گروه سیاسی:
زمینخواریهای گسترده در اراضی حاشیهای تهران موضوعی است که در چند سال اخیر به صورت ویژه بخش عمدهای از اظهارنظرهای مسؤولان پایتخت را به خود اختصاص میداد. البته فارغ از اقدام زمینخواری و تصرف غیرقانونی زمینهای شخصی و ملی، رشد بیسابقه عملیاتهای تجاری در این زمینهای غصب شده سبب شد مسؤولان دولتی با همکاری مسؤولان قضایی اقداماتی را برای مقابله با این روند در پیش گیرند. علاوه بر آمارهایی که تاکنون از مجاری غیررسمی اعلام شده، روز گذشته استاندار تهران نیز از صدور حکم قطعی حبس و زندانی شدن ۱۳ نفر از زمینخواران بزرگ استان تهران در سال جاری خبر داد و گفت: سال 89، حدود ۳ میلیون و ۶۵۵ هزار مترمربع در سطح استان به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان از تصرف زمینخواران خارج شد. مرتضی تمدن با اعلام این خبر افزود: حکم جلب و رسیدگی به پرونده ۱۴ نفر از محکومان قطعی به اتهام زمینخواری نیز به پلیس امنیت نیروی انتظامی تهران بزرگ ارسال شده است. مرتضی تمدن آمارهای قابل تامل دیگری نیز در مقابله با زمینخواری ارائه کرد. استاندار تهران از صدور۹۰فقره حکم قطعی الزام به رفع تصرف از اراضی ملی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد که در این مدت بیش از ۳۲۷ میلیارد ریال جزای نقدی از محکومان پروندههای زمینخواری وصول و به خزانه دولت واریز شد. استاندار تهران در ادامه با اعلام این خبر که در این مدت برای بالغ بر ۳ میلیون مترمربع از اراضی شمال و شمال شرق تهران سند مالکیت اخذ شده و در اختیار ارگانهای دولتی قرار گرفته است، به برخی از این پروندهها اشاره کرد و گفت: از مهمترین پروندههایی که در شورای حفظ حقوق بیتالمال به آن رسیدگی شده است، میتوان به پرونده تصرف ۶۰۰ هکتاری در شهر جدید پردیس، پرونده ۵/۸ هکتاری اراضی سوهانک، اراضی حصارک کن، اراضی چشمه فرضعلی و چنار شرق شهرستان دماوند و اراضی کلاک در حاشیه سد لتیان اشاره کرد. وی تشکیل دادسرای ویژه مبارزه با زمینخواری را گام بلند و استوار شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی استان دانست و خاطرنشان کرد: بررسی آمارهای موجود حاکی است از سال ۸۴ تاکنون بیش از ۳۰ میلیون و ۲۸۳ هزار مترمربع از اراضی دولتی و ملی رفع تصرف شده یا مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش آن بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است. تمدن، مجموعه اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران را بسیار مثبت دانست و با بیان اینکه این اقدامات در عین مثبت بودن کافی نیست و تلاشهای گستردهتری را میطلبد، گفت: مبارزه با پدیده شوم زمینخواری و حفظ حقوق بیتالمال در دولت نهم و دهم تصمیمی جدی بوده و ادامه خواهد داشت چرا که خود رئیسجمهور پیشگام احقاق حقوق مردم است.
تأکید رهبر انقلاب بر مقابله با زمینخواری
گسترش روزافزون حاشیه شهر تهران موجب شده زمینخواران از قدرت بیشتری برای مانور در این حوزه برخوردار شوند. این موضوع سبب شد مسؤولان و مقامات کشور نسبت به این موضوعات هشدار دهند. در تازهترین این هشدارها، رهبر انقلاب خواستار توجه جدی مسؤولان به این مقوله شدند. حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای هفته گذشته در مراسم افتتاح بزرگترین بوستان شهری کشور، برخورد با زمینخواران را از موضوعات بسیار مهم دانستند و خواستار همكاری بیش از پیش مسؤولان شهری با قوه قضائیه برای مقابله با زمینخواری شدند. به اعتقاد کارشناسان و مسؤولان، اینک جهش مناسبی براي حمايت از كساني كه در خط مقدم مبارزه با متجاوزان به عرصه منابع طبيعي و حقوق بيتالمال فعاليت ميكنند در قوه قضائيه شكل گرفته است اما این روند صعودی به دليل شگردهای پیچیده که موجب تحتالشعاع قرار گرفتن اقدامات مسؤولان میشود، کافی نیست. به عنوان مثال گاهي پروندههاي زمينخواري به مراجع قضايي ارسال و مرجع قضايي وارد رسيدگي ميشود اما در ادامه روند رسيدگي مشخص ميشود كه اسناد و مدارك پرونده ناقص است و اين امر موجب اطاله دادرسي و فرصت دادن به متخلفان و متجاوزان براي تفكيك اراضي و فروش به صورت قولنامهاي، ساخت و ساز غيرمجاز و نصب انشعابهاي آب، برق و گاز ميشود. با اینحال آنگونه که استاندار تهران گفتهاست، روند تجاوزات به اراضي ملي و منابع طبيعي در سالهاي اخير كاهش داشته اما حجم كار در اين بخش زياد است و لازمه موفقيت در اين عرصه تضمين و پشتوانه دستگاه قضاست.