هفته‌ها تظاهرات مردم تونس بالاخره نتیجه داد و روز گذشته «محمد غنوشی»، نخست‌وزیر موقت این کشور استعفا کرد تا عملا تسلیم خواست مخالفان شود. استعفای غنوشی، شکست سنگین دیگری برای غرب محسوب می‌شود. دولت غنوشی عملا ادامه حکومت بن‌علی، رئیس‌جمهور سابق این کشور بود که از متحدان غرب بویژه آمریکا و فرانسه محسوب می‌شد و با شدت گرفتن اعتراضات مردمی از کشور گریخت. با این حال مردم تونس استعفای بقایای دولت بن‌علی که پس از او به دست غنوشی افتاده بود را خواستار بودند. موضوعی که هفته‌ها محل مناقشه دولت و مردم بود و نخست‌وزیر موقت همه تلاش خود را به کار بست تا در برابر این خواست ملت مقاومت کند. غنوشی که به مدت 11سال سمت نخست‌وزیری را در دست داشت پس از آنکه بن‌علی، ماه گذشته به عربستان سعودی گریخت، وعده داد در ماه ژوئیه انتخاباتی آزاد برگزار کند؛ وعده‌ای که هیچگاه از جانب مخالفان پذیرفته نشد. غنوشی در شرایطی با حضور در تلویزیون دولتی تونس اعلام استعفا کرد که طی روزهای اخیر، اعتراضات دوباره اوج گرفته و حداقل 4 تن از مخالفان در درگیری با پلیس این کشور کشته شده بودند. غنوشی با بیان اینکه تلاش‌های گسترده‌ای برای به شکست کشاندن اقدامات دولت وجود دارد، تصریح کرد از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. منتقدان غنوشی را متهم می‌کردند به رژیم سابق زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور مخلوع تونس که ماه گذشته میلادی به دنبال خیزش مردمی در این کشور سقوط کرد، نزدیک است. پیش از غنوشی چند تن از وزرای کابینه وی از جمله وزیر خارجه این کشور نیز با تشدید تظاهرات مخالفان استعفا کرده بودند. ایالات متحده، غرب و رژیم صهیونیستی ضمن تلاش برای مصادره انقلاب مردم تونس، همواره از روی کار آمدن دولتی اسلامگرا در این کشور آفریقایی واهمه داشته و تلاش کرده اند با حفظ غنوشی مانع روی کار آمدن اسلامگرایان شوند. به باور تحلیلگران با استعفای نخست‌وزیر موقت، احتمال به قدرت رسیدن اسلامگرایان در تونس به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است ضمن آنکه سقوط دولت موقت تونس می‌تواند مردم مصر را هم به مقابله بیشتر با بقایای دولت مبارک تهییج کند.