گروه سیاسی:
بیش از یک سال از زمانی که نمایندگان با همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون کمک یکهزار میلیارد تومانی به متروی تهران را تصویب کردند، می‌گذرد. نمایندگان 2 ماه بعد از سالگرد تصویب این قانون که از طرف دولت اجرایی نشد، آن را برای یک سال دیگر تمدید کردند. در این مدت نمایندگان انتقادهای وسیعی به دولت به دلیل اجرایی نکردن این قانون وارد کردند اما رئیس‌جمهور همواره با این استناد که مصوبه‌ای را که مغایر با قانون اساسی است، اجرا نمی‌کند،آن را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ نکرد. بر اساس قانون تصویب شده در مجلس که در شورای نگهبان رد شده و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد، دولت موظف به کمک یکهزار میلیارد تومانی به متروی تهران از محل منابع ملی حساب ذخیره ارزی بود. دولت طی این مدت کمک‌های مالی فراوانی به توسعه خطوط مترو در تهران و شهرستان‌ها کرد و تمدید مصوبه استفاده متروی تهران از منابع مالی فاینانس خارجی یکی از این کمک‌ها بود. همچنین آمار حکایت از کمک سالانه بیش از 200 میلیارد تومانی دولت به متروی تهران و گسترش حمل و نقل عمومی در این کلانشهر دارد. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید کمک بیشتری به شهرداری و متروی تهران کند. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز دلیل دیگری برای نمایندگان شده است تا بار دیگر مصوبه خود را برای کمک مالی به متروی تهران تمدید کنند اما رئیس‌جمهور معتقد است به عنوان پاسدار قانون اساسی نمی‌تواند مصوبه‌ای را اجرا کند که با اصل 75 قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد. بر اساس اصل 75 قانون اساسی نمایندگان مجلس نمی‌توانند قانونی را تصویب کنند که متضمن بار مالی برای دولت باشد اما نمایندگان، به کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را به قانون تبدیل کردند. این مصوبه اما جدا از اینکه به محل جدال شهرداری تهران و مدیریت مترو با دولت شد، نامه رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب در این‌باره را نیز در پی داشت. دکتر احمدی‌نژاد به دلیل اینکه رهبر معظم انقلاب تعیین‌کننده روابط و حل اختلافات بین قوای سه‌گانه هستند، در نامه خود به ایشان خواستار تعیین حد و مرز درباره تصویب قوانین مخالف قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی شد. مقام معظم رهبری نیز شورای نگهبان را مسؤول رسیدگی به این اختلافات کردند اما جلسات این شورا با نمایندگان 2 قوه و کارشناسان مربوط با اعلام نظر نهایی این شورا درباره اختلافات به جنجالی بین مجلس و شورای نگهبان تبدیل شد و رهبر معظم انقلاب هنوز نظر نهایی خود در این باره و سیاست‌های تصویب قوانین در مجلس و رابطه با دولت را به 2 قوه ابلاغ نکرده‌اند. نمایندگان مجلس اما در جلسه روز گذشته خود با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها تا پایان سال 1390 تمدید می‌شود.این طرح که به امضای 114 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، با 143 رای موافق، 35 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموعه 197 نماینده حاضر به تصویب رسید.