گروه بین‌الملل:
ده‌ها نفر از جوانان جمهوری آذربایجان با برگزاری تظاهراتی در نزدیکی متروی 28 مه باکو شعار آزادی سردادند. این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفت و پلیس به سرعت با بازداشت 16 نفر از فعالان جوان تظاهر‌کنندگان را متفرق کرد. جوانان تجمع‌کننده پلاکاردهایی با مضمون «آزادباش» و «آزادی» در دست داشتند و هر تظاهرکننده‌ای که با رسانه‌ها مصاحبه می‌کرد بلافاصله توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت می‌شد. پلیس با آگاهی از این تظاهرات از چند روز قبل تدابیر امنیتی در باکو را تشدید و تعدادی از فعالان سازمان‌های جوانان را بازداشت کرده و از این طریق مانع تظاهرات گسترده شد، با وجود این مخالفان اعلام کردند به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. تجمع جوانان مخالف دولت در شرایطی است که حزب مساوات اعلام کرده است شنبه 12مارس تجمع برگزار خواهد کرد، پیش از این رئیس موقت حزب اسلام نیز از برنامه‌ریزی این حزب برای برگزاری تظاهرات خبر داده بود.این در شرایطی است که وزارت کشور جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای هشدار داده که تجمعات بدون مجوز را سرکوب خواهد کرد. تعدادی از مدافعان حقوق بشر آذربایجان از جمله نوولا جعفراوغلو، سعیده قوجامانلی، سعادت بننیارلی، المیرا علی اکبراوا و آرزو عبدالله اوا نامه‌ای خطاب به الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان از فشارهای مداوم علیه جوانان مخالف ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی محبوسان شدند. اغلب این مدافعان غربگرای حقوق بشر تاکنون در مقابل بازداشت محبوسان اسلامگرا و مدافع حجاب سکوت کرده‌اند. نهاد ریاست‌جمهوری آذربایجان نیز در واکنش به این تحولات به نقل از خبرگزاری اینترفاکس آذربایجان محبوبیت الهام علی‌اف را بیش از 70 درصد دانست. آبل محرم‌اف، رئیس دانشگاه دولتی باکو نیز مدعی شد در فراخوان برای تجمع 11 مارس در فیس‌بوک دانشجویان ارمنی‌تبار نقش دارند. همزمان با این تحرکات برخی از روزنامه‌های غربی و ترکیه نیز شروع به انتشار مطالب انتقادی علیه دولت باکو کردند. روزنامه‌های دیلی‌میل و گاردین از الفاظی نظیر دیکتاتور میلیاردر و دیکتاتور ظالم علیه دولت باکو استفاده کردند، روزنامه رادیکال چاپ ترکیه نیز دولت باکو را به رشوه‌خواری متهم کرد و اقدامات اخیر برای مقابله با رشوه‌خواری را نمایشی خواند. مرتبط با این تحولات وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان نیز با احضار رئیس دفتر نمایندگی موسسه دموکراسی ملی این کشور، فعالیت این موسسه را غیرقانونی خواند.