وطن امروز:
نامه دکتر محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس در گلایه از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت با واکنش نمایندگان مواجه شد که در ادامه اظهارات برخی از آنها می‌آید.
باید فکری به حال مجمع کرد
اسماعیل کوثری:
حق احمدی‌نژاد برای اعتراض به رفتار غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام محفوظ است. به نظر من، آقای رئیس‌جمهور حق دارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کند چرا که این مجمع وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهد. مطرح کردن بحث سوم در مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف صریح قانون اساسی است و اعضای مجمع باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند. عضو هیات رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی با اشاره به بحث انتخاب رئیس بانک مرکزی و اختلاف مجلس با شورای نگهبان درباره نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی، گفت: اختلافی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بر سر انتخاب رئیس بانک مرکزی پیش آمده بود طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما مجمع تشخیص «برخلاف قانون» نظری مغایر با نظر مجلس و شورای نگهبان ارائه کرد. باید فکری به حال اقدامات غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.
مجلس نماد تفکر مردم است
حجت‌الاسلام حمید رسایی:
مجلسي كه بايد نماد تفكر يك ملت باشد، اكنون نماد تفكر يك جريان سياسي شده كه در چند انتخابات گذشته مورد توجه مردم قرار نگرفته اما با سوءاستفاده از جايگاه قانوني خود، سلايقشان را بر قانون حاكم مي‌كنند كه يك اشتباه بزرگ است. برخي در مجلس با پاس دادن كه همان فراهم كردن زمينه لازم است، شرايط را براي ضربه زدن به قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم مي‌كنند. پاس‌هاي برخلاف قانون نه‌تنها نتيجه نخواهد داشت بلكه سبب انزواي بيشتر قانون‌شكنان مي‌شود.
احمدی‌نژاد بهانه‌جویی می‌کند
احمد توكلي:
محتواي نامه ايشان يكسري ادعاهاي حقوقي درباره محدوده اختيارات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت است كه خيلي از اينها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد. درست اين بود كه آقاي رئيس‌جمهور صبر مي‌كرد تا ببيند مقام‌معظم رهبري كه به عنوان فصل‌الخطاب هستند، نظرشان چيست؟ نه اينكه خودش آغازگر يك كشمكش جديد سياسي شود. من فكر مي‌كنم در حالي كه ابتداي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قرار داريم، اين نوع حمله به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس قوه قضائيه به نظر مي‌رسد يك بهانه‌جويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي پيش رو و فرافكني ضعف‌هاي جدي اقتصادي بويژه در بخش توليد است كه گرفتاري‌هايش روز به روز بيشتر مي‌شود و فكر مي‌كنم اين ادعاي آقاي احمدي‌نژاد كه دولت را وفادار و سوگند به قانون و وفادار به آن نگاه مي‌كند، را بايد به فال نيك گرفت كه شايد موجب شود از اين پس تخلفات و قانون شكني قبلي خودش را كنار بگذارد.
تصور کنید دولت بعدی دولت شماست
محمدجواد ابطحی:
امروز اين موضوع باب شده و به رويه معمولي در مجلس تبديل شده است كه چون برخي اصول قانون اساسي مطابق ميل و تفكر عده‌اي نيست آن را به مجمع مي‌فرستند تا آن را تاييد كند كه عملا در اين سازوكار قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود. نگراني رئيس‌جمهوري در اين زمينه، نگراني مقام‌معظم رهبري و ديگر دلسوزان نظام نظير حقوقدانان منصف نيز هست چرا كه در اين فرآيند قانون اساسي اعتبار خود را از دست مي‌دهد و مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد. حساب آقاي احمدي‌نژاد و دولت وي را در تصميم‌گيري‌ها جدا كنيد و تصور كنيد دولت بعدي دولت شماست، حال آيا بايد همين طور عمل كرد؟ و به كدامين مصلحت، بانك مركزي بايد از زيرمجموعه قوه مجريه خارج شود؟ كه البته آنها پاسخ قانع‌كننده‌اي ندارند. مجمع براي امور واقعا استثنايي تشكيل شده است و اينكه مجمع را به قوه قانونگذار در كنار مجلس تبديل كنيم نه مراد مردمي بوده كه به قانون اساسي راي داده‌اند و نه مراد امام و رهبري اما متاسفانه به سمتي پيش مي‌رويم كه مجمع هم به عنوان قوه قانونگذار تلقي مي‌شود.
آقایان انتخابات 88 را فراموش کنند
حجت‌الاسلام حسن نوروزی:
تلاش برخي براي كاستن از اختيارات رئيس‌جمهوري در بانك مركزي در شرايطي كه وي در دومين گام از جراحي بزرگ اقتصاد كشور در صدد اصلاح نظام بانكي است بر خلاف اختياراتي است كه در قانون اساسي براي فعاليت عالي‌ترين مقام كشور پس از مقام‌معظم رهبري تعيين شده است. از مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات رئيسه مجلس انتظار مي‌رود كه احساس كنند انتخابات سال 88 به پايان رسيده است و همه بايد با فراموش كردن رقابت انتخاباتي، رفاقت را براي پيشبرد امور كشور در دستور كار خود قرار دهند. از مجمع تشخيص انتظار مي‌رود كه نظر متعادل و مصلحت‌انديشانه‌اي را درباره مصوبات ارجاعي به آن اتخاذ كند و اين در حالي است كه مشاهده مي‌شود اين ملاحظه در مسائل بانكي و اقتصادي و نيز مصوباتي نظير مصوبه اعتبار مترو وجود نداشته است. احساس مي‌شود عده‌اي از اين طريق در تلاش هستند از داخل كشور به دولت فشار وارد كنند. امروز بيشترين حملات در راستاي تضعيف دولت و بي‌مهري به خدمتگزاران مردم در قوه مجريه را شاهد هستيم.