ثمانه اکوان:
پنجم تیرماه سال‌جاری نمایندگان طرحی را در مجلس به تصویب رساندند که قرار بود دایره افراد تحت شمول اصل 142 قانون اساسی را وسعت بخشیده و آن را به همه مسؤولان در 3 قوه اجرایی، مقننه و قضایی بکشاند. نمایندگان در این قانون مقرر کرده بودند که با وجود اینکه اصل 142 قانون اساسی تصریح می‌دارد اموال رهبر انقلاب، روسای جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزرای دولت و همچنین همسر و فرزندانشان باید قبل و بعد از دوران مدیریت به رئيس قوه‌قضائيه اعلام شود، تعدادی دیگر از مسؤولان و مدیران موجود در قوای سه‌گانه نیز باید فهرست اموال خود را به قوه‌قضائیه اعلام کنند. این دایره شمول اما با اضافه شدن 27 مورد دیگر به این موارد، مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و این شورا اعلام کرد اصل 142 قانون اساسی نمی‌تواند چنین گسترش یابد و نمایندگان می‌توانند در طرحی دیگر که زیرمجموعه این اصل نباشد، این مسائل را بیان کنند. ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس اما به گونه دیگری در مجلس اصلاح شد و در عین حال که موارد مسؤولیت‌های مشمول این اصل از افزایش 27 موردی، به 17 مورد رسید، برخی مناصب و مسؤولیت‌ها نیز از این قانون مستثنا شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جلسه‌ای غیرعلنی و بعد در جلسه علنی مجلس به بررسی ایرادات شورای نگهبان پرداخته و مصوبه جدید را به رای گذاشتند. علی لاریجانی، رئیس مجلس در نخستین ساعت آغاز به کار مجلس در جلسه‌ای غیرعلنی به بیان توضیحاتی پیرامون این طرح پرداخت و محمد دهقان، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز در ادامه در صحن علنی مجلس از جلسه‌ای سخن گفت که با حضور 2 نفر از اعضاي شوراي نگهبان و رئيس مجلس در جلسه كميسيون حقوقی و قضایی برگزار شده و در ادامه از صحبت اعضای هیات‌رئیسه مجلس با 2 تن از فقهای شورای نگهبان درباره این موارد خبر داد. نمایندگان اعتقاد داشتند ایرادات شورای نگهبان به طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران نمی‌تواند موجب شود کمیسیون حقوقی و قضایی دایره افرادی را که مشمول این طرح هستند کاهش دهد اما اعضای هیات‌رئیسه به مذاکرات خود با حقوقدانان و فقهای این شورا اشاره کرده و اصلاح ماده 4 این طرح را حاصل مذاکرات خود با اعضای این شورا عنوان کردند. محمدمهدی مفتح، نورالله حیدری، بهروز جعفری و ستار هدایت‌خواه از جمله نمایندگانی بودند که به اصلاح ماده 4 این قانون درباره افراد تحت شمول این قانون اعتراض کرده و بیان کردند: ماده 4 اين طرح در كميسيون اصلاح شده و افراد مشمول اين ماده كه بايد دارايي‌هاي خود را به رئيس قوه‌قضائيه اعلام كنند، كاهش داده شده‌اند و موظفيم ايرادات شوراي نگهبان را رد كنيم، لذا معلوم نيست كه كاهش افراد از 27 مورد به 17 مورد در اين ماده به استناد كدام ايراد شوراي نگهبان صورت گرفته است.
همچنين حذف اعضاي مجلس خبرگان رهبري از شموليت اين ماده یکی دیگر از مواردی بود که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت اما محمد دهقان از اعضای هیات‌رئیسه در پاسخ به این تذکر‌ها و در موافقت با این اصلاحیه صورت گرفته اعلام كرد: ما اين موضوع را با حضور 2 نفر از اعضاي شوراي نگهبان و رئيس مجلس در جلسه كميسيون بررسي كرديم و همچنين با 2 نفر از فقها نيز صحبت شد كه اين موضوع به صورت شرط تصدي صورت گيرد. وي افزود: اين موضوع درست است كه شوراي نگهبان نسبت به كاهش دايره شموليت اين ماده ايراد نگرفته بود ولي بر اساس تفاهمي كه با شوراي نگهبان صورت گرفت، اين اصلاح انجام شد. اما با رد اصلاحیه تصویب شده در جلسه علنی روز گذشته، مجلس با الحاق ماده‌اي به اين طرح مصوب كرد كه به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسؤولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون اعلام فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل است. همچنين نمايندگان مجلس با اصلاح ماده ديگر از اين طرح مصوب كردند كه رئيس قوه‌قضائيه و دیگر مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند، با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه معظم‌له تاييد مي‌فرمايند، اعلام كنند. شوراي نگهبان در بررسي مصوبه مجلس درباره ماده 4 اين طرح درباره مقامات و مسؤولاني كه موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه‌قضائيه اعلام كنند، ايراد گرفته بود كه نمايندگان مجلس 27موردي را كه در اين ماده تعيين شده بود به 17 مورد كاهش دادند. اعضاي مجلس خبرگان و اعضاي شوراي موقت رهبري و مواردي ديگر از جمله مواردي هستند كه از دايره مشموليت اين ماده خارج شده‌اند.
همچنين به منظور تامين نظر شوراي نگهبان ماده‌اي از اين طرح درباره هداياي با ارزشي كه مقامات و مسؤولان به اعتبار مسؤوليت خود دريافت مي‌كنند، حذف شد. بر اساس مصوبات مجلس همه مسؤولان دستگاه‌ها موظف شدند با درخواست رئيس قوه‌قضائيه يا شخص منصوب از طرف وي، اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسليم كنند. دیگر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاري و ارائه اطلاعات خود راجع به وضع دارايي مشمولان اين قانون هستند و تخلف از اين ماده براي مسؤولان دستگاه‌ها و نيز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع اين قانون موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از 6 ماه تا يك سال مي‌شوند. پس از پایان رسیدگی به این طرح و اصلاح ماده 4 آن، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح دارایی کارگزاران نظام در مجلس گفت: تصویب این قانون به وضع مسائلی که مربوط به فساد در کشور است انضباطی می‌دهد. علی لاریجانی گفت: قانون بسیار مهمی است که امروز توسط شما نمایندگان مجلس تصویب شد و من از این بابت تشکر می‌کنم. وی تاکید کرد: این قانون قطعا انضباطی به وضع مسائلی که مربوط به فساد در کشور است، خواهد داد. لاریجانی گفت: تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران کشور می‌تواند جلوی برخی از مسائل را بگیرد و همچنین بخشی از مسائل مربوط به نظارت بر مجلس نیز در این طرح قید شده است.
مقامات و مسؤولانی که موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئيس قوه‌قضائيه اعلام کنند، به شرح زیر ند:
اعضاي حقوقدانان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رئيس قوه‌قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنها، دادستان كل كشور، رئيس ديوانعالي كشور، رئيس ديوان عدالت اداري و تمام دارندگان پايه قضايي، رؤساي دفاتر سران 3 قوه، معاونان وزرا، دبير شورايعالي امنيت ملي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، رئيس، معاونان و دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر، مديران‌عامل و اعضاي هيات‌مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها، استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان‌ها و معاونان آنها، سفرا و كارداران سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران، روساي سازمان‌ها و مديران دستگاه‌هاي موضوع اين قانون، اعضاي مجامع عمومي، هيات‌مديره، هيات‌امنا و مديرعامل شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري و معاونان آنها.