گروه سیاسی:
فاز جدیدی از بررسی پرونده تحصیلی آقازاده‌ها در خارج از کشور در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار گرفت. در این زمینه برخی اعضای کمیسیون آموزش پیگیر تجدیدنظر وزارت علوم در مدارک تحصیلی آقازاده‌های محصل در خارج از کشور شده و این امر را «کنترل وضعیت آقازاده‌ها» دانستند.
بحث پیگیری و تجدیدنظر در این پرونده از 2 سو مطرح شده است. اول آنکه ممکن است آقازاده‌هایی با استفاده از رانت‌های ویژه تحصیلی در خارج از کشور مشغول به تحصیل شده و مدارکی اخذ کرده باشند که این مدارک باید مورد ارزشیابی جدی وزارت علوم قرار گیرد. دوم آنکه ممکن است فرزندان مسؤولان پس از خروج از کشور تحت‌تاثیر تورهای امنیتی بیگانگان قرار گیرند و از این طریق آسیب‌هایی به کشور وارد شود که در این باره مدرک آنان خود می‌تواند در قالب تهدید امنیتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. اما با توجه به زمینه‌های ممکن برخی اعضای کمیسیون آموزش خواستار تجدیدنظر در مدارک تحصیلی «آقازاده‌های محصل در خارج از کشور» توسط وزارت علوم شدند. در این باره کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جدیدترین اقدام خود به صورت جدی برای کنترل وضعیت آقازاده‌های محصل در خارج از کشور پیگیر تجدیدنظر در ارزشیابی مدارک اینگونه افراد است. برخی اعضای کمیسیون معتقدند، همانطور که برخی مدارک اخذ شده از تعدادی از دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم غیرمعتبر اعلام و ارزشیابی هم نمی‌شوند، لذا باید در ارزشیابی مدارک آقازاده‌هایی که با استفاده از رانت ویژه تحصیلی در خارج از کشور تحصیل کرده و مدارکی اخذ کرده‌اند، تجدیدنظر شود. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و یکی از اعضای کمیسیون آموزش در گفت‌وگو با فارس با تایید این خبر اظهار داشت: اگر مدارک آقازاده‌های محصل در خارج از کشور، ارزشیابی شود، در واقع مدارکی که آنها با استفاده از رانت ویژه کسب کرده‌اند، دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین درباره آنچه موجب حساس شدن موقعیت فرزندان به خارج رفته مسؤولان برای تحصیل می‌شود، به مهر گفت: ممکن است فرزندان مسؤولان تحت‌تاثیر تورهای امنیتی بیگانگان قرار گیرند و از این طریق آسیب‌هایی به کشور وارد شود. وی با بیان اینکه خروج فرزندان مسؤولان از کشور که با عنوان تحصیل صورت می‌گیرد افکار عمومی را بشدت حساس کرده، گفت: وزارت امور خارجه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید جدیت بیشتری در قبال بازگشت فرزندان مسؤولان داشته باشند. همکاری این 2 وزارتخانه قطعا در این راستا راهگشاست و این 2 وزارتخانه باید برنامه‌های عملی‌شان برای کنترل خروج از کشور فرزندان مسؤولان که برای تحصیل از کشور خارج می‌شوند را اعلام کنند. وی افزود: با توجه به حساسیت افکار عمومی و موقعیت حساسی که فرزندان مسؤولان دارند انتظارمان از وزارت امور خارجه این است که تا جایی که امکان دارد و در حد توانش نسبت به کنترل فرزندان مسؤولان که برای تحصیل از کشور خارج می‌شوند برنامه عملیاتی داشته باشد. این نکته قابل توجه است که رشته‌هایی نیز که فرزندان مسؤولان برای تحصیل در آنها از کشور خارج می‌شوند بعضا رشته‌هایی است که در دانشگاه‌های داخل کشور نیز وجود دارند. سلیمی درباره آنچه موجب حساس شدن موقعیت فرزندان مسؤولان می‌شود، خاطرنشان کرد: ممکن است فرزندان مسؤولان تحت تاثیر تورهای امنیتی بیگانگان قرار گیرند و از این طریق آسیب‌هایی به کشور وارد شود. بالاخره اطلاعات محرمانه نظام در منزل مسؤولان است و فرزندان آنها ممکن است به آنها دسترسی پیدا کنند، لذا فرزندان مسؤولان طعمه‌های خوبی برای سرویس‌های جاسوسی بیگانه محسوب می‌شوند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: همچنین ممکن است فرزندان مسؤولان تحت القائات و فضای خاصی که در کشورهای غربی است خود به خود سکولار شوند. این نیز خطری است که وقتی فرزندان مسؤولان به کشور بازمی‌گردند اطرافیان و خانواده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و موجب وارد آمدن خساراتی به کشور می‌شوند.