وطن‌امروز:
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای سياست‌هاي كلي نظام در امور ايثارگران، مسكن، شهرسازي، تشويق سرمايه‌گذاري، پدافند غيرعامل و افتا را ابلاغ فرمودند. به گزارش خبرگزاري‌ها، مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي، مسكن، تشويق سرمايه‌گذاري، پدافند غير عامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات ( افتا) را ابلاغ فرمودند. در اين سياست‌هاي ابلاغي كه به عنوان راهنماي دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و نظارتي است، حضرت‌آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي، خط‌مشي و جهت‌گيري نظام را در 6 بخش مذكور تعيين فرمودند. پيش‌نويس اين سياست‌ها قبلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به محضر معظم‌له تقديم شده بود. بر اساس اين گزارش، متن كامل سياست‌هاي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب به شرح ذيل است.
* سياست‌هاي كلي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و سازماندهي امور ايثارگران
به منظور ترويج و تحكيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در كشور و تكريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده‌هاي آنان و سهمي كه در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي دارند، سياست‌هاي كلي نظام در اين امور به شرح ذيل تعيين مي‌شود:
1-
اعتلا، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفكر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسؤولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف كننده آن
2-
تعظيم و تكريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و كشور و تبيين نقش برجسته آنان در انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي
3-
بسترسازي، ايجاد و توسعه ظرفيت‌هاي لازم در رسانه‌ها بويژه صدا و سيما، نظام آموزشي كشور و دستگاه‌هاي فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يك و دو و ترويج اهداف، آرمان‌ها، وصايا و آثار ايثارگران و ارائه الگوهاي جهاد و حماسه و فداكاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه
4-
حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت
در جامعه
5-
تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقویت‌‌كننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مشاركت دستگاه‌ها و اركان نظام و لايه‌هاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست‌هاي مربوط به ايثارگران
6-
توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقای سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش‌آفريني فعال و موثر در عرصه‌هاي مختلف و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش‌هاي مديريتي در شرايط مساوي.
* سياست‌هاي كلي شهرسازي
1-
مكان‌يابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك كشاورزي، و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت‌ها و شبكه شهري
2-
تعيين ابعاد كالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تاكيد بر هويت اسلامي- ايراني و رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امكانات زيربنايي و الزامات زيست‌محيطي و اقليمي
3-
هماهنگ‌سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
4-
تامين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تاكيد بر نظام درآمد- هزينه‌اي و در چارچوب طرح‌هاي مصوب
5-
حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احيای بافت‌هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت‌هاي قديمي
6-
جلوگيري از گسترش حاشيه‌نشيني در شهرها و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي و نامناسب موجود
7-
تقويت و كارآمد كردن نظام مهندسي و ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي محيط شهري و روستايي
8-
رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري بويژه شهرهاي قم و مشهد
9-
سطح‌بندي شهرهاي كشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي‌رويه كلان‌شهرها
10-
رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماكن عمومي
* سياست‌هاي كلي مسكن
1-
مديريت زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست‌ها و ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران كشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد
2-
احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش‌هاي كارآمد
3-
برنامه‌ريزي دولت در جهت تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تامين مسكن اقشار محروم
4-
برنامه‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسكن روستايي با اولويت مناطق آسيب‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌هاي بومي
5-
ايجاد و اصلاح نظام ماليات‌ها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن
6-
حمايت از توليد حرفه‌اي، انبوه و صنعتي مسكن.
7-
اجباري كردن استانداردهاي ساخت و ساز و مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي
صرفه‌جویي انرژي
8-
رعايت ارزش‌هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن
9-
تقويت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمي در حوزه مسكن.
* سياست‌هاي كلي پدافند غيرعامل
1-
تاكيد بر پدافند غيرعامل كه عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب‌پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري، ارتقای پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌شود.
2-
رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراكنده‌سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت‌زدايي، اختفا، استتار، فريب دشمن و ايمن‌سازي نسبت به مراكز جمعيتي و حائزاهميت بويژه در طرح‌هاي آمايش سرزميني و طرح‌هاي توسعه آينده كشور.
3-
طبقه‌بندي مراكز، اماكن و تاسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روز‌آمد كردن آن در صورت لزوم.
4-
تهيه و اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه - فايده) در مورد مراكز، اماكن و تاسيسات حائز اهميت (نظامي و غير نظامي) موجود و در دست اجرا بر اساس اولويت‌بندي و امكانات، حداكثر تا پايان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد نياز.
5-
تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح‌هاي غير متعارف نظير هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي.
6-
دو يا چند منظوره كردن مستحدثات، تاسيسات و شبكه‌هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره‌گيري پدافندي از طرح‌هاي عمراني و توسعه‌اي بويژه در مناطق مرزي و حساس كشور.
* سياست‌‌های كلي تشويق سرمايه‌گذاري
1-
حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي.
2-
تقويت و حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور برابر با سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي.
3-
تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.
4-
افزايش بهره‌وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم بويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه‌های مبادله و رفع موانع.
5-
افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين‌المللي از طريق لغو انحصارات غيرضروري و تقويت ساختار رقابتي و زيرساخت‌هاي لازم و حمايت از كار آفريني و ارتقای خلاقيت و نوآوري.
6-
اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري از طريق ثبات ماليات‌ها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي‌كردن معافيت‌ها.
7-
تجهيز پس‌انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري.
8-
توجه به كسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقای مديريت و بهره‌وري در جذب سرمايه‌گذاري خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري مستقيم و بلند مدت.
9-
تنظيم فعاليت مجاز سرمايه‌گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.
10-
ساماندهي رفتار تقنيني اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد.
11-
توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.
* سياست‌هاي كلي امنيت فضايي توليد و تبادل‌اطلاعات و ارتباطات (افتا)
1-
ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و ساز و كار مناسب براي امن‌سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و ارتقای مداوم امنيت شبكه‌هاي الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در كشور به منظور استمرار خدمات عمومي، پايداري زيرساخت‌هاي ملي، صيانت از اسرار كشور، حفظ فرهنگ و هويت اسلامي- ايراني و ارزش‌هاي اخلاقي و حراست از حريم خصوصي و آزادي‌هاي مشروع و سرمايه‌هاي مادي و معنوي.
2-
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي.
3-
ارتقای سطح دانش و ظرفيت‌هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي كشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا).
4-
تكيه بر فناوري بومي و توانمندي‌هاي تخصصي داخلي در توسعه زير ساخت‌هاي علمي و فني امنيت شبكه‌هاي الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي.
5-
پايش، پيشگيري، دفاع و ارتقای توان بازدارندگي در مقابل هر گونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
6-
تعامل موثر و سازنده منطقه‌اي و جهاني و همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك در حوزه‌هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبكه‌هاي الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباط با حفظ منافع و امنيت ملي.
7-
تعيين نهاد متولي و هماهنگ كننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش‌نويس قوانين مورد نياز.
8-
فرهنگ‌سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت‌هاي عمومي در حوزه افتا.
9-
رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست‌ها.