گروه اقتصادي:
تلاش بانک مرکزی در توسعه هرچه بیشتر ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تا جایی پیش رفته که چنانچه بانک‌ها در ارائه تسهیلات تعریف شده به مردم برخلاف مقررات عمل کنند جریمه می‌شوند، اگرچه بانک مرکزی به منظور رفع برخی مشکلات احتمالی در امر سرویس‌دهی بانک‌ها به شهروندان با اتخاذ تصمیماتی قاطع اعلام کرده است که در روزهای پرترافیک پایان سال یا هر زمان ممکن ارتباط‌شان را با شبکه شتاب قطع نکنند و در صورت بروز تعداد تراكنش‌هاي بانكي ناموفق مطابق جدول از پیش تعیین شده جریمه می‌شوند اما گویی بانك مركزي اكنون به منظور اتمام حجت بانک‌ها در اخذ کارمزد خدمات بانکی نیز تمهیداتی را ایجاد کرده است تا مشتریان بانکی نهایت استفاده را از خدمات بانکداری الکترونیکی البته بدون هر مشکل خاصی ببرند. در این‌باره مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام مبالغ کارمزدهای خدمات الکترونیکی بانک‌ها گفت: هیچ بانکی بدون اجازه بانک مرکزی حق گرفتن کارمزد از مشتری را ندارد. مهران شریفی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی اجازه افزایش کارمزدهای بانکی در بخش خدمات الکترونیکی و شتاب را به بانک‌ها داده است یا خیر، زیرا اخیرا برخی از بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی نرخ کارمزدها را افزایش داده‌اند، گفت: هیچ بانکی بدون اجازه بانک مرکزی حق گرفتن کارمزد از مشتری را ندارد. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی درباره مبالغ کارمزدهای بانکی بر اساس دستور بانک مرکزی اظهار داشت: برای انتقال وجه به صورت الکترونیکی از کارتی به کارت دیگر تا مبلغ یک‌میلیون تومان، 500 تومان کارمزد، از یک تا 2 میلیون تومان انتقال، 700 تومان کارمزد، از 2 تا 3 میلیون تومان انتقال وجه، 900 تومان کارمزد و به ازای هر یک‌میلیون تومان وجهی که افزایش می‌یابد، 200 تومان به نرخ کارمزد افزوده می‌شود. وی با اشاره به اینکه از طریق دستگاه‌های خودپرداز تا مبلغ 3 میلیون تومان در هر روز قابل انتقال است که حداکثر کارمزد بانکی تا 900 تومان خواهد بود، افزود: البته در داخل شعبه بانک تا مبلغ 15 میلیون تومان هم به صورت کارت به کارت قابل انتقال است. شریفی با تاکید بر اینکه بانک‌ها مجاز نیستند مبلغی بیش از این ارقام از مشتریان دریافت کنند، افزود: خدمات سیستم‌های «ساتنا» و «پایا» همچنان بدون کارمزد هستند و بانک‌ها به هیچ‌وجه نباید کارمزدی بابت آن دریافت کنند. این مقام مسؤول در بانک مرکزی تعداد کارت‌های بانکی را در حال حاضر 120 میلیون کارت، خودپردازها را بیش از 15 هزار دستگاه و تعداد پایانه‌های فروشگاهی را نیز یک‌میلیون و 200 هزار دستگاه اعلام کرد. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی درباره وضع تولید دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی گفت: در حال حاضر تولید این دستگاه‌ها در داخل کشور نیز صورت می‌گیرد اما تصمیم‌گیری برای استفاده از آنها به خود بانک‌ها بستگی دارد. وی افزود: تصمیم‌گیری درباره اینکه چه نوعی از این دستگاه‌ها خریداری شود، به هریک از دستگاه‌ها بازمی‌گردد و بانک مرکزی نقشی در این موضوع ندارد. شریفی با بیان اینکه بانک‌ها هم از دستگاه‌های تولید داخل و هم خارجی خریداری می‌کنند، افزود: این موضوع به معیارهای بانک‌ها بستگی دارد و ما در این قضیه دخالتی نمی‌کنیم.
آغاز حذف سال ضرب در تولید سکه‌ها
همزمان با ورود سکه‌های گرمی به بازار از دیروز، بانک مرکزی برای جلوگیری از خرید و فروش سکه‌های گرمی بر اساس تاریخ، از ضرب سال روی آنها خودداری کرده و این اقدام برنامه‌ای برای آغاز حذف سال ضرب از روی همه سکه‌هاست. بنا به این گزارش با وجود هشدارهای بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر نسبت به معامله سکه توسط صرافی‌ها و فعالان بازار طلا و جواهر بر اساس قیمت یکسان و بدون در نظر گرفتن تاریخ ضرب، اما هنوز هم قیمت‌های سلیقه‌ای برای نرخ سکه‌هایی با تاریخ قدیمی‌تر اعمال می‌شود. این در حالی است که خرید این سکه‌ها با قیمت پایین‌تر از عرف معمول و نرخ روز توسط فعالان بازار سکه و طلا و صرافی‌های تحت پوشش و دارای مجوز، کاری غیرقانونی است. تاکنون همه سکه‌هایی که توسط بانک مرکزی ضرب شده است، به دلیل اینکه میزان طلا و عیار سکه‌ها یکسان است، با ذکر سال تولید ضرب شده است و این روند جز سکه‌های گرمی همچنان ادامه دارد. اگر این اقدام صورت بگیرد دیگر سال ضرب سکه‌ها در تعیین قیمت سکه‌ها ملاک و تصمیمات شخصی و اعمال سلایق در آنها دخیل نخواهد بود. ابتکار عمل در اعمال قیمت‌های سلیقه‌ای برای سکه‌هایی با تاریخ قدیمی‌تر مثلا سال 84 توسط صرافی‌ها از سال 86 آغاز شد و با وجود اطلاعیه‌ها و هشدارهای متعدد بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر این روند هنوز هم ادامه دارد که شاید دلیل آن برخورد نه‌چندان قاطعانه با این اقدامات است. بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر بارها اعلام کرده‌اند که سال ضرب سکه تاثیری روی تعیین قیمت آن ندارد و همه صرافی‌ها و واحدهایی که به خرید و فروش سکه مبادرت می‌ورزند، ملزم به خرید سکه حتی سکه‌های زیر سال 84 به قیمت روز هستند. محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر موضوع ملاک تاریخ ضرب در خرید و فروش سکه‌ها را موضوعی کم‌رنگ شده عنوان کرد و در عین حال گفت: این کار غیر قانونی است. وی با بیان اینکه بیشتر اینگونه سکه‌ها از دور خارج شده‌اند، افزود: بسیاری از افرادی که سکه خریداری می‌کنند با توجه به اطلاع‌رسانی‌ها نسبت به این موضوع اطلاع دارند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفته است: بارها اعلام کرده‌ایم که بحث تاریخ از خرید و فروش سکه‌ها حذف شده است و هیچ تفاوت قیمتی برای سکه‌ها با توجه به تاریخ آنها وجود ندارد. بهمنی در بیان دلایل این امر اظهار داشته است: گرم همه سکه‌ها یکسان است و عیار آنها نیز تفاوتی با یکدیگر ندارد.