نهاده‌های وارداتی که برای تولید کالاهای مصرفی توسط کشورهای مختلف وارد می‌شوند، در سنوات اخیر سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه جهانی شدن فرآیند تولید، استفاده بیشتر و رو به رشد از نهاده‌های وارداتی برای صادرات یکی از برآیندهای سیاستی مهم در راهبردهای توسعه تجارت به حساب می آید. این مهم دلایل زیادی دارد از جمله آنکه موازنه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه به خوبی برقرار نشده، هزینه‌های تولید بیش از آنکه پیش از آن پیش‌بینی می‌شد، در عمل به وقوع پیوسته و تجارت از نوسان قابل توجهی برخوردار شده است.
موانع تجاری کمتر، نوآوری‌های سازمانی و پیشرفت‌های صورت گرفته در تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات امروز بیش از هر زمان دیگر فرآیند تولید را ارزان و ساده کرده است. هزینه‌های بالای نیروی کار در کشورهای توسعه یافته و قواعد سنگین کشورهای صنعتی خود زمینه انتقال فرآیندهای تولید به سمت کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده است. در نتیجه امروز محصولات واسطه‌ای تبدیل به بخش مهمی از فرآیند تجارت بین‌الملل شده به شکلی که سهم واردات محصولات واسطه‌ای از کل مصرف جهانی افزایش پیدا کرده است. علاوه بر اینکه در حال حاضر سهم واردات در صادرات کشورها نیز البته با تفاوت عمده در بین کشورهای مختلف، افزایش يافته است.
براساس تخمین‌های «سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه»، یک چهارم صادرات این کشورها وابسته به واردات است و در حوزه کشورهای اروپایی بر اساس تخمین بانک مرکزی اتحادیه اروپا، حدود 44 درصد صادرات این اتحادیه در سال 2000 وابسته به واردات بوده که دامنه آن از 35 درصد در ایتالیا تا حدود 59 درصد در هلند متفاوت است. در آمریکا، در سال 2005 این نسبت به 10 درصد می‌رسد. در میان کشورهای نوظهور، در چین 30 درصد صادرات به واردات وابسته است و این نسبت برای کشورهای هند و چین به 15درصد می‌رسد. بنابراین مي‌توان به اين نتيجه دست يافت كه با توسعه فرآیند جهانی شدن، سهم استفاده از محصولات واسطه‌ای در کل صادرات کشورها نیز افزایش پیدا کرده است.
افزايش سهم واردات در صادرات در كشورهاي مختلف در حال توسعه و توسعه يافته، پيامدهایي از بعد توازن تجاري نيز با خود به همراه داشته است. همانگونه که رئیس سازمان جهاني تجارت نیز اخیرا اعلام داشته، صادرات برخی کشورها،به لحاظ اقتصادی بیش از آنچه که هست، انعکاس می‌یابد، چرا که این کشورها عملا صادرکننده مجدد محصولات تولیدی دیگر کشورها هستند و بخش عمده‌ای از صادرات آنها در واقع همان فرآوری مجدد محصولات واسطه‌ای به‌شمار می‌رود. به عنوان نمونه درباره هر دستگاه آیپد، از 150 دلار قیمت نهایی، ارزش افزوده‌ای که خود چین به آن اضافه می‌کند تنها 4 دلار است. از همین روست که بسیاری اعتقاد دارند مازاد تجارت چین با ایالات متحد آمریکا 20 تا 40 درصد کمتر از آن چیزی است که در عمل بر اساس معیار ارزش افزوده مورد سنجش قرار می‌گیرد، با در نظر گرفتن آنکه صادرات این کشور تنها 20 تا 35 درصد محصولات تولیدی این کشور است. بر همین اساس تراز تجاری آمریکا و کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی ممکن است کمتر از مقدار واقعی خود برآورد شود، چون بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی این دو کشور به عنوان محصولات واسطه‌ای در اختیار چین قرار می‌گیرد تا این کشور در صادرات خود به آمریکا از مواد واسطه‌ای تولیدی این دو کشور استفاده کند.هر چه بر میزان صادرات دو کشور ژاپن و کره به کشور چین اضافه می‌شود، سهم این 2 کشور در واردات آمریکا کاهش پیدا می‌کند.
پدیده تغذیه صادرات از طریق واردات بحث نويي است كه امروز در راهبردها و تحليل‌هاي نوين تجارت بين‌الملل به شكلي پررنگ ديده مي‌شود. كشور جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. واردات کالا در دوره 89-1379 از روندی صعودی برخوردار بوده که به دلایل مختلفی همچون افزایش مصرف داخلي، افزايش توليد و صادرات و افزایش قیمت‌های جهانی اتفاق افتاده است. بیشترین میزان واردات کالا در زمستان 1388 و به میزان 7/17 میلیارد دلار بوده و پس از آن به ترتیب در تابستان 1387 (7/16میلیارد دلار) و زمستان 1386 (8/14میلیارد دلار) بالاترین میزان واردات کالا به کشور صورت گرفته است. کالاهای واسطه‌ای که حدود 60 درصد کل واردات را در سال‌های اخیر تشکیل می‌دهند، سال 1386 با نرخ رشد 7/27 و پس از آن سال 1381 با نرخ رشد 1/26 درصد بالاترین نرخ رشد طی دوره مورد بررسی را داشته است. بیشترین سهم از واردات برای کالاهای واسطه‌ای در پاییز 1379 و بهار 1381 به میزان 4/77 درصد و کمترین سهم مربوط به زمستان 1388 به میزان 5/49 درصد بوده است. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد در كمترين حالت، در فصول مختلف، واردات مواد واسطه‌اي بيش از نيمي از واردات كشور را به خود اختصاص داده است. رشد صادرات صنعتي در كشور طي سال‌هاي اخير و تنوع‌بخشي به صادرات كالاهاي مختلف از جمله دلايل اصلي وابستگي صادرات كشور به واردات است. نسل نوين سياست‌هاي تجاري، ظهور پديده تغذيه صادرات از طريق واردات و رشد واردات مواد واسطه‌اي در كشور پيام‌آور اتخاذ نگاه نويني به بحث واردات است كه با نگاه منفي‌نگر فاصله‌اي از مشرق تا مغرب دارد. هر چند واردات غيرضروري نيازمند مديريت و حذف از سبد وارداتي كشور است اما بخش عمده‌اي از واردات كشور را (در برخي فصول نزديك به 80 درصد) مواد واسطه‌اي تشكيل مي‌دهد كه چرخه توليد و صادرات را به حركت در مي‌آورد.
* پژوهشگر معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی
وزارت بازرگانی