در تمام این تحولات در پرونده هسته‌ای ایران کاملا مشهود بود. لوی از روزی که پا به دفاتر اجرایی گذاشت به مردی که با ابزار مالی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، شهرت یافت. وی هم در میان جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها به این منصب شهرت دارد. لوی با تمام شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که با تهران و پیونگ‌یانگ در ارتباط بودند، رابطه گرفت و آنها را وادار یا تشویق به قطع رابطه تجاری با آنها کرد. از زمان حضور او در تیم اجرایی دولتی از سال 2004 تا کنون، خزانه‌داری آمریکا تبدیل به یکی از نهادهای امنیت ملی در این کشور شده است. گفته می‌شود «دیوید کوهن» یهودی، معاون لوی در وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار است به عنوان جانشین وی معرفی شود.