در حالی که سخنگوي شهرداری تهران با اشاره به مصوبه شوراي شهر از افزایش قیمت انواع خدمات در بخش حمل و نقل عمومي از اردیبهشتماه سخن به میان آورده و این عمل را به عدم كمكهاي دولت به شهرداری مشروط کرده بود اما محمودي، معاون عمراني استاندار تهران در این باره با اعلام اينكه كمكهاي دولت به حمل و نقل عمومي در سال 90 ادامه دارد، گفت: افزايش مجدد 15 درصدي كرايه تاكسيها و اتوبوسهاي ريالي شهر تهران از پايان فروردين مورد تایید فرمانداری نیست و افزایش کرایه تنها در اتوبوسرانی و مترو که پیش از سال 90 هیچ تغییر قیمتی نداشتند مورد تایید قرار می گیرد. محمودی اظهار داشت: برخي از مجموعههاي حمل و نقلي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها افزايش 15 درصدي كرايهها را اعمال كردند اما در برخي مدها نظير مترو و اتوبوسهاي بليتي در راستاي كمك به اجراي طرح و فشار كمتر به شهروندان افزايش قيمت نداشتهايم. وی ادامه داد: طبق نظر وزارت كشور قرار شده شوراي شهر هر شهر نرخ حمل و نقل عمومي را افزايش دهد اما اين افزايش شامل بخشهايي كه قبل از سال افزايش قيمت داشتهاند نميشود. محمودي تصريح كرد: اين افزايش بايد در سطح همان 15 تا 20 درصد اعلام شده از سوي وزارت كشور باشد و در غير اين صورت فرمانداري تهران قيمتهاي تعيين شده را تایيد نخواهد كرد. بر اساس این گزارش، سيدمحمدهادي ايازي، سخنگوي شهرداري تهران با اشاره به همراهي شهرداريها براي افزايش نيافتن قيمت حمل و نقل عمومي تا پايان فروردينماه سال 90، به ايسنا گفت: در صورتي كه كمك دولت به شهرداريها صورت نگيرد، طبق مصوبه شوراي شهر تهران، قيمت انواع خدمات در بخش حمل و نقل عمومي افزايش خواهد يافت. وي یادآور شد: شهرداري تهران اين مهلت را تا پايان فروردينماه قرار داده و اميدواريم در اين مدت كمكهاي دولتي پرداخت شود.