۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۷:۲۸
رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا:

زنان خياباني طبق قانون مجرم هستند

رئيس پليس امنيت اخلاقي گفت: زنان خياباني طبق قانون با هر انگيزه‌اي مجرم هستند. سردار احمدرضا روزبهاني، رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا درباره انتشار یکی از مصاحبه‌های اخیرخود با تیتر«زناني كه به خاطر نان شب روسپي‌گري مي‌كنند، مجرم نيستند» اظهار کرد: اين مطلب ناقص منتشر شد و وقتي موضوع را پيگيري كرديم خبر اصلاح شد اما برخي روزنامه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي از همان تيتر اول در صفحه اول خود استفاده كردند. وی به فارس گفت: پليس مدارك مستدل و مستندي نيز در اين زمينه در اختيار داشت اما شكايت از رسانه‌ها در استراتژي نيروي انتظامي جايي ندارد. انتشار جوابيه نيز با توجه به استفاده بسياري از سايت‌هاي اينترنتي و روزنامه‌ها مشكلي را حل نمي‌كرد. من قبلا گفته بودم طرحي در دست تهيه است كه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مسؤول، كمپ‌ها و مكان‌هايي را پيش‌بيني مي‌كنند كه زنان خياباني دستگير شده به صورت شبانه‌روزي در آنجا نگهداري شده و نسبت به بازپروري، روان‌درماني، آموزش و شغل‌آفريني و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه اقدام مي‌كند تا به بهانه احتياج به نان شب و مستمسك قرار دادن نياز مالي، قانون‌شكني و هنجارگريزي نكنند. روزبهانی یادآورشد: روسپي‌گري در هر صورت جرم بوده و قانون مجازات اسلامي مجازات متعددي اعم از حد و تعزير براي مرتكبان مقرر داشته است. البته بايد تاكيد كنم كه پليس مجري قانون است و طبق قوانين و ضوابط وظايف خود را انجام مي‌دهد. رئيس پليس امنيت تهران درباره برخورد با هر گونه ميهماني مختلط در پایتخت نیز اظهار داشت: برگزاري پارتي مختلط مردان نامحرم و زنان با پوشش نامناسب و برگزاري مجالس لهو و لعب كه در آنها مواد روانگردان توزيع و مصرف شده و مشروبات الكلي صرف مي‌شود و اعضاي شركت‌كننده در آن رفتاري مغاير با شئونات اسلامي و خلاف عفت عمومي دارند که برگزاری اينگونه مجالس نيز اغلب از سوي باندها و شبكه‌هاي فساد طراحي و هدايت مي‌شود به استناد قوانين جاري بويژه مواد 637، 639، 701 و 703 تعزيرات و ماده 165 حدود از قانون مجازات اسلامي جرم تلقي مي‌شود. وی در پايان با اشاره به مواردي از پخش فيلم‌هاي مراكز خصوصي بانوان اظهارکرد: تهيه و انتشار فيلم و عكس از محل اختصاصي بانوان برابر مواد 5 و 10 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند، جرم محسوب شده و مرتكبان اين فعل مجرمانه به 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

ارسال نظر
captcha
پربیننده