بشر بیمه را در رویارویی با زیان‌ها و آثار نامطلوب ناشی از حوادث ناخواسته ابداع کرده است و آن را به ابزار و کمک مؤثری برای تداوم زندگی و فعالیتهای اقتصادی به هنگام وقوع حوادث زیانبار تبدیل کرده است. بیمه در سال‌های بسیار دور شکل گرفته و همگام با پیشرفت و توسعه جوامع رشد و تکامل پیدا کرده است به گونه‌ای که امروز با وجود حوادث خسارت‌بار گوناگونی که اتفاق می‌افتد، صنعت بیمه آنچنان آثار اجتماعی و اقتصادی مثبتی برای جوامع به دنبال داشته است که ضریب نفوذ آن که شاخصی از میزان ارائه این خدمت مترقی است، به یکی از معیارهای مهم سنجش میزان توسعه‌یافتگی کشور‌ها تبدیل شده است. گرچه بیمه در ایران نیز به اشکال مختلف از جمله تعاون در کمک به زیان‌دیدگان تداوم داشته ولی به شکل امروزی آن از طریق ورود شرکت‌های خارجی در ایران شناخته شده و توسط فعالان داخلی توسعه یافته است. ورود دولت در این صنعت به‌دلیل احساس ضرورت توسعه امر بیمه و سامان‌دهی فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای، به منظور ایجاد اطمینان در مردم و تضمینی برای ایفای تعهدات جاری و بلندمدت شرکت‌های بیمه‌ای و همچنین حفظ حقوق بیمه‌گذاران بوده است. بر این اساس صنعت بیمه کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات مختلفی را تجربه کرده است که آن را می‌توان در چند دوره کاملا مشخص مورد بررسی قرار داد. ملی شدن شرکت‌های بیمه
در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی شرکت‌های بیمه متعلق به بخش خصوصی و سهام سهامداران خارجی آنها با توجه به شرایط خاص آن دوره ملی اعلام شد که با اندکی رکود در فعالیتهای بیمه‌ای همراه بوده است. در این دوره 4 شرکت بزرگ بیمه‌گر دولتی که از ادغام شرکت‌های بخش خصوصی به وجود آمده بودند فعالیت داشتند. قانون اداره امور شرکت‌های بیمه در سیزدهم آذر سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید. بعد از ملی شدن شرکت‌های بیمه در سال‌های ابتدایی انقلاب، موضوعاتی درباره نحوه ادامه فعالیت شرکت‌های بیمه وجود داشت و 2 انتخاب مشخص پیش‌رو بود که شامل ادغام شرکت‌های دولتی موجود و در واقع ایجاد انحصار کامل و دولتی در صنعت بیمه یا کاهش انحصار و حرکت به سمت گسترش شرکت‌های بیمه می‌شد. با تصویب این قانون و در واقع انتخاب راه دوم، نقطه عطفی در جهت‌گیری‌های آینده صنعت بیمه شکل گرفت. تصویب این قانون برای صنعت بیمه از چنان اهمیتی برخوردار بود که این روز را به عنوان روز بیمه نامگذاری کردند. 6 شهریور ۱۳۸۰ قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی در ایران به تصویب رسید. تصویب این قانون در راستای حرکتی است که با تصویب قانون اداره امور شرکت‌های بیمه شروع شده بود و امکان حضور شرکت‌های بخش خصوصی توسط اشخاص داخلی را فراهم کرد.
تصویب این قانون گام بلند دیگری در رقابتی کردن صنعت بیمه بود و جلب سرمایه‌گذاران داخلی برای ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای را به دنبال داشته است به‌گونه‌ای که شرکت‌های زیادی برای انجام فعالیت بیمه‌ای، تقاضای اعطای مجوز کردند که تاکنون ۲۲ شرکت بیمه‌ای در کشور مجوز دریافت کرده و فعال هستند. طرح تحول در صنعت بیمه کشور
برخلاف اقدامات ارزشمند طی این سال‌ها، رتبه صنعت بیمه کشور به مراتب کمتر از رتبه کل اقتصاد کشور در دنیا بوده است. در حالی که اقتصاد ایران بیست و نهمین اقتصاد دنیا بود صنعت بیمه کشور از منظر کل حق بیمه‌های تولیدی در رده چهل و ششم قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رهایی از این عقب‌ماندگی در صنعت بیمه نیازمند حرکتی تحول‌گرا بود، محمود احمدی‌نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۳۸۶، در حکمی ۱۰ ماده‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور شد. سپس در اسفند همان سال «طرح تحول در صنعت بیمه کشور» در قالب 7 ویژه‌نامه تهیه و به رئیس‌جمهوری تقدیم شد. با تغییر مدیریت ارشد بیمه مرکزی در اوایل سال ۱۳۸۷، با کمک گروهی از متخصصان دانشگاهی و صاحب‌نظر صنعت بیمه، طرح تحول دوباره بررسی و برنامه کامل‌تری که بتواند مسیر‌ها و چشم‌اندازهای نوینی را برای حرکت رو به جلوی برای صنعت بیمه کشور بگشاید، تهیه شد. در این قالب برای نخستین بار برنامه استراتژیک صنعت بیمه کشور شامل ماموریت‌ها، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبرد‌ها، سیاست‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های تحول و همچنین بسته اجرایی مربوط به صنعت بیمه در برنامه پنج‌ساله پنجم تهیه شد. در این میان صنعت بیمه کشور با چالش‌های اساسی رو‌به‌رو است که به تفکیک مضامین کلان مورد توجه در تهیه برنامه تحول صنعت بیمه کشور می‌توان آنها را به شرح زیر آورد.
الف: سیاستگذاری و نظارت:
روش نظارت بر صنعت بیمه بر اساس نظام نظارت تعرفه‌ای بوده است. این نظام با توجه به ماهیت آن با سیاست‌های مربوط به خصوصی‌سازی و سازوکار بازار منطبق نبوده و فضای رقابتی را از حوزه افزایش کارایی، توان مدیریتی و منابع مادی و اطلاعاتی برای ارائه نرخ‌های تعرفه مناسب به حوزه‌های دیگر سوق داده بود و در نتیجه استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌ها و کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده محصول از اهداف آن به حساب نمی‌آید. این امر یکی از عمده‌ترین چالش‌های صنعت در حوزه سیاستگذاری و نظارت است که مانع تاثیر سیاست‌های اصلاحی دولت در توسعه صنعت بیمه می‌شود.
ب: ساختار صنعت بیمه:
عمده‌ترین چالش‌های ساختاری صنعت بیمه کشور نیز شامل دولتی بودن، انحصار، نامتناسب بودن ترکیب پرتفوی صنعت، عدم تعادل در قبولی و واگذاری اتکایی به خارج، بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات بیمه‌ای و نبود شرکت‌های بیمه تخصصی است.
* مدیرعامل بیمه مرکزی ایران