گروه اقتصادی:
وزير كار گفت: بنده اين تلقي را كه اجراي هدفمندي يارانهها موجب تضعيف قدرت خريد كارگران ميشود، قبول ندارم و به همين سبب تأكيد ميكنم اجراي اين قانون عامل افزايش دستمزد سال آينده كارگران نخواهد بود. صبح دیروز در حاشيه همايش برنامه ملي كار شايسته وزير كار و امور اجتماعي با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت كار براي انجام و تحقق كار شايسته در جامعه هيچ مشكلي ندارد و تحقق اين موضوع نياز به يك برنامه كلان با حضور شركاي اجتماعي كار دارد. دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی ادامه داد: تدوين و نهايي كردن اين برنامه با حضور شركاي اجتماعي در حال نهايي شدن و تصويب است و همچنين برنامههاي عملياتي آن در آينده نزديك طراحي و اجرا خواهد شد. وي در پاسخ به سوالی درباره صحبتهاي معاون پارلماني رئيسجمهور كه گفته بود «يكي از ويژگيهاي لايحه بودجه سال آينده توجه به اشتغال است»، بيان كرد: جزئيات لايحه بودجه را بايد از خود دوستان پرسيد. آنچه من ميدانم اين است كه يك كار بزرگ و مهم به عنوان نهضت اشتغالزايي در كشور ايجاد شده و در حال پيگيري است و رئيسجمهور نيز اهتمام جدي در اين بخش دارد. شيخالاسلامي افزود: سال آينده با اضافه شدن ظرفيت صندوق توسعه ملي اميدواريم منابع مالي بهتر و غنيتر در جهت حمايت از نهضت اشتغال فراهم شود. وي در پاسخ به این سوال كه چند درصد اعتبارات اين صندوق در بخش اشتغال هزينه خواهد شد، بيان داشت: تقريبا همه منابع صندوق در اختيار خواهد بود و دولت از طريق سرمايهگذاريهايي كه انجام ميدهد اشتغال ايجاد خواهدكرد. وزير كار و امور اجتماعي درباره واگذاري سهام عدالت به كارگران تصريح كرد: فرمان اعطاي واگذاري سهام عدالت به جامعه كارگري توسط رئيسجمهور به وزير اقتصاد و دارايي صادر شده است و در آينده نزديك وزارت اقتصاد به اعطاي اين موضوع اقدام خواهد كرد. شيخالاسلامي تاكيد كرد: در اين رابطه از سال گذشته تلاشهاي زيادي براي شناسايي، طراحي و ثبتنام كارگران به عمل آمده است كه خوشبختانه در حال نتيجه گرفتن هستيم. شيخالاسلامي درباره تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده بيان داشت: اين موضوع ساز و كار قانوني خود را دارد و شورايعالي كار با حضور نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما با بحثهاي همدلانه و تعاملي به بررسي اوضاع اقتصادي و معيشت كارگران ميپردازد كه منجر به تعيين مزد خواهد شد. به گفته وزير كار و امور اجتماعي در بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران فرد يا گروهي راسا نميتواند اقدام به اين موضوع كند و در حال حاضر نيز بحثها در شرف انجام است و در هفته آخر اسفند، میزان مزد و ساير سطوح مزدي تعيين خواهد شد.