موضوع نهضت کاهشقیمتها، الگوی مصرف و قانونهدفمندکردن یارانهها از جمله موضوعات اصلی و روز درمحافل اقتصادی؛ چه در بخش پژوهش و چه در حوزه سیاستگذاری است. اجرای چنین سیاستهایی بر 3 بعد اقتصادی کشور از جمله خانوار، دولت، شرکتها و بنگاههای تولیدی تاثیرگذار است. به نظر میرسد رفتار خانوارها در اثربخشی هر گونه سیاستی در 3 حوزه پیشگفته، نقش کلیدی و مهمی دارد. آنچه در اقتصاد بهعنوان یک پیش فرض مهم و اصلی مطرح است، رفتار منطقی مصرفکنندگان در انتخاب کالا و خدمات است که با توجه به سطح بودجه و درآمد، مصرفکننده رضایتمندی خود را به حداکثر میرساند. نکته قابلتوجه در این پیشفرض آن است که مرز رفتار مصرفکنندگان به صورت شفاف مشخص نیست. بدینگونه که نمیتوان رفتار مصرفی همه خانوارها را کاملا قابل محاسبه فرض کرد. در حال حاضر اسراف، احتکار، خرید کالاهای قاچاق، نامرغوب و غیراستاندارد و تقاضا بر اساس شایعات از جمله رفتارهای برخی مصرفکنندگان به حساب میآید که کم و بیش در سطح جامعه دیده میشود. همانگونه که نیروی انتظامی نسبت به عملکرد رانندگان متخلف بیتفاوت نیست، وزارت بازرگانی نیز نباید نسبت به چنین رفتارهایی از سوی برخی مصرفکنندگان کالا و خدمات بیتفاوت باشد. واقعیت این است که در چند سال اخیر بیشتر کتابها، کارگاهها و سمینارها حول و حوش کسب درآمد خانوارهای ایرانی بوده و توجه چندانی به نحوه خرج کردن خانوارها و کمک به انتخاب مطلوب کالا و خدمات توسط آنها نشده است. سوال اصلی در این باره آن است که دولت چگونه میتواند برنامه هدفمندی را برای ارتقای رفتار عقلایی مصرفکنندگان و کمک به اعمال حقوق آنان به عنوان مصرفکننده تدوین کند و آیا میتواند نقش ویژهای برای بهبود دانش اقتصاد خانواده ایرانی داشته باشد؟ در شرایط فعلی تدوین طرحها و ایدههایی در این باره در راستای اثربخشی سیاستهای دولت برای هدفمندکردن یارانهها ضرورت بیشتری پیدا کرده است. بنابراین هر ایده پیشنهادی که بتواند منجر به طراحی مجموعهای از اقدامات و دستورالعملهای روشنگرانه به منظور بهبود رفتار مصرفکنندگان ایرانی در مخارج و مصرف کالا و خدمات شود، میتواند در نهایت بهبود مدیریت تقاضای کشور و اعمال بهتر حقوق مصرفکننده با انتخاب عقلایی و آزادانه کالاها و خدمات مورد نظرش از میان انواع مختلف و متنوع کالاها و خدمات را به دنبال داشته باشد. بنابراین «طرح ارتقای دانش اقتصاد خانوارهای ایرانی» در راستای ارتقای رفتار عقلایی مصرفکنندگان ایرانی که شرایط لازم برای اعمال واقعی حقوق ایشان در این حوزه را فراهم خواهد کرد ضروری و قابل توجیه است. پس جا دارد برخی سازمانها و موسسات متولی مانند سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، «طرح ارتقای دانش اقتصاد خانوارهای ایرانی» را در راستای ارتقای رفتار عقلایی مصرفکنندگان ایرانی که شرایط لازم برای اعمال واقعی حقوق ایشان در این حوزه را فراهم خواهد کرد، مدنظر قرار دهند.
*عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی