ثمانه اکوان:
سرانجام پس از چند هفته بحث و تبادل نظر و سعی نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه تا روزهای پایانی سال جاری، مجلس به این نتیجه رسید که نمی‌تواند بررسی بودجه را تاپایان سال به اتمام برساند.
به همين دلیل نمایندگان مجلس، روز گذشته در جلسه‌ای غیرعلنی روند کاری کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت به نظر کمیسیون تلفیق درباره اختصاص 15 هزار میلیارد تومان تنخواه به دولت برای استفاده در 2 ماه ابتدایی سال 90 رای مثبت دادند. این نخستین مرتبه است که دولت در شرایطی به استقبال سال نو می‌رود که لایحه بودجه در مجلس به تصویب نرسیده است. بسیاری از کارشناسان این مساله را خطر بزرگی برای اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت می‌دانند و مساله بازپرداخت نقدی یارانه‌ها در نیمه دوم فروردین‌ماه سال آینده نیز مزید بر علت شده تا نگرانی‌ها در این زمینه بیشتر شود. اما نمایندگان معتقدند اجازه دادن به دولت برای استفاده از تنخواه 15 هزار میلیارد تومانی که به صورت علی‌الحساب به دولت پرداخت می‌شود، بهتر از تصویب بودجه دودوازدهمی بوده و شرایط بهتری را برای دولت فراهم می‌کند، البته هنوز از نظر رسمی دولت و رئیس‌جمهور درباره تصویب این طرح دوفوریتی خبری منتشر نشده اما با توجه به جلسه مشترکی که بين نمایندگان مجلس و دولت برای بررسی چگونگی اعطای این مجوز به دولت برگزار شده است، انتظار نمی‌رود دولت نیز نظر مخالفی با این مساله داشته باشد. با این حال این طرح دوفوریتی که روز گذشته به تایید 182 نماینده مجلس رسید مخالفانی نیز در مجلس داشت. برخی از نمایندگان معتقد بودند در آیین‌نامه داخلی مجلس راهکاری مانند تعمیم بودجه یک سال به سال دیگر وجود ندارد و تنها می‌توان از بودجه دودوازدهمی استفاده کرد اما رئیس مجلس عنوان کرد که این طرحی دو فوریتی مانند تمام طرح‌های دیگر مطرح شده در مجلس است و می‌توان به آن رسیدگی کرده و چنین تصمیمی گرفت. حميدرضا فولادگر، نماينده مردم اصفهان در جلسه علني ديروز به عنوان طراح اين طرح، اقبال لاهوتي نماينده لنگرود و مصطفي كواكبيان نماينده سمنان به عنوان مخالفان طرح مذكور و علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري و عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ به عنوان موافقان طرح صحبت كردند. حمیدرضا فولادگر که به عنوان یکی از طراحان این طرح صحبت می‌کرد، تاکید کرد: اگر ما اين طرح دوفوريتي را تصويب نكنيم، دولت اجازه هيچ دخل و خرجي در سال آينده نخواهد داشت و در واقع سيستم مالي كشور در سال آينده قفل مي‌شود اما اينكه برخي نمايندگان به محتواي اين طرح از جمله اختصاص 15 هزار ميليارد تومان به صورت علي‌الحساب به دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 90 انتقاد داشته باشند، مي‌توانند با ارائه پيشنهاداتي اين رقم را كاهش يا افزايش دهند و درباره موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها نيز كه در اين طرح عنوان شده: دولت در فروردين و ارديبهشت سال 90 براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها معادل 3 ماه پاياني سال 89 عمل كند نيز نماينده‌ها مي‌توانند پيشنهادات خود را ارائه دهند. اين طرح كه به امضاي 53 تن از وكلاي ملت رسيده است، صبح روز گذشته بعد از جلسه غیر علنی نمایندگان، در صحن علني مجلس مطرح و بررسي شد كه در صورت تصويب نهايي آن به دولت اجازه داده مي‌شود در چارچوب قانون پنجم توسعه و قانون بودجه 1389 كل كشور در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و دیگر منابع عمومي و اختصاصي را وصول و اعتبارات هزينه‌اي (ياري) و تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ 150 هزار ميليارد ريال به صورت علي‌الحساب پرداخت كند. همچنين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها معادل 3 ماه پاياني سال 1389 عمل كند. همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است تنخواه گردان حسابداري موضوع ماده 23 قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چارچوب ماده مذكور در وقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط پرداخت مي‌شود، حداكثر تا پايان سال 1390 تسويه كند. همچنين بر اساس تبصره 1 اين طرح دوفوريتي و در صورت تصويب نهايي آن، بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه 1389 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست. طبق تبصره 2 اين طرح دوفوريتي و در صورت تصويب نهايي آن، با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب را بر اساس آن از تاريخ يك فروردين 1390 اقدام كند.