سال 90 هم رسيد و مقام معظم رهبري با تدبير خود نام «جهاد اقتصادي» بر آن نهادند.
در چند سال اخير و با توجه به شرايط خاص اقتصادي در دنيا و نيز در ايران و بویژه جدیت در رویکرد خصمانه غرب علیه ایران و موج تحریم‌های مغرضانه، رابطه معناداري ميان نامگذاري معظم‌له و شرايط اقتصادي کشور وجود دارد. سال 86، اتحاد ملي و انسجام اسلامي؛ سال 87، نوآوري و شکوفايي؛ سال 88، اصلاح الگوي مصرف؛ سال 89، همت مضاعف و کار مضاعف و سال 90، «جهاد اقتصادي» نامگذاري شده‌اند که با تامل بر روند نامگذاري سال‌هاي اخير این مهم به دست می‌آید که هر سال اين نامگذاري بیشتر شکل عملیاتی و اقتصادي به خود گرفته و اهميت تحولات جهاني و ملي در حوزه اقتصاد بر نامگذاري سال‌هاي اخير بسيار مشهود است.
نهادن نام «جهاد اقتصادي» بر سال 90 نشان مي‌دهد کشور در بخش اقتصاد به نقطه عطفی رسيده و «اقتصاد» در حال حاضر مهم‌ترين عامل تاثيرگذار در شرايط کشور است.
سال‌ها بود که صاحب‌نظران اقتصاد و سياست ابراز مي‌داشتند در صورت تعيين تکليف يارانه‌ها فرصت حرکت به سوي پيشرفت جهشي ميسر مي‌شود و امروز با هدفمندي يارانه‌ها اين فرصت براي کشور ايجاد شده تا بخش‌هاي مختلف اقتصادي با حداکثر توان و تلاش و در کوتاه‌ترين زمان ممکن شرايط مقتدرانه و ممتازي را براي اقتصاد کشور رقم بزنند.
به جرات مي‌توان گفت در اين فرآيند حساس، بخش توليد که قسمت اعظم آن در صنعت، صنايع معدني و معدن خلاصه مي‌شود نقش بسيار پررنگي دارد. در رابطه با شاخص‌هاي مهم اقتصادي کشور از جمله گردش مالي، اشتغال، ميزان دارايي، سودآوري، صادرات، قابلیت جذب سرمايه‌گذاري و حضور در معاملات بورسي، نقش بنگاه‌هاي صنعتي و معدنی بسيار مشهود است.
در رتبه‌بندي هر ساله «100 شرکت برتر ايران» از سوي «سازمان مديريت صنعتي» نقش شرکت‌هاي فعال در حوزه صنعت و معدن مثال‌زدنی است. طبق آخرين رتبه‌بندي اين سازمان که در سال 89 و بر اساس سال مالي 88 صورت گرفت بيش از ثلث 100 شرکت برتر کشور بر اساس شاخص فروش، متعلق به بخش صنعت، معدن و صنايع معدني هستند.
ايران خودرو با 12792 ميليارد تومان، سايپا با 7088 ميليارد تومان، ساپکو با 6104 ميليارد تومان و سازه‌گستر سايپا با 2183 ميليارد تومان فروش از خانواده صنعت و فولاد مبارکه با 2820 ميليارد تومان، شرکت ملي صنايع مس با 2136 ميليارد تومان، ذوب‌آهن اصفهان با 1510 ميليارد تومان، فولادخوزستان با 1152 ميليارد تومان، سرمايه‌گذاري سيمان تامين با 1067ميليارد تومان، سيمان فارس و خوزستان با 736 ميليارد تومان و شركت معدني و صنعتي چادرملو با 507 ميليارد تومان فروش از خانواده معدن و صنايع معدني در فهرست یکصد شرکت برتر ايران مي‌درخشند.
همچنین در این رتبه‌بندی و در شاخص‌هایی همچون اشتغال، بازدهی فروش و... نیز شرکت‌های صنعتی و معدنی دارای جایگاه ویژه‌ای هستند. در عين حال افزايش سهم صنعت و معدن در بورس تا 83 درصد در هفته‌هاي پاياني سال 89، خود از سهم عمده اين بخش در تعيين شرايط اقتصادي کشور حکايت دارد.
تحقق جهاد اقتصادي و تکیه بر اقتصاد غیرمتکی بر نفت با وجود ميزان اثرگذاري بالاي اين بخش، مستلزم نقش‌آفريني بسيار پر‌رنگ خانواده صنعت و معدن کشور است که البته کوشش صد چندان همه دست‌اندرکاران این حوزه را می‌طلبد:
1-
وزارت صنايع و معادن مي‌تواند با حمايت مدون و عادلانه خود از بنگاه‌ها از يک سو و نظارت دقيق و مدبرانه بر عملکرد و کيفيت محصول و جلوگيري از ايجاد احتکار، انحصار و هرگونه تخلف در اين بخش نقش خود را به عنوان سياستگذار اصلي اين حوزه تقويت کرده و اثر بخشي خود را در شکوفايي و پويايي هر چه بيشتر عرصه توليد محقق کند.
2-
بخش خصوصي با توجه به شرايط کنوني کشور، قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش هزينه‌ها و لزوم حرکت جهادي با اتخاد تدابير ويژه، تقويت ارتباط و بهره‌گيري از تسهيلات وزارت صنايع و معادن، کاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري، شناخت صحيح بازار، افزايش کيفيت محصول، آمادگي براي رقابت و حرکت به سمت صادرات مي‌تواند سهم خود را در پويايي توليد در کشور ادا کند.
3-
مجلس شوراي اسلامي و بویژه کميسيون صنايع و معادن با نظارت دقيق و کنشگري فعال در تطبيق قوانين با شرايط توليد و متوليان آن در کشور و در صورت لزوم اصلاح و وضع قوانين مي‌توانند اين حرکت پويا را ياري کنند.
4-
اصحاب پژوهش و تحقيق و نخبگان دانشگاهي مي‌توانند با تسريع در تلاش‌هاي خود زنجيره تجاري‌سازي ايده‌هاي نو در اين حوزه را فعال‌تر كنند و توانمندي بيشتر در فرآوري مواد خام معدني استخراج شده و نيز خلاقيت در طراحي توليدات صنعتي نيز، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت است.
*کارشناس اقتصادی