رژیم آل‌سعود که با توجه به موج جدید اعتراضات مردمی، ماهیت خود را در خطر می‌بیند، به دستگیری گسترده شیعیان عربستان دست زده است. دیروز هم نیروهای امنیتی سعودی، با ریختن به منازل شیعیان و مساجدی که پایگاه آنها محسوب می‌شود، 22 تن از شیعیان را که گفته می‌شود، رهبری تحرکات ضدسعودی را بر عهده داشته اند، دستگیر کردند. واشنگتن‌پست گزارش داد، روز جمعه هم 4 تن دیگر از فعالان شیعی در این کشور بازداشت شده‌اند. پیش از برگزاری تظاهرات هم شمار قابل توجهی از شیعیان دستگیر شدند تا عملا ده‌ها تن از سران شیعی این کشور، در زندان‌های رژیم سعودی بازداشت باشند. این شیعیان غالبا در منطقه قطیف واقع در شرق عربستان بازداشت شده‌اند. منطقه شیعه‌نشین قطیف که در نزدیکی مرز بحرین قرار دارد، از مهم‌ترین مناطق نفتی عربستان محسوب می‌شود. به‌رغم این موضوع شیعیان این منطقه با وجود برخورداری از ثروت هنگفت نفتی همیشه توسط آل‌سعود استعمار و استثمار شده و در نهایت محرومیت زندگی می‌کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد شیعیان از توان بالایی در مقابله با رژیم سعودی برخوردار هستند. آزادی روحانی شیعه‌اي که جمعه هفته گذشته به خاطر دستگیری وی جمعه خشم نامیده شده بود، بیانگر عجز رژیم سعودی در تقابل با شیعیان است. مسؤولان عربستان در منطقه الشرقيه بعد از ظهر يكشنبه توفيق‌العامر روحانی سرشناس شیعی را آزاد کردند. این عقب‌نشینی سعودی‌ها بعد از تظاهرات مختلفي بود كه در روزهاي گذشته در منطقه الشرقيه برگزار شد و مردم خواستار آزادی وي شدند. همچنین تظاهركنندگان عربستاني خواستار آزادی 9 تن ديگر از شيعياني هستند كه از سال 1996 به اتهام دخالت در انفجاري كه موجب كشته شدن 19 سرباز آمريكايي شد، در زندان به‌سر می‌برند. اعتراض‌هاي شيعيان در عربستان در شهرك قطيف از شهرك‌هاي اصلي شرقيه و شهرك عواميه در همجواري آن آغاز شد و تا شهرك هفوف در روز جمعه ادامه يافت. از سوي ديگر هيات علماي عربستان كه متشكل از 18 عضو است طي بيانيه‌اي برگزاري تظاهرات يا انتقاد و اعتراض و رفتن به خيابان‌ها و شعار دادن عليه مسؤولان عربستان را حرام كرد(!). اين هيات که روابط نزدیکی با دربار سعودی دارد، اعلام كرد: تظاهرات موجب ايجاد آشوب و هرج و مرج مي‌شود. این در حالی است که در پي گسترش تجمع‌ها و تظاهرات عربستاني‌ها در اعتراض به تبعيض‌ها و بازداشت‌هاي سياسي، کميته تحقيق و دادستاني عربستان در بيانيه‌اي مردم اين کشور را تهديد کرد با هرگونه فراخوان براي تظاهرات، بشدت برخورد خواهد کرد. به گزارش روزنامه الرياض عربستان، مقامات اين کشور تحقيق و اقامه دعوا درباره جرائم اينترنتي و فراخوان براي اقدام مخالف قانون را به کميته تحقيق و دادستاني کل محول کرده‌اند. در بيانيه کميته تحقيق آمده است: براساس ماده 6 قانون مبارزه با جرائم اطلاعاتي، هر کس مرتکب اين جرائم شود به حداکثر 5سال زندان و پرداخت جريمه تا 3 ميليون ريال سعودي محکوم خواهد شد. بر اساس بيانيه اين کميته، هر کس در راستاي ايجاد هرج و مرج يا اخلال در نظم عمومي عربستان از طريق فراخوان در سايت‌هاي اينترنتي اقدام کند، در حقيقت قوانين کشور را به‌طور آشکار زير پا گذاشته است و بايد از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تحت پيگرد قرار گرفته و بشدت مجازات شود.