گروه اقتصادي:
وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه تاکنون 1500 صفحه کار کارشناسی درباره مزد 90کارگران ارائه شده است، گفت: احراز شرایط و برخورداری از صلاحیت جزو شرایط تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی است.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات انجام شده برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با بیان اینکه تاکنون در این باره جلسات مقدماتی برگزار شده است، گفت: همچنین برخی چارچوب‌ها و مسائل کلی کار نیز مطرح شده و باید درباره آن کارشناسی‌های دقیقی صورت گیرد. وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه جلسات کارشناسی و مقدماتی شورایعالی کار با توجه به اینکه طی جلسات برگزار شده مطرح شده است، اظهار داشت: هم‌اکنون کارشناسی‌های سنگینی در این باره انجام شده و بیش از 1500 صفحه مستندات و مدارک برای تعیین مزد تهیه شده و در اتاق من موجود است بنابراین به این صورت که در گوشه‌ای بنشینیم و بگوییم مزد فلان میزان باشد قابل انجام نیست و یک ملاحظاتی باید در این باره صورت گیرد. شیخ‌الاسلامی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه پیش‌بینی می‌کنید چند جلسه دیگر باید برای تعیین مزد سال آینده کارگران برگزار شود، گفت: در روال سال‌های گذشته این جلسات تا هفته پایانی اسفندماه ادامه می‌یافت و امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته تا قبل از پایان سال جلسات نهایی برگزار و حداقل دستمزد تعیین می‌شود. وی درباره حضور خود در نشست‌های شورایعالی کار با تاکید بر این موضوع که هر زمانی که شورایعالی کار بتواند به جمع‌بندی برسد من در یک یا 2 جلسه آخر حضور پیدا می‌کنم، گفت: این موضوع همیشه به همین شکل بوده است. وزیر کار با بیان اینکه وظایف و حدود اختیارات هر شخص و هر مسؤول در این بخش مشخص شده است، تاکید کرد: بنا نیست که در همه جلسات وزارتخانه یا جلسات مرتبط با وزارت کار حضور یابم، چون شدنی نیست ولی درباره دستمزد همه کارهای مقدماتی، کارشناسی و گفت‌وگوها را انجام می‌دهیم. وی با بیان اینکه در نهایت در قالب يك جمع‌بندی با یک یا 2 جلسه نهایی کار به اتمام می‌رسد، گفت: طی روزهای آینده جلسات روند بهتری را در پیش خواهد گرفت. وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه نظرات کارگران و نمایندگان آنها بر افزایش حداقل دستمزد سال آینده استوار است، گفت: نمایندگان آنها در شورایعالی کار حضور دارند و نظرات خود را اعلام می‌کنند اما نتیجه نهایی کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی و حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود. شیخ‌الاسلامی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه وزارت کار باید نرخ تورم سال جاری را از بانک مرکزی استعلام کند، آیا این درخواست تاکنون صورت گرفته است، گفت: این موضوع از سوی وزارت کار پیگیری می‌شود و در دست انجام است، البته تا پایان سال جاری و محاسبات نهایی بانک مرکزی کمی زمان باقی مانده است. وزیر کار با تاکید بر اینکه بانک مرکزی حدود نرخ تورم را اعلام کرده است، اظهار داشت: اما اینکه آن حدود چقدر می‌تواند باشد را از خود بانک مرکزی سوال کنید.
شیخ‌الاسلامی در زمینه برداشت‌های سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: اینکه دستگاه‌ها نظرات و سلایق مختلفی را اعمال می‌کنند یا برداشت‌های متفاوتی از قانون مدنظر دولت دارند را باید خودشان پاسخگو باشند. وی همچنین درباره برگزاری آزمون از سوی برخی دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: قانون در این زمینه بسیار صراحت دارد و آن هم اینکه کسانی که امروز به صورت شرکتی در قالب شرکت‌های تامین نیروی انسانی کار می‌کنند باید از آن قالب خارج شوند. وزیر کار با بیان اینکه برای این منظور می‌توانند در قالب تعاونی و به صورت مستقیم با دستگاه‌های دولتی قرارداد منعقد کنند یا اینکه دستگاه‌ها در صورت امکان خودشان مستقیما با آن افراد قرارداد ببندند، بیان داشت: در هر صورت موضوع ساماندهی نیروی شرکتی از نظر دولت مشخص و قابل پیگیری است. شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری آزمون برای جذب نیروهای شرکتی مدنظر دولت در طرح ساماندهی این بخش از نیروی کار بوده است، تصریح کرد: این موضوع در دستورالعمل معاونت منابع انسانی ریاست‌جمهوری مندرج بود، که به هر حال این افراد باید از صلاحیت‌های عمومی برخوردار باشند و یک نفر کارمند جهت کار در بدنه دولت باید حداقل شرایط را دارا باشد. وی در پایان درباره کارگران شرکتی نیز با بیان اینکه این نیروهای کار نیز باید جذب بدنه دولت شوند و نیاز به احراز شرایط دارند، افزود: در هر صورت احراز شرایط و رعایت قوانین دولتی در این زمینه موضوعی است که باید پیگیری شود.