گروه سیاسی:
سخنگوی قوه‌قضائیه در چهارمین نشست مطبوعاتی خود به پرونده زنی اشاره کرد که در جریان اغتشاشات روز عاشورا بازداشت شد اما با کشف 450 گرم مواد مخدر همراه وی، پرونده سنگین او در حمل و توزیع مواد مخدر باز شد. این زن اما همانطور که انتظار می‌رفت مورد توجه فتنه‌گران و اپوزیسیون خارج کشور قرار گرفت و اعدام او مساله‌ای شد برای فضاسازی درباره تصمیم‌های دستگاه قضا توسط فتنه‌گران. حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اعدام زهرا بهرامی و حواشی ناشی از آن با بیان اینکه هیچکس حق دخالت در امور ایران را ندارد، گفت: کشورهایی که خود مدعی مبارزه با مواد مخدر هستند چگونه می‌توانند از یک قاچاقچی حمایت کنند. وی با اشاره به حواشی این اعدام گفت: حکم اعدام متهمان مواد مخدر پس از صدور الزاما باید در تهران از سوی رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور تایید شود. همچنین به جز رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور 3 تا 4 قاضی دیگر نیز پرونده را مطالعه کرده و درباره آن نظر می‌دهند اما درباره سایر احکام اعدام، شعب دیوانعالی کشور نظر می‌دهند. محسنی‌اژه‌ای گفت: هر حکم اعدامي، حتما با حضور وکیل متهم در دادگاه‌ها صادر می‌شود در غیر این صورت حکم نقض می‌شود بر همین اساس اگر متهم و یا وکیل قانونی وی اعتراضی به حکم داشته باشد درخواست عفو مي‌كند که این درخواست ابتدا در کمیسیون استانی و سپس در کمیسیون مرکزی بررسی می‌شود. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: اگر درخواست عفو متهم در هر 2 کمیسیون رد شود، درخواست اجرای حکم بررسی می‌شود. وی افزود: درباره این زن که متهم به قاچاق کوکائین بوده سفیر هلند حق اعتراض و دخالت در امور ما را ندارد.
وی گفت: هیچکس حق چنین دخالتی ندارد زیرا افرادی که داعیه مبارزه با مواد مخدر و این جرم خانمانسوز را دارند، نبايد از یک قاچاقچی حمایت کنند. وی تصریح کرد: این زن یک قاچاقی بین‌المللی مواد مخدر بود و به یک شبکه بین‌المللی متصل بوده و با 3 اسم جعلی و 2 پاسپورت به ایران رفت و آمد کرده و کوکائین توزیع می‌کرده است. اژه‌ای گفت: زمانی که این فرد دستگیر شده از وی 450 گرم کوکائین کشف و ضبط شد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر حکم 15 نفر از مجرمین فتنه سال گذشته را قطعی کرده است گفت: در این حکم مجرمان به 6 ماه تا 4 سال حبس، محرومیت در برخی موارد و همچنین حبس تعزیری و شلاق محکوم شده‌اند. وی افزود: همچنین 2 مجرم به عنوان مفسدفی‌الارض که در قالب سایت‌های مستهجن به صورت تشکیلاتی و شبکه‌ای فعالیت می‌کردند توسط کار تشکیلاتی و منظم اطلاعات سپاه پاسداران شناسایی شده‌اند و پرونده آنها در دادگاه بدوی در دست اقدام است که بزودی حکم آنها اجرایی می‌شود.
دادگاه متهمان آمریکایی 17 بهمن برگزار می‌شود
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: دادگاه 3 آمریکایی متهم به جاسوسی 17 بهمن‌ماه برگزار می‌شود و خانم سارا شورد متهم زن پرونده نیز به دادگاه فراخوانده شده است. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا زمان دادگاه 3 متهم آمریکایی تغییر یافته گفت: تاریخ دادگاه به تاخیر نیفتاده و متهم زن نیز احضار شده است اما اینکه این دادگاه به صورت علنی و یا غیرعلنی برگزار شود بستگی به تشخیص قاضی محکمه دارد اما اصل بر علنی برگزار شدن این دادگاه است مگر در مواردی که در قانون تشخیص داده شود به صورت غیرعلنی به پرونده رسیدگی شود.
