تحولات بحرین از یک طرف از تحولات اخیر در حوزه کشورهای عربی تاثیر پذیرفته و در واقع یک حلقه از زنجیره تحولاتی است که این روزها در شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق افتاده است و از طرف دیگر حداقل 3 سال است که مردم بحرین نسبت به رژیم حاکم بر این کشور اعتراض دارند و در مناسبت‌های مختلف اعتراضات خود را بیان کرده‌اند و از این منظر تحولات بحرین مسبوق به سابقه قبلی است. منتها با نگاهی به ساختار کشور بحرین محورهایی به چشم می‌خورد که این محورها مجموعا علت به وجود آمدن تظاهرات اخیر در این کشور محسوب می‌شود. یکی از این موارد مساله وابستگی بیش از حد بحرین به آمریکا و تبدیل این کشور کوچک به پایگاه ثابت نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و اقیانوس هند است.
بحرین سال‌هاست به عنوان پایگاه ناوگان پنجم آمریکا درآمده و عملا این کشور در تسخیر نظامیان آمریکایی است. نظامیان آمریکایی به راحتی در منامه و دیگر شهرهای کشور بحرین تردد می‌کنند و بارها گزارش‌هایی مبنی بر تعرض نظامیان آمریکایی به مردم گزارش شده است. در نتیجه این مساله برای مردم بحرین بسیار تحقیر‌آمیز است و احساس می‌کنند استقلال آنها از سوی آمریکایی‌ها از بین رفته است.
نکته دیگر مساله فساد در دستگاه حاکم است که از آغاز استقلال بحرین در سال 1350 یک خانواده بر این کشور حکومت می‌کند و عملا تمام شریان‌های اقتصادی بحرین به این خانواده متصل شده و این خانواده تبعیض بسیار گسترده‌ای را علیه شهروندان بحرینی اعمال می‌کند. گروه کوچکی که حداکثر 20درصد از جمعیت بحرین را شامل می‌شوند، از انواع موقعیت‌ها، امکانات و تسهیلات برخوردار هستند و اکثریت جامعه (حدود 80درصد) بحرین از این مواهب دور و بری بی‌بهره بوده و به نوعی در محرومیت بسر می‌برند. به همین دلیل کسانی که به بحرین سفری داشته‌اند، گزارش داده‌اند که بین بخش‌هایی از منامه و مابقی نقاط بحرین تفاوت ملموسی وجود دارد. نکته سوم دیکتاتوری حاکم بر بحرین است که خاندان آل‌خلیفه در بحرین با تکیه بر قدرت نظامی هرگونه آزادی‌های مدنی را از مردم سلب کرده‌اند و این در حالی است که سیستم سیاسی بحرین هم به نوعی این اقدامات دیکتاتورمنشانه را توجیه می‌کند. بر اساس قانون اساسی بحرین قدرت‌ها در اختیار امیر بحرین قرار دارد و این اقتدار تا جایی است که نیمی از اعضای 64 نفره مجلس بحرین توسط پادشاه منصوب می‌شوند و تکلیف نیم دیگری از پارلمان توسط مردم و آرای آنها مشخص می‌شود. با این وجود مجلس بحرین فاقد اقتدار لازم در سیستم سیاسی این کشور است و مصوبات مجلس «شعب» بحرین در صورتی قابلیت اجرا دارد که به امضای امیر بحرین برسد. این مساله نیز نارضایتی بسیار شدیدی را ایجاد کرده بویژه که در بحرین میان خاندان حاکم و مردم از نظر مذهبی فاصله بسیاری زیادی وجود دارد، یعنی بیش از 75 درصد ساکنان بحرین شیعه هستند در حالی که سهم شیعه در حکومت بسیار نازل و ناچیز است. الیت حاکم، طبقه‌ای است که از نظر مذهبی با مردم ارتباط ندارد و انواع تبعیض‌های مذهبی را نیز علیه شیعیان اعمال می‌کند. نکته چهارم مساله ناکارآمدی سیستم حاکم بر بحرین است که به ایستایی و عدم پویایی مرتبط بوده و دارای ابعاد مختلفی است.
مسائل علمی، تکنولوژیک، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و... از ابعاد مختلف این ناکارآمدی محسوب می‌شوند. در واقع این نظام قادر نیست فرصت‌های موجود در عرصه داخلی و بین‌المللی را شناسایی کرده یا در برابر تهدیداتی که مردم بحرین را دربر گرفته است، چاره‌اندیشی کند و عملا پاسخگوی مسائل بحرین امروز و مردم و جوانان آن نیست. مسائل و قوانین در بحرین امروزی به جای پیشرفت و به‌روز شدن همچنان بر اساس شرایط و زمان حاکم بر بحرین در سال 1350 تنظیم و طراحی شده است. بر همین اساس نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روز‌افزون و بحق مردم این کشور باشد. بنابراین مردم نیز با توجه به شرایط موجود خواستار تغییر وضع حاکم بر کشورشان هستند اما در مقابل به جای پاسخ بحق و منطقی با اعمال فشار و خشونت مواجه شده‌اند. در این میان عکس‌العمل سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مدعی دموکراسی و آزادی بیان بسیار جالب توجه است. علاوه بر این کشورها و سازمان‌ها، آمریکا نیز چشم خود را به روی جنایات دولت بحرین در میدان اللؤلؤ بسته و کشتارهای انجام شده در این میدان را قسمتی از حقوق حقه خاندان حاکم بر منامه دانست. تنها در این میان هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا از مردم بحرین خواست تا به جای اعتراض به وضع موجود و حاکمان، با دولت به مذاکره و گفت‌وگو بپردازند. در مجموع به نظر می‌رسد ادامه این اعتراضات مردمی خواهد توانست راهی را به سوی آزادی و رسیدن به خواسته‌های بحق شیعیان این کشور باز کند.
* کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه