گروه سیاسی:
مجلس شورای اسلامی در جلسات بعد از تعطیلات عید نوروز به بررسی طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردمنهاد پرداخت. مجلس اما در حالی روز گذشته دومین جلسه خود برای بررسی این طرح را برگزار کرد که سایت‌های اپوزیسیون و رسانه فارسی‌زبان دولت انگلیس نگرانی‌های عمیق خود از تصویب این طرح در مجلس را بیان کرده و از نمایندگان خواستند بررسی این طرح را از دستور کار خود خارج کنند! نخستین‌بار که مساله سازمان‌های مردمنهاد یا NGOها در فضای سیاسی کشور وارد شد، اصرار و حمایت بیش از حد دولت اصلاحات برای تشکیل این سازمان‌ها جهت سازماندهی سیاسی افکار عمومی مردم از طریق انجام اقدامات خیرخواهانه و غیرانتفاعی در سازمان‌های مختلف مردمنهاد بود؛ سازمان‌هایی که درست 12 سال بعد از شکل‌گیری اولیه دولت اصلاحات مشخص شد که یکی از محورهای اصلی جزوات جنگ نرم و مبارزه سیاسی با حکومت‌ها بوده است. با این حال بسیاری از این سازمان‌های مردمنهاد داخل کشور نیز بدون وارد شدن به مسائل سیاسی و با زیرمجموعه احزاب قرار گرفتن به اقدامات خود پرداختند و به همین دلیل بود که در دولت های بعدی نیز مخالفت آشکاری با این سازمان‌ها صورت نگرفت. طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های مردمنهاد نیز در جهت حمایت از این سازمان‌های کوچک در مجلس صورت گرفت اما به نظر می‌رسد قانونمند شدن این سازمان‌ها و نظارت بر اعمال و فعالیت‌هایشان به مذاق اپوزیسیون ایران خوش نیامده که گروه‌های مدعی حمایت از حقوق بشر درباره آن به نمایندگان مردم هشدار می‌دهند. رسانه انگلیسی بی‌بی‌سی فارسی روز گذشته با انتشار بیانیه‌اي که توسط 2 گروه «عفو بین‌الملل» و «عرصه سوم» تهیه شده است، نگرانی خود از تصویب شدن این قانون در مجلس را بیان کرده است. اما در مجلس روند تصویب این قانون به روال دیگری رقم خورده است و در حالی‌که کلیات این طرح به تصویب اکثریت نمایندگان رسیده در بررسی جزئیات مباحثی مطرح شده که نمایندگان با دقتی ویژه به آن رسیدگی می‌کنند. یکی از این موارد جزئیات كسب مجوز از مراجع ذي‌ربط توسط سازمان‌هاي مردمنهاد براي برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها به صورت غيرسياسي بود که به يكي از موضوعات بحث‌برانگيز روز گذشته مجلس شوراي اسلامي تبديل شد. نمايندگان مجلس تصويب كردند كه برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها به صورت غيرسياسي بايد پس از كسب مجوز از مراجع ذي ربط باشد كه در اين زمينه نمايندگان پيشنهادها و نقطه نظرات متفاوت داشتند. یکی از نمایندگان خواستار جدا شدن بحث اجتماع با راهپیمایی در این موضوع بود که این مساله با واکنش‌های متعددی از سوی همکارانش مواجه شد. «محمد دهقان» عضو هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد حذف واژه راهپيمايي را از اين ماده داد و با اشاره به اينكه با اصل برگزاري اجتماعات موافق است، گفت: بنده پيشنهاد حذف واژه راهپيمايي را دارم به اين دليل كه برگزاري راهپيمايي زمينه سوءاستفاده را فراهم مي‌كند. وي گفت: اگر اين واژه حذف شود ديگر مشكلي به وجود نخواهد آمد و عده‌اي به خود اجازه نخواهند داد كه مشكلاتي را ايجاد كنند. اما نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس به مخالفت با این پیشنهاد پرداخته و خواستار آزاد بودن برگزاری هرگونه راهپیمایی توسط این سازمان‌ها شدند. با این حال «محمدحسين فرهنگي» عضو هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي درموافقت با حذف واژه راهپيمايي از ماده 12 گفت: در طول سال‌ها شاهد بوديم كه در راهپيمايي‌ها عده‌اي بهره‌برداري ناصحيح مي‌كنند. وي گفت: پيشنهاد آقاي دهقان كاملا درست است و مي‌توان واژه راهپيمايي را حذف كرد. در پايان بحث‌هاي نمايندگان اين پيشنهاد با 76 راي موافق، 52 راي مخالف و 21 راي ممتنع از 199 نماينده حاضر تصويب نشد و قرائت و راي‌گيري نهايي درباره ماده 12 طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردمنهاد به دليل زمان نطق‌هاي ميان دستور و سوال از وزير نفت به جلسه آينده مجلس موكول شد.