محاکمه غیابی مهدی هاشمی
منوط به تشخیص قاضی است
خبرنگاری به اظهارات محمد هاشمی درباره اینکه جرم ثابت‌شده‌ای علیه مهدی هاشمی وجود ندارد اشاره کرد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: هر کسی می‌تواند اظهار‌نظری داشته باشد ولی اگر منظورش حکم است که بله حکمی در این باره صادر نشده است ولی درباره اتهام باید بگویم که اتهاماتی متوجه وی است. وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به برنگشتن مهدی هاشمی به کشور آیا وقت آن نرسیده که این فرد به صورت غیابی محاکمه شود، گفت: تشخیص این موضوع که این فرد به صورت غیابی محاکمه شود یا خیر به عهده قاضی است اما در برخی پرونده‌ها مواردی وجود دارد که مانع می‌شود از این که قاضی به صورت غیابی فرد را محاکمه کند و ضرورت دارد در هنگام محاکمه حتما فرد متهم حضور داشته باشد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه به گفته سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی از ابتدای سال تاکنون 90 حکم قطعی در خصوص مفسدان اقتصادی صادر شده است، اما اسمی از مفسدان اقتصادی بزرگ و دانه‌درشت‌ها در این لیست نیست گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که عزم دستگاه قضا برای برخورد با هر فسادی جزم است اما اینکه همه ابزار، تجهیزات، نیرو و بودجه لازم را برای برخورد داشته باشیم موضوعی است که ممکن است انتقاداتی را به ما وارد کند که شاید درست هم باشد. ممکن است جایی بخواهیم کاری را انجام دهیم ولی شاید توانش را نداشته باشیم. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا این عدم توانایی ناشی از اعمال نفوذهاست گفت: خیر! منظور من این نبود بلکه منظورم این بود که اگر واقعا قاضی کافی و تخصصی داشته باشیم و از سوی دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی که به قوه‌قضائیه کمک می‌کنند آنها هم نیروهای لازم را داشته باشند به اهداف خواهیم رسید.
حکم اعدام برای جاسوس رژیم صهیونیستی
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالي درباره اینکه آیا در هفته‌های اخیر پرونده جاسوس یا جاسوسانی در کشورمان به سرانجام رسیده یا خیر گفت: بله پرونده یک جاسوس رژیم غاصب اسرائیل به نتیجه رسیده و دادگاه بدوی برای وی حکم اعدام صادر کرده اما این حکم به دیوانعالی کشور رفته تا پس از بررسی‌ها نتیجه آن اعلام شود. وی در رابطه با پرسشی مبنی بر بازگشت پیرموذن به کشور و برخورد مقامات قضایی با وی گفت: از رایزنی‌های وی برای بازگشت اطلاعی ندارم اما به محض ورود به کشور وی مورد سوال قرار می‌گیرد. همانطور که درباره مورد سوال قرار گرفتن مجرمان فتنه سال گذشته نیز اعلام کردم برخورد با کسانی که به اشتباه خود اقرار کرده‌اند و قصد جبران دارند با کسانی که بر جرم خود اصرار دارند تفاوت دارد.
کمک محمود عباس به موسوی پیگیری شود
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره افشاگری اخیر شبکه الجزیره مبنی بر کمک 50 میليون دلاری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به میرحسین موسوی برای راه‌اندازی شبکه رادیویی گفت: این موارد باید توسط وزارت اطلاعات پیگیری شود.
اگر جرم اثبات شود عذرخواهی قابل قبول نیست
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیرا گفته شده اگر کشور آلمان و نشریه‌ای که 2 تبعه آلمانی دستگیر شده در ایران ادعا کرده بودند خبرنگار آن نشریه هستند از کشورمان عذرخواهی کنند پرونده این افراد مختومه خواهد شد گفت: این موضوع صحت ندارد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است. وی ادامه داد: بنده هیچ وقت نگفتم این افراد جاسوس هستند و ابزار جاسوسی به همراه داشتند و فقط گفتم آنها به عنوان خبرنگار وارد کشورمان شدند اما برخلاف قانون اقداماتی انجام داده‌اند که امروز خودشان هم قبول کرده‌اند که خطا کرده‌اند. وی گفت: اگر مشخص شود که این افراد براساس قانون مجرم بوده‌اند دیگر با یک عذرخواهی پرونده آنها مختومه نخواهد شد و باید تحمل مجازات کنند اما اگر مشخص شد که این افراد مجرم نبوده‌اند دیگر چه عذرخواهی بکنند و چه عذرخواهی نکنند، تفاوتی ندارد و طبق قانون آزاد خواهند شد.