گروه بین‌الملل:
از زمان آغاز دومینوی انقلاب‌ها در کشورهای عربی، غرب همواره تلاش داشته است که سطح مطالبات مردم را به خواسته‌های معیشتی و نیازهای اقتصادی تقلیل دهد و تا حد امکان از جنبه ایدئولوژیک این انقلاب‌ها بکاهد. حال آنکه بدبین‌ترین ناظران سیاسی هم به خود اجازه نمی‌دهند مطالبات معیشتی را در صدر درخواست‌های انقلابیون عرب قرار دهند. اساسا در تونس، یمن، اردن، بحرین و تا حدی عربستان، نخستین مطالبه مردمی، مبارزه با دیکتاتورهای عرب بوده است. در تونس اکنون راشد الغنوشی، رهبر مسلمانان، به عنوان کاریزماتیک‌ترین فرد این کشور محسوب می‌شود؛ کسی که مخالف برقراری رابطه با اسرائیل در همه سطوح است. افزون بر این انقلابیون هم در شعارهای خود با متهم کردن بن‌علی به اتحاد با رژیم صهیونیستی خواستار اخراج وی از کشور بودند. در اردن نیز وضع به همین ترتیب است. ملک‌عبدالله می‌داند مردم کشورش به تأسی از انقلابیون مصر و تونس نخست خواسته دموکراتیک دارند و سپس خواسته آزادی فلسطین. از این رو تلاش کرده با ایجاد دولتی جدید به مطالبات دموکراتیک پاسخ دهد. درباره مطالبه آزادی فلسطین هم برخی از منابع آگاه چندی پیش فاش کردند عبدالله در نامه‌ای محرمانه به نخست‌وزیر جدید، از وی درخواست کرده به منظور برانگیخته نشدن حساسیت مردم، سطح روابط با اسرائیل را تا حد امکان کاهش دهند. در یمن و بحرین هم همین سناریو وجود دارد و مطابق دیگر کشورها آزادی فلسطین در اولویت دوم انقلابیون و اپوزیسیون قرار دارد. اما در مصر مطالبه آزادی فلسطین بسیار پررنگ بود؛ مطالبه‌ای که به نظر می‌رسد از این کشور به دیگر کشورهای عربی هم تسری پیدا کرده است. اساسا رهبری انقلاب مصر را اخوان‌المسلمین برعهده داشت؛ گروهی که دشمنی وی با اسرائیل و ارتباط‌ایدئولوژیک بسیار نزدیکش با حماس بر هیچ‌کس پوشیده نیست، لذا در اولویت قرار داشتن آزادی فلسطین برای انقلابیون مصری، امری کاملا طبیعی به نظر می‌رسد. اساسا انقلاب مصر به واسطه سال‌ها سرخوردگی ملت این کشور به واسطه قرارداد ننگین کمپ‌دیوید در سال 1979 رخ داد. در جریان اعتراض‌ها هم دست‌نوشته‌ها و پلاکاردهای معترضان در تقابل با اسرائیل و همراهی با فلسطینیان به وفور دیده می‌شد. بویژه موضوع باز شدن گذرگاه رفح و شکسته شدن حصر غزه، موضوعی بود که از ابتدا به نظر می‌رسید معترضان به هیچ‌وجه بر سر آن تسامح و تساهل به خرج نخواهند داد. نخستین شعار مردم مصر در جریان انتفاضه اخیر «الشعب يريد اسقاط النظام»بوده که ناشی از مطالبه دموکراتیک و ضددیکتاتوری انقلابیون است و دومین شعاری که بارها و بارها در جریان اعترضات تکرار شد، شعار الشعب يريد تحرير فلسطين بود که نشان می‌داد آزادی فلسطین تا چه حد برای مردم اهمیت دارد. اما دیروز بیش از هر زمان دیگری حمایت مردم از آرمان فلسطین آشکار شد. مردم مصر پس از شنیدن خبر تضمین طنطاوی، وزیر دفاع مصر که فعلا زمام امور کشور را در دست دارد، به ایهود باراک، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند و در میدان تحریر شعار «تحریر فلسطین» سر دادند. تحصن‌کنندگان در میدان التحریر قاهره پس از شنیدن خبر این تماس تلفنی آن را محکوم کردند و شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی و سیاست‌ها‌ی تجاوزکارانه آن سر دادند. از سوی دیگر طنطاوی تلاش دارد تظاهرات‌کنندگان را متقاعد کند که وی اقداماتی عملی برای پاسخگویی به مطالبات مردمی اتخاذ کرده است و بزودی تمام این تلاش‌ها به نتیجه خواهد رسید. این در حالی است که نیروهای مسلح و ارتش مصر سعی دارند با تهدید، ارعاب و صدور اولتیماتوم‌های جدید به مردم بر اوضاع مسلط شوند. این در حالی است که مردم همچنان با تجمع در میدان التحریر خواستار پاکسازی و برکناری تمام بازماندگان حکومت مبارک هستند. ژنرال‌های مصری پس از سرنگونی حسنی مبارک روز گذشته طی فرمانی برای جلوگیری از هرج و مرج بیشتر و اختلال در روند سیاسی این کشور هرگونه تظاهرات و