اين معادله 2 طرف دارد: حاكميت و بخش خصوصي به نمايندگي از طرف مردم. معناي جهاد اين است كه همه در جهت هدف، منافع شخصي و حتي گروهي را فراموش و فقط به منافع عمومي فكر كنند كه بيترديد جا انداختن اين انديشه كار آساني نيست، نياز به فرهنگسازي و ايجاد اعتماد عمومي دارد. بهطور مسلم دستيابي سريع به اين باور هم امكانپذير نيست. هر كس بايد اين از خود گذشتگي و احساس مسؤوليت را داشته باشد كه اين تحول را از خود شروع كند، نگاه نكند و نگران نباشد كه ديگري، همسايه، رقيب و شريكش هم به اين تعهد پايبند است يا خير؟ در وادي جهاد زيادهخواهي و سهمخواهي و حتي حقخواهي هم مردود است. در فلسفه جهاد در پايان كار و پس از دستيابي به نتايج، دستاوردها توزيع میشود آن هم متناسب با تأثير و صرف وقت و سرمايه. بنابراين درمراحل اوليه فقط از خود مايه گذاشتن مطرح است. در اين حركت به طور مسلم اگر میخواهيم چيزي بهدست بياوريم قاعدتا بايد در روشها و ديدگاههايمان كه تاكنون ما را از اين دستاوردها دور کرده بازنگري کنيم و به عبارتي در مواردي كوتاه بياييم. ما اگر سرمايهگذاري داخلي و خارجي میخواهيم بايد در طراحي زيرساختها نگاهي متفاوت از گذشته داشته باشيم. ما اگر توريست خارجي میخواهيم بايد در سيستمهاي قبلي كه مانع از برخورداري از اين گنج خدادادي شده است، تجديدنظر کنيم. در ضمن اگر دولت، تعامل بخش خصوصي را براي حصول اين هدف ارزنده طلب میكند بايد به ديدگاههاي كارشناسي شده اين طرف تا رسيدن به آخرين سنگرها وفادار باشد. نه اينكه آن جايي را كه منطبق با تئوريهاي خود میبيند، بپذيرد و بخشهايي را كه مغاير با ديدگاههاي از پيش شكل گرفتهاش است ناديده بگيرد. اتفاقي كه تاكنون در مواردي چند شاهد آن بودهايم. از اولين روزهايي كه بحث هدفمندکردن يارانهها در بدنه دولت جدي شد، تشكلهاي مختلف، مطالعه ابعاد و نحوه همراهي با اين حركت ملي، اساسي و سرنوشتساز را بهطور پيگير در برنامه كاري خود قرار دادند. در اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور نيز كارگروهها و كميسيونهايي براي مطالعه و كارشناسي اين وضعيت شكل گرفت. در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، كميسيون هدفمندکردن يارانهها و كارگروه بازتوزيع با دعوت و حضور كارشناسان بخش خصوصي و اتحاديهها و انجمنهاي مختلف و همچنين نمايندگان بخشهاي مختلف در دولت تشكيل شد. نمايندگان محترم وزارت صنايع بويژه بخش هدفمندکردن يارانهها در صنعت حضوري صميمانه در اين جلسات داشتند. در ارتباط با انتخاب رشتههاي با تاثيرپذيري بالا از حذف يارانه انرژي (23 رشته كه بعد به 21 رشته كاهش يافت)و نحوه كمك به ساير واحدهايي كه در 23 رشته نبودند و در زمينه چگونگي روشهاي جبران در چندين جلسه و ساعات زیادي بحث و بررسي شد و در نهايت منجر به بستههاي حمايتي صنايع شد و در بخش توليد اين اميد جاري شد كه اين جراحي اجتنابناپذير صدمهاي به اين بخش وارد نخواهد کرد. تصويب30 درصد بازتوزيع درآمد ناشي از حذف یارانه به ناوگان توليد اين اميدواري را دوچندان کرد ولي تا امروز كه چند ماهي از پياده کردن اين طرح میگذرد و قبوض نجومي انرژي به دست واحدهاي توليدي رسيده است، در عمل كاري جدي در اعمال سياستهاي مصوب جبراني نشده است. اگر قرار باشد هر برنامهاي پس از تعامل با بخش خصوصي و توافق نسبي يا توافق اجباري در چنبره پيچ و خمهاي اداري و تأمين بودجه گرفتار شود، بيترديداين موضوع، انگيزه را براي مشاركت در حركتهاي بعدي از اين دست كمرنگ و كمرنگتر میکند. پس بياييد در زير پرچم جهاد اقتصادي جور ديگري ببينيم و طور ديگري بينديشيم و نحوه ديگري عمل کنيم. وقتي حرف من شنيده نميشود به طور مسلم در دستاوردها نبايد مرا زيرسوال ببرند. براي دعوت جامعه به حضور در اين جهاد بايد از طبقات بالاي هرم اجتماع شروع کنيم تا سطوح پايين با نگاهي مثبت و حاكي از اعتماد و خوشبيني دراين راه همگام شوند. مردم بايد شاهد جلوگيري جدي از هرزرويها، هدرسوزيها، كمكاريها و بيبرنامگيها و دفعالوقتها باشند تا كمر همت ببندند و در رسيدن اين بار به سرمنزل مقصود شانههاي نحيف خود را زير سنگيني آن قرار دهند در غير اين صورت اين رهنمود عالي نيز همانند برنامههاي پيشين به نتايج مورد نظر نميرسد و بهصورت كامل رهنمون نميشود.
* عضو هيات نمايندگان
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران