مهدي زرين‌نام
: با وجود اینکه یکی از آرزوها و دعاهای خیری که می‌توان برای هر دوست و آشنا داشت، مبتلا نشدن به بیماری و داشتن تنی سالم است تا دچار گرفتاری در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور آن نشوند اما این روزها باید مبتلا نشدن به هر مشکلی که حل آن در گرو ورود به محاکم قضایی و دادسرا و دادگاه باشد را نیز برای این افراد طلب کرد.خدا آن روز را نیاورد که افراد درگیر پرونده‌ای حتی کوچک در این محکمه‌ها شوند زیرا باید زمانی طولانی را بگذارند تا به نتیجه‌ای دست یابند که شاید در تصور هم نگنجد. طولانی بودن فرآیند دادرسی در کشور از مواردی است که سال‌هاست بر سر زبان‌ها بوده و کارشناسان و حقوقدانان بسیاری در این زمینه اعلام نظر کارشناسی كرده و حتی راهکارهایی را مشخص کرده‌‌اند اما هر ساله شاهدیم با افزایش دعاوی و پرونده‌ها در محاکم، زمان دادرسی نیز افزایش می‌یابد طوری‌که اطاله دادرسی به معضل دستگاه قضایی بدل شده است. نبود پلیس متخصص قضایی، استفاده نشدن از فناوری‌های روز به طور کامل و کمبود نیروی‌های تخصصی بویژه قاضی در کنار افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا بر مشکلات افزوده است و در این میان کمبود قاضی در محاکم عاملی است که بیشتر بر افزایش زمان دادرسی تاثیرگذار شده است زیرا هر قاضی به طور متوسط در روز باید چندین پرونده را مطالعه و رسیدگی کند که این به بی‌دقتی ناشی از خستگی در دادرسی هم منتج خواهد شد. در این بين استان تهران که حکم پایتختی کشور را داراست با توجه به جمعیت زیاد، بار بیشتری را به دوش دادگستری و قضات آن گذاشته است و به لحاظ تنوع، پیچیدگی و کیفیت شکایت مطروحه قابل مقایسه با هیچ‌یک از دادگستری‌های دیگر استان‌ها نیست طوری‌که به گفته رئیس‌کل دادگستری استان تهران، استخدام
200 قاضی ضروری است. اطاله دادرسی اینجا نمایان می‌شود که به گفته وی، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها 84 روز، محاکم عمومی حقوقی 150 روز و محاکم عمومی جزایی 90 روز است. سیدعلیرضا آوایی در این باره می‌گوید: قاضی یک ظرفیت و توان جسمی دارد، اگر بیش از ظرفیت به او پرونده بدهیم حقوق مردم بر اثر دادرسی غیرعادلانه و بی‌دقت ناشی از خستگی قاضی ضایع می‌شود. او آمار پرونده‌های موجود در دادگستری استان تهران را اینگونه اعلام می‌کند: تا پایان دی‌ماه بیش از
575 هزار پرونده در دادسراها وارد شده در حالی که 97 درصد از همین میزان مختومه شده است. در همین مدت 580 هزار فقره پرونده به دادگاه‌های عمومی و انقلاب وارد شد که به میزان صد درصد مختومه شده است.
پرونده‌ها را با فرغون می‌آورند
وی با اشاره به استاندارد بررسی روزانه 3 پرونده از سوی یک قاضی ادامه می‌دهد: در برخی از موارد حجم یک پرونده به 15 کارتن (50 کیلو) می‌رسد و اینکه می‌گویند پرونده‌ها را با فرغون می‌آورند صحت دارد و برای این پرونده‌ها قاضی باید حداقل 3 ماه برای مطالعه پرونده وقت بگذارد و بیش از 90 صفحه هم رای قاضی می‌شود، حال محاسبه کنید در طول یک ماه اگر تنها یک پرونده اینچنینی نصیب قاضی شود چه فشار کاری را باید تحمل کند و این فشار و استرس به خانواده و مجموعه هم وارد می‌شود. آوایی با بیان اینکه یکهزار و 458 قاضی در کنار بیش از 5 هزار نفر کارمند در دادگستری استان تهران مشغول به فعالیت هستند، معتقد است حداقل باید
200 قاضی و 400 کارمند استخدام کنیم. رئیس‌کل دادگستری استان تهران استاندارد نسبت قضات به پرونده‌ها را بررسی یک یا 2 پرونده در روز از سوی قاضی دانسته و می‌افزاید: دادگستری تهران با کمبود کادر قضایی و اداری مواجه است و حداقل به 200 قاضی نیاز داریم. آوایی با بیان اینکه بیش از 30 شعبه از دادگاه‌های استان تهران بلاتصدی است به مهر گفت: استاندارد هر شعبه حضور 3 قاضی است در حالی که برخی از شعب با یک یا 2 قاضی اداره می‌شوند. وی ادامه داد: نقطه آرمانی ما بررسی روزانه 3 پرونده از سوی هر قاضی است ولی چون این امکانپذیر نیست ناچاریم با اضافه‌کاری، بردن پرونده‌ها به خانه و رای دادن در منزل این کمبودها را جبران کنیم. آوایی درباره دیگر مشکلات نیز می‌گوید: درباره فضای ساختمانی، فرسودگی دادگاه‌ها، مشکلات نرم‌افزاری، رایانه‌ها و تجهیزات اداری حرفی برای گفتن نمی‌ماند چون برای همه مسؤولان و مردم مثل روز روشن است که این مشکلات وجود دارد ولی مهم‌تر از همه کمبود قضات است. با این اوصاف دستگاه قضایی این روزها نیاز بیشتری به توجه مسؤولان دولت و مجلس دارد تا در روند بررسی بودجه قوه‌قضائیه، ردیفی را برای استخدام قضات و کارمندان جدید در نظر گرفته و توجهی نیز به افزایش بودجه در جهت خرید امکانات و فناوری‌های روز برای کاهش زمان فرآیند دادرسی کنند تا وقت شهروندان کمتر برای پیگیری مشکلات حقوقی خود در مراجع قضایی هدر رود.