وجود آرامش و امنيت رواني در بين افراد جامعه و همچنين ايجاد امنيت غذايي در كشور يكي از مولفه‌های بسيار مهم به‌شمار می‌رود چرا كه امنيت غذايي در عصر حاضر به عنوان يك اهرم قوي و قدرتمند ثبات و امنيت سياسي كشورها قلمداد می‌شود. در همه جوامع و كشورها، بویژه در كشورهايي مانند ايران كه نان قوت غالب و غذاي اصلي همه افراد جامعه اعم از فقير و غني است، بالطبع برخورداري از ايمني در زمينه تدارك و تامين ميزان «گندم ،آرد و نان» مورد نياز جامعه هم ثبات سياسي و هم آرامش رواني جامعه را در پي دارد.
محققان و دانشمندان علم تغذيه، غلات و بویژه گندم را جزو موجودات زنده‌ای قلمداد می‌كنند كه همانند دیگر موجودات زنده نياز به تنفس مناسب، خواب آرام و مراقبت‌های بهداشتي دارند؛ بنابراين براي حفظ اين موجود زنده به بهترين وجه ممكن، صنعتي تحت عنوان صنعت ساخت سيلوی ذخيره گندم ايجاد شده تا از طريق اين صنعت بتوان گندم‌های توليدي كشاورزان را در بهترين حالت و ماندگارترين زمان به صورت بهداشتي و دور از آفات و ضايعات نگهداري كرد. بر اساس آمار و اسناد موجود، ظرفيت سيلوهاي استاندارد ذخيره گندم كشور تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مجموعا 708 هزار تن بوده و از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 84 و آغاز نهضت سيلوسازي توسط بخش خصوصي مجموعا حدود 3ميليون و يكصدهزار تن سيلو توسط بخش دولتي در مناطق مختلف كشور احداث شد كه كل ظرفيت سيلوهاي كشور را تا سال 84 به مجموع 3 ميليون و 800 هزار تن رساند. اين ميزان ظرفيت ذخيره‌سازي به‌طور كامل در مالكيت دولت بود. همزمان با روي كار آمدن دولت نهم در سال 84 نهضت سيلوسازي در كشور آغاز شد كه از رهگذر اجراي اين طرح عظيم ملي و از طريق حمايت‌های دولت و تمهيد مشوق‌ها و ارائه تسهيلات مالي تاكنون بيش از 5ميليون تن به ظرفيت سيلوهاي كشور افزوده شده و در حال حاضر مجموع ظرفيت‌های استاندارد سيلوي ذخيره گندم كشور به حدود 8 ميليون و 700 هزار تن رسيده، با اين تفاوت كه تا قبل از اجراي طرح نهضت سيلوسازي توسط بخش خصوصي كه ظرفيت‌های موجود 3 ميليون و800هزار تن و تا پايان سال 83 نسبت سيلوهاي بخش دولتي به بخش خصوصي، 75 به 25درصد بود، در حال حاضر با وجود ظرفيت 7/8 ميليون تني، اين نسبت به 60درصد مالكيت بخش خصوصي و 40 درصد مالكيت بخش دولتي تغيير يافته است. بر اين اساس افزايش ضريب امنيت سياسي و رواني كشور و افراد جامعه به واسطه ايجاد امنيت غذايي، كاهش ضايعات و جلوگيري از آفات انباري گندم به واسطه نگهداري استاندارد، ارتقاي وضع بهداشت و كيفيت گندم‌ها و بالطبع افزايش كيفيت نان‌هاي توليدي كشور، ايجاد و وجود زيرساخت لازم جهت تحقق ايده مركزيت تجارت غلات منطقه، تحقق سياست‌های كلي اصل 44 قانون اساسي از طريق هدايت سرمايه بخش خصوصي به امور زيربنايي، تقويت بخش خصوصي...
... و كاهش تصديگري دولت، قرار گرفتن كشور در زمره كشورهاي پيشرفته در زمينه وجود تاسيسات استاندارد ذخيره گندم و همچنين كاهش هزينه‌های حمل و نقل گندم‌ها و جلوگيري از حمل مجدد و سربار گندم در مناطق مختلف كشور با عنايت به اينكه حدود70 درصد سيلوهاي بخش خصوصي در مجاورت با كارخانجات آرد است را می‌توان از جمله مزاياي اجراي نهضت سيلوسازي توسط بخش خصوصي
عنوان كرد.
همچنين كاهش ضريب ريسك و افزايش قدرت مانور كشور در زمان وجود نوسانات قيمتي، تحريم‌ها و خشكسالي، ايجاد اشتغال مولد، دسترسي آسان كارخانجات توليد آرد به ماده اوليه، ايجاد امكان اختلاط گندم‌ها و توليد آرد مرغوب و يكسان، ورود تكنولوژي ساخت سيلو و بومي‌سازي آن در كشور، تشويق و ترغيب صاحبان سرمايه جهت سرمايه‌گذاري در بخش‌ها و زيرساخت‌های مورد نياز كشور، حفظ و افزايش موجودي ذخاير استراتژيك گندم كشور، بالارفتن توان فني و مهندسي و ساخت تجهيزات در كشور به منظور صدور خدمات به كشورهاي همسايه و منطقه و همين‌طور افزايش بهره‌وري از زمان و سرمايه‌گذاري‌ها به واسطه كاهش مدت زمان احداث سيلو توسط بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي با توجه به محدوديت اعتبارات بخش دولتي از جمله ديگر مزاياي اجراي نهضت سيلوسازي توسط بخش خصوصي به‌شمار می‌رود.
خوشبختانه با بهره‌برداري از سيلوهاي در دست احداث توسط بخش خصوصي تا پايان سال 90ظرفيت سيلوهاي استاندارد كشور به بيش از 9 ميليون تن خواهد رسيد كه اين ميزان سيلو كفاف ذخيره مصرف 10 ماهه كشور را خواهد داد، بنابراين با توجه به توصيه فائو در بحث ذخيره‌سازي گندم در كشور يعني لزوم رساندن اين ظرفيت به 25 درصد بيش از ميزان مصرف سالانه، نياز به احداث 3 ميليون تن ظرفيت جديد در كشور وجود دارد تا هم زمينه‌ای براي كفاف ذخيره سالانه گندم مصرفي در كشور فراهم شود و هم ذخيره استراتژيك كشور قابل حفظ و نگهداري باشد.
البته ايجاد اين مقدار ظرفيت به حمايت‌ها و مشوق‌های بيشتري از سوي دولت نياز دارد از جمله اين مشوق‌ها می‌توان به مواردي مانند اولويت در تخصيص اعتبارات سفرهاي استاني به امر سيلوسازي، افزايش اعتبارات از محل كمك‌های فني و اعتباري بر اساس نتايج مطالعات جديد مكان‌يابي، تسهيل و تسريع كار بانك‌های عامل در زمينه پرداخت وام احداث و تكميل پرونده متقاضيان و همچنين ايجاد امكان استفاده بيشتر از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در سطح استان‌ها و مساعدت و همكاري بيشتر استانداران با پرداخت وام به متقاضيان احداث سيلو اشاره كرد.
در پايان اميدواريم با همتي كه دولت در اين زمينه مبذول می‌دارد، كشور عزيزمان در عرصه‌های مختلف اقتصادي و بویژه ذخيره‌سازي و تجارت غلات به‌سرآمد و الگوي مفيدي براي منطقه و جهان اسلام تبديل شود.
* مشاور مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران