گروه اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار ایران از وضع بازار مسکن در زمستان پارسال نسبت به پاییز آن، متوسط قیمت فروش هرمترمربع زمین یا زمین مسکونی کلنگی 6/2 درصد، قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی 3 درصد و متوسط مبلغ اجاره 1/9 درصد کاهش داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که متوسط قیمت هرمترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 42 هزار و 469 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 6/2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5/0 درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 5/24 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5/41 درصد کاهش داشته است. در این میان معاملات زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 9/5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3/24 درصد کاهش داشته است. براین اساس، در مدت زمان یادشده، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 157 هزار و 201 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 1/9 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/63 درصد افزایش داشته است.
افزایش تعداد صاحبخانه‌ها
به‌دنبال کاهش قیمت ملک و تداوم سیر نزولی آن و با توجه به بازگشت رونق به بازار مسکن، معاملات مسکن بیش از 57 درصد در اردیبهشت امسال افزایش یافته که میزان خرید و فروش‌ها در این میان سهم بسزایی داشته و نسبت به فروردین با رشد 56 درصدی همراه شده است. گفتنی است از 228 هزار مورد معامله امضاشده در بخش مسکن در این ماه حدود 150 هزار قرارداد مربوط به خرید و فروش خانه بوده که سهم بیش از 65 درصدی را از کل معاملات داشته و نسبت به مدت زمان مشابه پارسال با رشد 6 رصدی روبه‌رو شده است. همچنین در این ماه بیش از 84 هزار نفر بیشتر از فروردین خانه‌دار شده‌اند. براساس آمار ثبت‌شده در کمیسیون تخصصی املاک کشوری از ابتدای امسال تاکنون، 215 هزار و 500 نفر خانه خریده‌اند که نسبت به مدت مشابه پارسال 14 هزار مورد (5/6 درصد) بیشتر شده است. از سوی دیگر به‌طور معمول فصل تابستان بیشترین میزان حجم خرید و فروش خانه را با خود به ارمغان می‌آورد و براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان و دست‌اندرکاران این روند در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت و به اوج خود می‌رسد. همچنین طبق آمار کمیسیون تخصصی املاک کشوری از 228 هزار مورد قرارداد منعقدشده در اردیبهشت بیش از 8 هزار مورد مربوط به قراردادهای پیش‌فروش خانه بوده که نسبت به فروردین با رشد 62 درصدی و نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 3 درصدی همراه شده است.
افزایش تعداد مستأجران
از سوی دیگر میزان قراردادهای اجاره نیز در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین 57 درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافته است. براساس این اعلام، از کل معاملات مسکن اجاره‌نامه‌ها سهم 29 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمارها از 228 هزار مورد قرارداد امضاشده در این ماه بیش از 65 هزار قرارداد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده که نسبت به فروردین 59 درصد افزایش یافته است. همچنین اجاره‌نامه‌های اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 8 هزار مورد (معادل 11 درصد) بیشتر شده است. البته طبق آنچه وزیر راه و شهرسازی گفته، میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از ابتدای امسال با افزایش 8 درصدی روبه‌رو بوده، درحالی که به گفته مشاوران املاک در نیمه اول امسال نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ با افزایش حدود 15 درصدی و در شهرهای کوچک با افزایش کمتر از 10 درصدی روبه‌رو خواهد بود.
جهش قیمت خانه نداریم
در همین حال، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است بخش مسکن در سال جدید رشد قیمتی را تجربه نخواهد کرد و هرگونه تغییر قیمتی در این بخش همگام با تورم عمومی اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود. به اظهار مظاهریان، اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان‌دهنده افت مبایعات مسکن در سال 92 نسبت به سال 91 است. وی در این‌باره افزود: اواخر سال گذشته با مقاومت قیمت‌ها و همچنین زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعویق خریداری و هزینه ریسک بالا اتفاق افتاد که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن پارسال به این‌سو شد که به‌طور عمده ناشی از ورود متقاضیانی بود که خرید خود را به تعویق انداخته بودند. مظاهریان با بیان اینکه قیمت مسکن هرچند با پیش‌‌فرض‌های گوناگون منجر به پیش‌بینی‌های متنوع می‌شود، تاکید کرد: با این حال به نظر می‌رسد در سال جاری تثبیت قیمت مسکن منتفی باشد اما این سخن به معنای ورود شوک قیمتی به این بخش نیست بلکه آنچه بیش از سایر گزینه‌ها محتمل به نظر می‌رسد این است که رشد قیمت مسکن در سال 93 حول و حوش تورم عمومی اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود. وی با بیان اینکه بازار مسکن با عرضه مناسبی روبه‌رو است، تصریح کرد: از سوی دیگر شرایط اقتصاد کلان کشور رو به بهبود است، بر این اساس پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های بخش مسکن از روند قابل قبولی برخوردار باشند هرچند این سخن به معنای وجود شرایط ایده‌آل در این بخش نیست.