گروه سیاسی
: به دنبال فشار غیرقانونی دولت آلمان به بانک مرکزی این کشور برای جلوگیری از عملیات مالی بانک «ایران-اروپا»، کارشناسان حقوقی در اروپا تاکید کردند، بانک ایران- اروپا قطعا در اینباره به اتحادیه اروپا شکایت خواهد کرد و برآوردهای اولیه وکلای حقوقی این است که برنده قطعی این دعوای حقوقی است.
بانک ایران- اروپا یک بانک مشترک میان ایران و اروپاست که سالهاست در هامبورگ آلمان مستقر است. از سپتامبر گذشته که هند پرداخت پول نفت ایران از طریق اتحادیه تهاتر آسیایی را متوقف کرد، تلاشها برای یافتن یک بانک جایگزین آغاز شد و در نهایت بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) پذیرفت که این پول از طریق این بانک و با مشارکت بانک ایران- اروپا پرداخت شود. مکانیسم کار به این صورت بود که هند پول خريد نفت از ايران را که سالانه حدود 9 ميليارد يورو ميشود به بوندس بانک پرداخت ميکرد و اين بانک نيز اين پول را به بانک ایران- اروپا (EIH) مستقر در هامبورگ ميداد تا به ایران منتقل شود. این بانک از ماه سپتامبر 2010 تحت تحریم آمریکاست اما توسط اتحادیه اروپا تحریم نشده است. اما به محض اعلام این خبر از سوی منابع آلمانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی فشار بسیار زیادی به دولت آنگلا مرکل وارد کردند و خواستار آن شدند که دولت آلمان مانع این مبادله شود. دولت آلمان ابتدا با این استدلال که قوانین اتحادیه اروپایی پرداخت پول نفت به ایران توسط نهادهای مالی اروپا را ممنوع نکرده از پذیرش این درخواست امتناع کرد. خبرگزاری رویترز روز 16 فروردین از برلین گزارش داد: با وجود فشار سنگین آمریکا مقامهای آلمانی گفته بودند دستشان بسته است زيرا اين بانک هيچ يک از قوانين اتحاديه اروپا را نقض نکرده و قوانين اتحاديه اروپا اجازه ميدهد، پرداختهاي نفتي و گازي به ايران انجام شود. همچنین آلمان گفته بود فعاليت بانک را زير نظر دارد اما قادر به اقدام عليه اين بانک نيست مگر آنکه اتحاديه اروپا با تحريم آن موافقت کند. اما در آستانه سفر این هفته بنیامین نتانیاهو به برلین، به یکباره منابع آلمانی اعلام کردند که بانک مرکزی آلمان از میانجیگری در این موضوع خاص کنار کشیده است. از جمله روزنامه هاندلزبلات آلمان سهشنبه گذشته اعلام کرد، بانک مرکزي آلمان ديگر در معاملات نفتي ايران و هند به عنوان واسطه عمل نخواهد کرد. اين نشريه اقتصادي به نقل از منابع دولتي نوشت آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به بانک مرکزي اين کشور دستور داده است ميانجيگري پولي در معاملات نفتي ايران و هند را متوقف کند. البته بانک مرکزي آلمان هنوز در اينباره به طور رسمی اظهارنظر نکرده است. کارشناسان در تهران میگویند، اگر دولت آلمان تصمیم قطعی برای انجام چنین اقدامی را اتخاذ کرده باشد لااقل دچار 2 مشکل جدی خواهد شد. نخستین مشکل این است که اين تصمیم تازه براي شرکتهاي آلماني هزینه فراوانی خواهد داشت. روزنامه هاندلزبلات نوشته است اين شرکتها هماکنون با صدها ميليون دلار صورتحسابهاي معوقه کالاهاي سفارش داده شده از سوي ايران مواجه هستند. تصمیم ایران این بود که صورتحساب شرکتهای آلمانی که با ایران مبادله اقتصادی دارند از طریق پول موجود در بانک ایران- اروپا پرداخت شود اما اگر این بانک قادر به جذب پول نفت فروخته شده به هند نباشد عملا پولی برای پرداخت به طلبکاران آلمانی هم نخواهد داشت و شرکتهای آلمانی به دلیل تصمیم دولتشان میلیونها يورو ضرر خواهند کرد. به همین دلیل پیشبینی میشود این تصمیم جامعه تجاری آلمان را بشدت با دولت مرکل درگیر کند و موقعیت لرزان دولت مرکل را لرزانتر کند. مشکل دوم که بسیار مهمتر است این است که از آنجا که این بانک هیچ عملی که مغایر با قوانین اتحادیه اروپا باشد، انجام نداده تصمیم دولت آلمان در جلوگیری از فعالیت آن کاملا غیرقانونی است. به همین دلیل این بانک میتواند از دولت آلمان شکایت کند و با احتمال بسیار بالا برنده هرگونه دعوای حقوقی خواهد بود. برايان روهانف در گزارشی برای خبرگزاري رويترز از برلين نوشته است: «براساس قوانين آلمان اگر دولت بدون اجازه اتحاديه اروپا از ادامه فعاليت اين بانک جلوگيري کند اين بانک ميتواند عليه دولت آلمان شکايت کند». روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز نيز نوشت مقامهای آلمانی به اطلاع آمریکاییها رساندهاند که هیچ راه قانونی برای مسدود کردن همکاری بانکهای آلمانی نیست و بانک ایران- اروپا کماکان به همکاری با ایران و هند ادامه خواهد داد. این پول از طریق بانک یادشده به بانک مرکزی آلمان انتقال داده شده و سپس به دست ایران میرسد و نوعی روش پرداخت بینالمللی مرسوم است. به نوشته این روزنامه، با وجود فشار سنگین مقامهای آمریکایی، آلمانیها اعلام داشتهاند که تخلفی از قطعنامههای سازمان ملل متحد در اینباره صورت نگرفته است. محمود بهمنی، رئیسكل بانک مرکزی ایران هم روز چهارشنبه 17 فروردین اعلام کرد، بانک ایران- اروپا هیچ تخلفی انجام نداده است.