اعتصابی را ممنوع اعلام کردند. یک منبع نظامی اعلام کرد: در جلسه‌ای که یکشنبه برای حل و بررسی اوضاع نابسامان مصر تشکیل شد، حکمی مبنی بر سرکوب هرگونه اعتراض و اعتصابی در این کشور و بازگشت اجباری کارمندان دولت به شرکت‌ها صادر شد. ارتش مصر درباره این اولتیماتوم گفت: شورایعالی نیروهای مسلح مصر تا بازگشت دوباره آرامش به این کشور و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست‌جمهوری به مدت 6 ماه قدرت را در اختیار خواهد داشت. این در حالی است که ارتش دیروز (دوشنبه) به معترضانی که در میدان التحریر مصر باقی مانده‌اند فرصت یک ساعته داد تا این میدان را ترک کنند. یکی از شاهدان حاضر در این میدان گفت: ارتش ما را محاصره کرده و یک ساعت فرصت داده تا میدان‌ها را ترک کنیم. در حال مذاکره هستیم تا ببینیم چه بکنیم. پلیس به ما یک ساعت فرصت برای تخلیه میدان را داد و گفت در غیر این صورت ما را دستگیر خواهد کرد. رهبران معترضان مصر اعلام کردند، در صورتی که تغییرات مورد نظر آنها انجام نشود باز هم دست به تظاهرات خواهند زد. این در حالی است که شورایعالی نظام حاکم در مصر در آخرین بیانیه و اظهارنظر خود هیچ اشاره‌ای به موضوع زندانیان سیاسی و همچنین چگونگی مشارکت یا به کارگیری احزاب مخالف دولت و حکومت مبارک در تشکیل دولت آینده نکرده و تمام سوالات و ابهامات در این باره را بی‌پاسخ گذاشته است. در همین راستا جنبش اخوان‌المسلمین با تعیین ضرب‌الاجل برای شورایعالی نیروهای مسلح مصر خواستار انجام اصلاحات فوری مورد نظر مردم این کشور شد. این جنبش با انتشار بیانیه‌ای از شورایعالی نیروهای مسلح مصر خواست تدابیری فوری در زمینه آزادی تمام زندانیان شرکت‌کننده در اعتراضات اخیر و صدور عفو عمومی برای تمام زندانیان سیاسی و لغو حالت فوق‌العاده، برقراری آزادی‌های عمومی، تشکیل دولت جدید متشکل از نمایندگان واقعی مردم و رسیدگی به مفاسد و تحقیق درباره آنها و تحقیق در قضایای تعدی و حمله به تظاهرکنندگان که دستگاه‌های امنیتی مرتکب آن شدند، اتخاذ کند. در ادامه این بیانیه نیز بر لزوم آغاز اصلاحات با برگزاری انتخابات پارلمانی سالم و زیر نظر مسؤولان قضایی کشور تاکید شده است.این بیانیه روز یکشنبه به مناسبت اعلام تعلیق قانون اساسی کشور مصر تا انجام اصلاحات و تعدیلات لازم روی آن توسط جنبش اخوان‌المسلمین منتشر شد. در تحولی دیگر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که از تضمین طنطاوی سر خوش است، تاکید کرد هیچ خطری در روابط این رژیم با مصر احساس نمی‌کند. ایهود باراک در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا اعلام کرد: با وجود تحولات اخیر مصر، هیچ خطری متوجه روابط اسرائیل با‌این کشور نیست. باراک همچنین به آمریکایی‌ها پیشنهاد داد به ارتش مصر اعتماد کنند چرا که هزاران افسر این ارتش یا در آمریکا دوره آموزشی گذرانده‌اند یا اینکه از مشارکت آمریکا در مصر آگاه هستند. این روزنامه همچنین اعلام کرد دولت اسرائیل در حال حاضر ارتش مصر را ضامن ثبات و تداوم صلح میان این رژیم و مصر می‌داند. کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در برنامه‌ای، دوران 30 ساله مبارک را عصر طلایی اسرائیل نامید و با ابراز نگرانی از سقوط حکومت حسنی مبارک در مصر اعلام کرد، مبارک هم‌پیمان خوبی برای اسرائیل بود و در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آینده روابط این کشور با اسرائیل چگونه خواهد بود. از سوی دیگر و در ادامه اعتراضات، صدها تن از نیروها و افسران پلیس مصر در برابر ساختمان وزارت کشور مصر دست به تظاهرات زدند و خواستار رسیدگی به وضع دستمزد، اجرای عدالت در پرداخت حقوق ماهانه‌شان و محاکمه مسؤولان ناامنی‌های روز 28 ژانویه شدند. یکی از افسران پلیس مصر گفت: ما خواستار محاکمه عاملان تیراندازی به تظاهرکنندگان هستیم چرا که نیروهای گارد وزارت کشور در روز 28 ژانویه به سوی افسران نیروهای پلیس تیراندازی کردند.