سیدمحمد فخار:
عملکرد دوگانه غرب در قبال ادعاهای بشردوستانه خود، این روزها وضوح بیشتری یافته است. این عملکرد در حالی است که علی اکبر‌صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان عصر دیروز در رأس یک هیات ایرانی برای شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر عازم ژنو شد. نهادهای غربی که این روزها ضربه‌های شدیدی از نهضت بیداری اسلامی در خاورمیانه دریافت کرده‌اند و همه دستاوردهای وابسته خود در این منطقه استراتژیک را از دست رفته دیده‌اند، سناریوی دیگری را با رویکرد «حقوق بشری» در منطقه دنبال می‌کنند. در این سناریو با نگاه واقع‌بینانه سعی دارند از طریق همراهی سریع‌تر با قیام‌های مردمی، از یکسو افکار عمومی جهان عرب را با خود همراه کنند که اعمال تحریم‌ها علیه دولت لیبی در این چارچوب تحلیل می‌شود اما از سوی دیگر منبع الهام‌بخش این جریان‌های انقلابی یعنی نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند. در این جریان پس از بی‌اثر یافتن قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت، جریان تحریم را به نهادهای حقوق بشری وابسته خود سپرده‌اند تا جدا از دایره نظام و ساختار، اینک اشخاص نیز تحریم شوند که در این زمینه تاکنون ده‌ها مقام ارشد نظام جمهوری اسلامی را مشمول این موضوع کرده‌اند. در این زمینه پس از نام بردن از برخی مسؤولان عالی جمهوری اسلامی، این‌بار نوبت به تحریمی جزئی‌تر رسیده است. مسؤولیت این تحریم «بشردوستانه» نیز به اتحادیه اروپايي سپرده شده است.
به گزارش «وطن امروز»، اتحادیه اروپايي فهرستی از 80 مسؤول جمهوری اسلامی تهیه کرده تا در اقدامی عجیب تحریم‌های جدیدی را علیه آنان آغاز کند. نشریه پالیتیکو با انتشار این فهرست در گزارشی تصریح کرد که بیشترین اسامی این فهرست شامل اعضای دولت دهم می‌شود؛ اعضای اجرایی این فهرست از کامران دانشجو وزیر علوم، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سيد مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و مصطفی محمدنجار وزیر کشور تا سيدصادق محصولی وزیر رفاه وسيد محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد را شامل می‌شود و در بخش معاونان وزیر نیز به سيدصولت مرتضوی اشاره کرده است. در بخش غیردولتی نیز محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، محمدرضا نقدی فرمانده بسیج و حسین الله‌کرم و نیز عباس کارگرجاوید، کسی که غرب وی را متهم به قتل «ندا آقاسلطان» کرده است، در این فهرست حاضرند اما در این فهرست طولانی، نام مسؤولان قضایی نیز از رئیس قوه قضائیه تا معاونان و دادستان فعلی و پیشین تهران، رئیس دادگستری و دادستان‌های فعلی و پیشین کشور دیده می‌شود. از نکات جالب توجه این گزارش حضور نام علامه مصباح، آیت‌الله سیداحمد خاتمی و آیت‌الله محمد یزدی در این فهرست طولانی است.
دوگانگی برخورد حقوق بشری غرب با کشورهای خاورمیانه در حالی است که با وجود تحریم بی‌اثر بخش‌اعظم مسؤولان جمهوری اسلامی، نهادهای حقوقی آمریکا دیکتاتور سبز مورد حمایت خود را نیز تحریم کرده‌اند و با این اقدام خود را همپای انقلاب‌های مردمی آفریقا جلوه داده‌اند. شاهد دیگر این دوگانگی نیز مربوط به عملکرد آمریکا در مورد فرقه تروریستی منافقین است. این کشور به عنوان سردمدار حقوق بشر مسیحی، در سال‌های اخیر همواره تلاش خود را به کار بست تا نام این گروهک را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. اتحادیه اروپايي نیز به عنوان مهم‌ترین تابع این کشور، بارها پا جای پای آمریکا گذاشته و جلوتر از زمامدار خود، منافقین را از این فهرست خارج کرد. پایگاه اینترنتی انجمن دفاع از قربانیان ترور خاورمیانه در تحلیل اخیر خود از ارزیابی عملکرد آمریکا درباره گروهک تروریستی منافقین نوشت: گروهک منافقین به عنوان بخش مهمی از تشکیلات اطلاعات و استخبارات دیکتاتور سابق عراق برشمرده می‌شد که بودجه ویژه‌ای به آن اختصاص داده شده بود و در عملیات‌های تخریبی علیه مردم و حکومت ایران و سرکوب مردم عراق فعالیت می‌کرد. خدمات این سازمان ترور به صدام بعد از جنگ ایران و عراق نیز ادامه یافت. در سال ۱۹۹۱ که با حرکت‌های انقلابی کردهای شمال عراق در کنار شیعیان جنوب، رژیم بعثی عراق در آستانه سقوط و انهدام قرار داشت، منافقین وارد معرکه شده و حرکت شيعيان و اکراد را با خشونتی هرچه تمام‌تر سرکوب کردند. ایالات متحده این گروهک تروریستی را در سال 1997یک سازمان تروریست خارجی نامید اما در سال 2003 با یک تغییر لحن محسوس به عنوان یک نیروی متخاصم در عملیات آزادی عراق ارزیابی کرد. به گزارش موسسات حقوقی بی‌طرف نظیر «رند»، آمریکا بارها به دورویی در جنگ با ترور متهم شده است که از جمله این اقدامات می‌توان به اعطای آزادی تردد قابل ملاحظه به فرقه تروریستی منافقین و اجازه تاسیس یک دفتر روابط یا برگزاری کنفرانس‌های عمومی بزرگ اشاره کرد که در آن، این فرقه تروریستی اهدافش را تبلیغ مي‌كند. همچنین به‌رغم خواسته‌های مردم عراق برای اخراج گروهک تروریستی منافقین و بستن اردوگاه اشرف، واشنگتن با الزام دولت عراق و حمایت غیررسمی از اردوگاه اشرف به مخالفت با خواسته مردم عراق برخاسته و با تامین امنیت مناطق پیرامون اردوگاه‌های این فرقه تروریستی به حمایت از این تروریست‌ها مبادرت کرده است.
همگامی تلاش‌های دولت آمریکا با اتحادیه اروپايي در آستانه تشکیل اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نکته‌ای است که نباید از آن به آساني گذشت. بر اساس گمانه‌زنی‌های موجود، وزیر خارجه کشورمان قرار است این رویکرد بی‌اساس غرب در استفاده سیاسی از حقوق بشر را زیر سوال ببرد.